ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في إسطنبول بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بالسياسات الاقتصادية التجريبية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وفق وكالة “بلومبرغ“.
وقالت الوكالة إن نسبة التضخم السنوي في قطاع التجزئة في إسطنبول، المدينة الأكثر ازدحاما في تركيا ارتفعت إلى 107.4٪ في سبتمبر من 99.9٪ في الشهر السابق.
وهذه النسبة هي الأعلى منذ بيانات تعود إلى 1996.
وارتفعت تكلفة كل شيء من الإيجار إلى الغذاء بشكل حاد الشهر الماضي، كما يظهر تحليل بيانات الأسعار الشهرية.
وأصبحت الزيادات واسعة النطاق شائعة منذ أن بدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة قبل نحو عام على الرغم من التضخم الجامح.
ويدعم إردوغان السياسة النقدية شديدة التساهل، حيث يقول إن خفض تكلفة الائتمان سيساعد على إبطاء التضخم، وهي حجة تتعارض مع الافتراضات الأساسية التي يؤمن بها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وتجمع بيانات الأسعار في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، غرفة التجارة في المدينة التي تأسست في عام 1882. وكان مؤشر تكلفة المعيشة الذي جمعته المجموعة يتتبع عن كثب الأرقام على مستوى البلاد، وهو نفس الشهر الذي توقفت فيه خدمة الإحصاءات التركية عن نشر البيانات الإقليمية.
وقالت الوكالة إن الفجوة بين الرقم الوطني والرقم الذي نشرته غرفة التجارة في إسطنبول هي في أوسع مستوياتها منذ عام 2004، مما يثير القلق من أن التضخم في تركيا يتغير بناء على من يحسب وأين.
والشهر الماضي، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق لتصل الى أكثر من 18,40 ليرة للدولار، بعيد الإعلان عن خفض جديد لنسب الفوائد.
وخفض البنك المركزي التركي معدل فائدته الرئيسية بنقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي من 13% الى 12% مبررا مرة جديدة قراره بـ “الغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية”.
وبلغ التضخم 80,2% في أغسطس في تركيا بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى منذ 1998.
لكن المعارضة وخبراء اقتصاديين مستقلين يتهمون مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بأكثر من النصف.