في محاولة للتصدي للفساد المشرعن وهدر المال العام.نحاول
اجراء قراءه قانونيه ومراجعه نقديه للمرتبات والامتيازات التي يحصل عليها الان الدكتور برهم صالح تحت عنوان رئيسا للجمهوريه منذ 11 شهر تقريبآ ولكن وبغياب اي سند دستوري لصفته الرئاسيه..؟ لان رئيس الجمهوريه انتهىت ولايته القانونيه وصفته الدستوريه كرئيس للجمهوريه..؟ وهو بذلك بذلك امام الواقع القانوني منتحل لصفته الحكوميه ولا يستحق المرتبات والامتيازات التي حصل عليها بدءآ من تاريخ فشل البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهوريه ولحد الان..حيث لايوجد نص دستوري يتحدث عن وجود(رئيس جمهوريه لتصريف الاعمال)..!! وذلك خلافآ لرئيس الوزراء بتصريف الأعمال بحكم الواقع الدستوري بالعراق ..ولهذا قيام رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح بالاستمرار بأستلام مرتبات وامتيازات فاحشه بصفته رئيسآ للجمهوريه يشكل اعتداء على الاصول الدستوريه وانتهاك لمعايير الفقه الدستوري المقارن..؟ خاصة وان البرلمان الذي انتخبه ومنحه السياده الدستوريه ولقب رئيس الجمهوريه تم حله ولا وجود له وهذا يعني انه تم بذلك تجريد رئيس الجمهوريه من اهليته الدستوريه بغياب البرلمان الذي قام بانتخابه سابقآ..وهنا يمكننا القول بان الدكتور برهم صالح ليس لديه الاهليه والولايه الدستوريه حتى باستقبال واعتماد اوراق السفراء الجدد بالعراق؟ وعليه فهو مطالب قانونيآ واخلاقيآ بأعادة هذه الاموال العامه التي استلمها بصفته كرئيس للجمهوريه إلى خزينة الدوله العراقيه وعلى ديوان الرقابه الماليه متابعة اعادة تصويب صرف هذه الاموال العامه ..لان الدكتور برهم صالح اصبح بلا صفه دستوريه كرئيس للجمهوريه بل هو اقرب لرئيس افتراضي للجمهوريه.وبنفس الوقت لا توجد قاعده دستوريه تمنحه مسمى رئيس جمهوريه لتصريف الاعمال او رئيسآ دستوريآ للجمهوريه العراقيه حاليآ..؟؟
أ. د جلال الزبيدي حقوقي واستاذ جامعي
7/10/2022