بغداد/ تميم الحسن
على خلاف ما يروج له اطراف داخل الاطار التنسيقي، فان قيادي شيعي نفى وجود جلسة قريبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
كما رفض بالمقابل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، تشكيل الحكومة في معرض رده على احاطة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت امام مجلس الامن.
ويبدو وفق ذلك، ان طريق تشكيل الحكومة يمر بمطبات صعبة خصوصا مع مؤشرات تصاعد العنف وماجرى خلال اليومين الاخيرين من صراع مسلح في الجنوب.
وحتى الان لم يتمكن «الاطار» وحلفاؤه الذين سربوا نهاية الشهر الماضي، مابات يعرف بـ»ائتلاف ادارة الدولة» ان يطلقوا التسمية في العلن.
واول امس ذكرت بلاسخارت في احاطتها الاخيرة امام مجلس الامن انه بوسع أي «زعيم عراقي» أن يجر البلاد إلى «صراع ممتد ومهلك».
وبحسب مصادر من ذي قار ان حصيلة هجوم «ملثمين» فجر الثلاثاء على مبنى المحافظة في احدث صراع سياسي في الجنوب، تسبب بإصابات لنحو 70 بين مدني وعسكري.
كما كشفت السلطات المحلية هناك عن ان عدد المتورطين في الهجوم هم اكثر من 50 شخصا، تم اعتقال نصفهم حتى الان.
ويفسر مراقبون مايجري في جنوبي البلاد بانه نقل مؤقت للصراع المسلح من بغداد- عقب اشتباكات المنطقة الخضراء نهاية آب الماضي- الى معاقل المتنافسين في المحافظات.
ورغم عودة الهدوء في ذي قار والبصرة بعد ليلة اطلقت فيها صواريخ واحراق مبان حكومية، فان الصراع ممكن ان يتجدد باية لحظة خصوصا وان عشائر اقحمت بالصراع.
حيث تشير اخر المعلومات من البصرة التي شهدت قبل ساعات من احداث الناصرية (مركز محافظة ذي قار) اطلاق 3 صواريخ على مقر رئيسي للحشد قرب شط العرب، ان عشائر اشتركت بالهجمات على خلفية ثأر سابق بمقتل ابنائها على يد فصائل.
بالمقابل فان اراء في البصرة تتحدث عن «زج مفتعل» للعشائر في تلك الصراعات والتي اساسا تتحرك بسبب التنافس السياسي وعلى إيرادات المحافظة الغنية بالنفط.
في غضون ذلك حاول الاطار التنسيقي ان يسبق اية سيناريوهات مقبلة قد تعقد خطته في المضي بتشكيل الحكومة، وبدأ يتحدث عن تحديد موعد قريب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن معين الكاظمي وهو قيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، نفى في حديث مع (المدى) ان «يكون هناك اي موعد تم تحديده لتلك الجلسة».
وتعد لحظة اختيار رئيس الجمهورية حاسمة في طريق تشكيل الحكومة، حيث يكلف الرئيس المنتخب وفق الدستور مرشح الكتلة الاكبر لتقديم الكابينة الوزارية خلال شهر.
وعن كيفية الوصول الى تلك الجلسة اكد معين الكاظمي وهو نائب عن الاطار التنسيقي ان «الامر متروك لاتفاق القوى الكردية على مرشح واحد، وحتى الان لايوجد اتفاق».
بالمقابل يتم الحديث خلف الابواب الموصدة عن ان المشكلة لاتتعلق بالقوى الكردية، وانما بتردد «الاطار» في حسم امره بسبب غياب الصدر.
وعلى الرغم من ان الاطار التنسيقي كان قد تحدث قبل اكثر من اسبوع عن ائتلافه الجديد (ادارة الدولة) الذي يضم كل القوى باستنثاء الصدر، فانه لم يطلقه بشكل رسمي حتى الان.
وتردد «الاطار» يوجد مايبرره الان حيث عاد زعيم التيار الصدري عن صمته السياسي، وانتقد اول امس كلام بلاسخارت حول تشكيل الحكومة.
وقال الصدر في تغريدة مساء الثلاثاء: «أقف بالضد مع إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تشكيل الحكومة في العراق.. فإن الكثير من الحكومات قد تشكلت ولكنها أضرت بالوطن والشعب».
واضاف الصدر فإن: «تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والميليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا مصالح أحزابها وطوائفها فكل يجر النار الى حزبه أو طائفته أو عرقه».
علاوة على ذلك فان هناك تسريبات عن استعداد اتباع الصدر للنزول الى الشارع مرة اخرى في حال قرر «الاطار» عقد جلسة لتشكيل حكومة.
كما كان نائب صدري مستقيل قد توعد القوى السياسية قبل ايام، بما اعتبره «النزال الاخير» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال النائب حيدر عبدالكريم المحمداوي على صفحته في «فيسبوك» إن «جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء سوف تكون «النزال الأخير».
ورغم ذلك لايزال الاطار التنسيقي يأمل بالحصول على لقاء مع الصدر، لكنه لم يحدث حتى الان.
وفي رد الصدر على ممثلة الامم المتحدة في العراق، وافق زعيم التيار على الحوار لكنه اشترط بان يكون «علنيا» وهو شرط كان قد كشفه قبل اكثر من شهر على اثر دعوات مماثلة للحوار.
وحتى الان لم تتفاعل القوى الشيعية مع اشتراط الصدر، ويقول معين الكاظمي ان «الحوار العلني يمكن ان يسبب احتقاناً في الشارع ويؤدي الى مفعول عكسي».
وكانت بلاسخارت قد قالت خلال الإحاطة ان هناك: «مخاطر لا تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، لا يسعنا إلّا أن نكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. يتعين على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر».
وحثت بلاسخارت على ضرورة مشاركة جميع الأطراف العراقية في الحوار، وقالت «لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، هناك حلول، ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول الى تسويات، ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط