ساهر عريبي
أظهرت تطورات الأيام الأخيرة في المشهد السياسي العراقي وجود توافق نادر بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, ما انعش الآمال بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية قبل عام, التي فاز بها التيار الصدري.
فمنذ ذلك الحين لجأ الإطار التنسيقي إلى كافة الوسائل والسبل لحرمان التيار الصدري من حقه في تشكيل الحكومة, بدءا من التشكيك بنتائج الانتخابات وتنظيم تظاهرات ضد المفوضية أسفرت عن سقوط قتلى, والاستعانة بالخارج وتهديد القوى السياسية من مغبة التحالف مع الصدر واغراء بعض المستقلين بالمناصب والامتيازات, وأخيرا الاستعانة بالمحكمة الاتحادية التي أصدر قرارا أوجبت فيه انعقاد مجلس النواب بأغلبية ثلثيه كشرط لتمرير مرشح لرئاسة الجمهورية. لقد عطل الإطار التنسيقي العملية السياسية لشهور عدة تحت مسمى الثلث الضامن وفي الواقع ماهو إلا ثلث معطل.
إلا انه وبرغم هذا المشهد السياسي القاتم الذي صُبِغ باللون الأحمر عندما فتحت ميليشيات النار على متظاهري التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء موقعة عشرات القتلى, فإن بوادر انفراجة تلوح في الأفق بعد ان أعلن السيد مقتدر الصدر استعداده الدخول في حوار من أجل تشكيل الحكومة.
أما شرط الصدر للمشاركة في مثل هذه الحوار فهو اعتزال الوجوه التي تصدرت المشهد السياسي خلال السنوات الماضية. فتلك الوجوه تتحمل بحسب الصدر وأغلبية العراقيين مسؤولية الفساد والدمار وحالة غياب الاستقرار في العراق طوال 19 عاما.
اللافت في الأمر إن هذا المطلب بتوافق تماما مع ما طرحه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بهذا الشأن. فقد أقر المالكي في حوار تلفزيوني عام 2015 بفشل الطبقة السياسية داعيا إلى تنحي هذه الطبقة, مؤكدا على أن دعوته للتنحي تشمله هو أيضا.
ولذا فإن دعوة الصدر عام 2022 تتوافق تماما مع دعوة المالكي عام 2015
وماعلى الأخير إلا الترحيب بشرط الصدر للدخول في حوار يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي, وبغير ذلك فإن رفض المالكي لشرط الصدر يعني تنصلا من دعوته وتعهدا منه باستمرار الفشل والفساد في العراق, واستفزازا للعراقيين سيؤدي إلى ثورة عارمة لن تهدأ هذه المرة إلا باقتلاع السياسيين الفاشلين والفاسدين والعملاء من جذورهم.