أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الذي تولى وزارة المالية وكالة، أن الهيئة العامة للضرائب استمرت في “خيانة الأمانة” رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها وزير المالية السابق، علي علاوى، معتبراً أن الحكومة الحالية هي الوحيدة التي “شخصت آليات التحايل وخيانة الأمانة”.
إحسان عبد الجبار، قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، إنه “منذ 17 هاماً والجميع يتكلم عن ضياع إيرادات الضريبة والكمارك وعدم وصولها لخزينة الدولة وأصبحت ثقافة مجتمع مع الأسف الشديد”، مشيراً إلى أن “عدم وجود مصادر أخرى للتمويل من أهم أسباب تشوه الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لم تصدر خلال السنوات الـ 17 الماضية “أي تقرير مالي أو فني يثبت ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة العامة أو ينفيها، ولم يعالج أي تقرير بالأرقام الدقيقة” هذا الوضع.
وزير النفط اعتبر أن التقرير الوحيد الذي عالج هذا الأمر “هو الذي صدر في زمن هذه الحكومة عندما شخصت آليات التحايل وخيانة الأمانة في استلاب هذه المبالغ”.
ونوّه إلى أن “وزير المالية السابق علي علاوي بدأ الاجراءات بكتاب إلى الهيئة العامة للضرائب وجه فيها بإيقاف الصرف من الحساب”، مستطرداً أنه “رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذها إلا أن خيانة الأمانة كانت مستمرة”.
احسان عبد الجبار اشار إلى أنه وفي بداية عمله بوزارة المالية، تلمس “عدم الشفافية وارتباك وفقدان الإدارة السليمة، واطلعنا خلال الأيام الأولى على وثيقتين الأولى تتحدث عن رصيد ورقي موجود لدى قسم الحاسبة والثاني عن الرصيد الحقيقي في حساب أمانة الضرائب في مصرف الرافدين، والفرق بينهما كان مبلغاً هائلاً”، ما دفعه إلى التدقيق في الموضوع وتشكيل لجنة تحقيقة عالية المستوى.
وبيّن أن “توصيات اللجنة تضمنت معاقبة ملاكات إدارية، وإعفاء مدير عام الهيئة والمعاون الأول وعدد من الملاكات المتقدمة داخل الهيئة التي نعتقد بأنهم جزء من خياة الأمانة وهذا الأمر يعود تقديره في النهاية للمحاكم المختصة”.
وزير النفط الذي تولى وزارة المالية وكالة، اشار إلى “تكليف أحد الكوادر المتقدمة في الهيئة العامة للضرائب لإدارة الهيئة مؤقتاً لحين تسمية مدير عام بالاصالة”، مشيراً إلى أن الشخص المكلف بإدارة الهيئة قدم “تقريراً تفصيلاً بالوثائق والكشوفات وأرقام الصكوك والممارسات بصورة دقيقة جداً، تثبت أن الفرق بين الرصيد الورقي والحقيقي تم اختلاسه من أناس ليس لهم أي حق فيه”.
واشار إلى أن دور وزارة المالية انتهي بارسال التقرير، الذي يتكون مع أولياته من 400 صفحة، إلى الجهات المختصة بتوجيه من رئيس الوزراء.
من جهتها أكدت وزيرة المالية وكالة، هيام نعمت، أن الوزارة على “أتم الاستعداد لكشف أي متطلبات من أجل كشف الحقائق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط