سجل سوق العقارات في إمارة دبي رقما قياسيا جديدا بعد بيع فيلا فخمة بجزيرة النخلة الاصطناعية مقابل 163 مليون دولار، دون الكشف عن هوية المشتري، بحسب وكالة “بلومبيرغ“.
وترى الوكالة الأميركية أن “الصعود المستمر” لسوق العقارات في الإمارة الخليجية خلال العام الماضي، لن يجعل هذا الرقم القياسي يستمر طويلا.
عندما اشترى الملياردير الهندي، موكيش أمباني، قصرا في جزيرة النخلة بقيمة 80 مليون دولار في دبي لابنه الأصغر خلال مارس الماضي، كان ذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لسوق العقارات في دبي.
وبعد صمود الرقم لسبعة أشهر، دفع مشتر مجهول 82.4 مليون دولار مقابل عقار في جزيرة النخلة أيضا.
وفي أكتوبر، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن الصفقة العقارية القياسية الجديدة بقيمة 163 مليون دولار في نخلة جميرا كذلك، دون الكشف عن هوية المشتري، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
وبحسب ما نقلت الوكالة الأميركية عن الوسطاء والمطورين العقاريين، فإن أكثر من 70 من المعاملات العقارية تدفع نقدا أو دون قروض عقارية، وبالتالي فمن المرجح أن يكون أي تباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض محدودا، بحسب توقع مجموعة “سي بي آر إي” العقارية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها.
كما أن هناك مزايا ضريبية أخرى في دبي على اعتبار أن المشترين يدفعون 4 بالمئة رسوما لدائرة الأراضي، مقارنة بضريبة المنازل الفاخرة في لندن على سبيل المثال التي تبلغ 15 بالمئة.
وتفرض دبي ضريبة القيمة المضافة ورسوم الشركات، لكن لا توجد ضرائب على الدخل.
وذكرت “بلومبيرغ” أن الكثير من مشتري العقارات في دبي هم من الروس الأغنياء الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم عقب غزو بلادهم لأوكرانيا.
وبالإضافة إلى الروس، فإنه من بين الوافدين الجدد مستثمرون إسرائيليون وأصحاب مليونيرات في العملات المشفرة. كما كان هناك أيضا مصرفيون يفرون من قيود كوفيد في آسيا وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن.
وارتفعت أسعار العقارات الرئيسية في الإمارة بنسبة 70.3 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر، مما يجعلها أكبر الرابحين على مؤشر “Knight Frank” العالمي، الذي يركز على أكثر المنازل المرغوبة والمكلفة في المدينة.
وتشير الوكالة الأميركية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة العالمية، أعاق الصفقات العقارية في مدن عالمية عدة، منها لندن وباريس ونيويورك.
“مكان سهل لشراء العقارات”
وكانت سوق العقارات في دبي تعرضت لانهيار في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن التحول “كان مذهلا” للمدينة لاحقا حتى باتت مزدهرة على مستوى “الإسكان الفخم”.
ولا توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي عادةً الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهويات المشترين لعقارات معينة، كما أن سجل العقارات بالمدينة ليس عامًا.
يقول بعض النقاد إن السلطات ليس لديها حافز كبير لزيادة الرقابة أو ممارسة مزيد من الشفافية بسبب الفوائد الاقتصادية للأموال التي تتدفق في سوق العقارات.
وقالت جودي فيتوري، الباحثة غير المقيمة بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التي أجرت أبحاثا عن قطاع العقارات في الإمارة، إن “دبي مكان سهل لشراء العقارات بشكل مجهول نسبيًا”.
وأضافت أنه “مع كل أزمة دولية، يبدو أن الأموال تتدفق هناك وأحيانا يتم تشجيعها علنا كما حدث أثناء كوفيد، ولكن ليس كذلك بالنسبة للصراع الروسي. وفي كلتا الحالتين، سيظل جزءا أساسيا من خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بهم”.
ولم تستجب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي لطلبات وكالة “بلومبيرغ” بالتعليق.
وغذت أوقات الازدهار السابقة في دبي موجة من الإنشاءات المتوهجة يعقبها ركود مفاجئ. ففي عام 2009، أدى الانهيار إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 50 بالمئة.
لكن الإمارة حصلت على خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار من جارتها الغنية بالنفط أبوظبي. وبدأت الأسعار العقارية في الانتعاش عام 2011 عندما اندلع الربيع العربي، فقط لتنخفض مرة أخرى أواخر عام 2014 عندما انهارت أسعار النفط الخام، مما دفع الحكومات في الخليج إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
وتعود أحدث طفرة في إمارة دبي إلى أكثر من عام، حيث اجتذبت المدينة استثمارات عقارية تبلغ قيمتها حوالي 6.6 مليار دولار خلال أغسطس، وهي أعلى نسبة من حيث الحجم والقيمة في غضون 12 عاما، وفقا لشركة “إتش إس بي سي” القابضة.