قالت الوزيرة الأولى الإسكتلندية، الأحد، إنها ستواصل حملتها للانفصال عن المملكة المتحدة، حتى لو خسرت قضية في المحكمة العليا تسعى من خلالها إلى الحصول على إذن للدعوة إلى استفتاء جديد على الاستقلال.
وتريد الوزيرة الأولى، نيكولا ستيرجن، إجراء استفتاء في أكتوبر 2023، لكن الحكومة البريطانية المحافظة في لندن ترفض ذلك.
من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في إسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن.
وقالت ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الإسكتلندي، إنه إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية، ستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد إسكتلندا مع إنكلترا الذي دام لثلاثة قرون.
ولم تذكر تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك. لن يكون التصويت الذي يجرى دون موافقة حكومة المملكة المتحدة ملزما.
وقالت ستيرجن إنه إذا منعت المحاكم إجراء الاستفتاء، “سنعرض قضيتنا على الشعب في انتخابات أو سنتخلى عن الديمقراطية الإسكتلندية”.
وأضافت: “يجب أن يكون هذا هو الملاذ الأخير. لا أريد أن أكون في هذا المنصب. أريد إجراء استفتاء قانوني”. وتوحدت إسكتلندا وإنكلترا سياسيا عام 1707.
كان لإسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة منذ عام 1999، وتضع الحكومة هناك سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى. بينما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا من بينها السياسة الدفاعية والمالية.
ورفض الناخبون الإسكتلنديون الاستقلال بهامش 55 بالمئة مقابل 45 في استفتاء عام 2014.
ووعدت ستيرجن بوضع خطة في الأسابيع المقبلة تحدد الأساس الاقتصادي للاستقلال، وتجيب عن تساؤلات مثل العملة التي ستستخدمها البلاد بعد الانفصال.
وقالت إن هدفها هو إجراء استفتاء في غضون عام. وأضافت: “لا جدوى من التكهن بقرار المحكمة”. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إسكتلندا منقسمة حول الاستقلال.