بمناسبة سرقة اموال ضرائب العراق: العقوبة في القرآن الكريم (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للآيات القرآنية التي ذكرت في الحلقات السابقة عن العقوبة قال الله عز وجل “فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ” ﴿النحل 126﴾ فعلى السلطات العراقية ان تعاقب السراق لما جنوه من عقوبة الشعب العراقي بعدم توفر البنى التحتية والصناعة والزراعة والحاصل عدم معاقبة الفاسدين والشعب صابر خير له من الموت نفسيا، و “ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ” ﴿الحج 60﴾ على السلطات القضائية والتنفيذية وخاصة وزارة العدل ان تطبق على السارقين اشد اعقوبات وملاحقتهم في الخارج والا فان نصر العراقيين على هذه السلطات، و “وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ” ﴿الممتحنة 11﴾.

قال الله تعالى “وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” (الحشر 7). قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ). وقد يصل بالسراق المحترفين حد استخدام العنف لمن يقف امامهم، وبمعنى اخرى يحاربون من يقف ضدهم فهم بالحقيقة محاربون مفسدون كما قال الله تبارك وتعالى “الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا” (المائدة 33). وبوجود هؤلاء السراق المحترفين في اوساط المجتمع فان ذلك يؤدي الى نشر الجريمة و والفاحشة واضاعة المال وقطع الرحم وهتك العرض، بالاضافة الى ان عملهم رجس من عمل الشيطان قال عز من قائل “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ” (المائدة 90-91). أن إنزال العقاب للسراق المحترفين يعني ضربة قوية للشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله (إنّ الشيطان لا يخرج في هذه الليلة، حتّى يضئ فجرها، ولا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيه سحر ساحر).

جاء في مرآة العقول للعلامة المجلسي: قال الله تعالى “فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ” (الزلزلة 7-8) يعني وله ثواب بقدر قصده الصحيح ، وعقاب بقدر قصده الفاسد. عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى. عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه ‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

جاء في موقع روداو: 2016 312 ملیار دولار في مزاد العملة في كانون الأول 2016، أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، برهان المعموري، خلال مؤتمر صحفي شاركه فيه عدد من أعضاء اللجنة، أن البنك المركزي العراقي باع نحو 312 ملیار دولار في مزاد العملة وأن 80% من هذا المبلغ ذهب إلى خارج العراق. 2008-2017 29 ملیار دولار لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في تشرين الثاني 2018، أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المبالغ المخصصة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والتي أنفقت بين العامين 2006 و2017 على قطاع الكهرباء هي 29 مليار دولار، في حين أنها أدت إلى إنتاج نصف الطاقة الكهربائية المخطط لها، حيث بلغ الإنتاج 16010 ميغاواط بينما كانت الخطة تقضي بإنتاج 33595 ميغاواط.

2017 90 ملیاراً حجم تهريب النفط في 25 أكتوبر 2017 أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أردلان نوري، أن حجم تهريب النفط والمنتجات النفطية خلال خمس سنوات بلغ 90 ملیار دولار. 2003 – 2017 2016 150 ملیار دولار لعقود الدفاع في كانون الأول 2018، شكل مجلس النواب العراقي لجنة للتحقيق في عقود شراء الدفاع التي أبرمها العراق مع دول أخرى. التحقيق أجرته لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، وأعلن عضو اللجنة آنذاك، عباس ثروت، أن التحقيق يشمل كل عقود شراء الأسلحة منذ 2003 وحتى نهاية حرب 2017. مجموع مبالغ تلك العقود التي أبرمها العراق لشراء أسلحة حتى 2016 بلغ 150 مليار دولار. لكن هناك شبهات فساد كثيرة تحوم حول تلك الصفقات، لهذا بدأ مجلس النواب العراقي التحقيق فيها، لكن نتائج التحقيق لم تظهر. 2018 تلف7 ملیارات دينار في 13 أيلول 2018، استدعى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إلى مجلس النواب العراقي للتحقيق بشأن تلف سبعة مليارات دينار، وقال العلاق إن تلف هذا المبلغ كان بسبب خلل في خزنة بنك الرافدين وتسرب مياه الأمطار إليها، الأمر الذي بات موضع تندّر عند الناس في العراق. 2016 رشاوى بقيمة 25 مليون دولار في العام 2016، نشر تقرير باسم “أكبر فضيحة رشوة في العالم”، في العقود النفطية في العراق. وأشار التقرير إلى أن مجموعة مسؤولين في العراق، تقاضوا رشاوى من شركة (أونا أويل) بلغت 25 مليون دولار.

جاء في موقع الحل عن الفساد في العراق.. إحصائية جديدة بالذمم المالية تؤشر تضخم بأموال المسؤولين: لطالما كانت ثروات المسؤولين العراقيين التي تقدر بمليارات الدولارات محل جدل سياسي وشعبي، وأحد أكبر أبواب الفساد في العراق، حيث أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية”، مساء أمس الاثنين، تسجيلها تضخما بأموال معاوني مدير عام وموظفين في مجلس النواب بعد كشف ذممهم المالية. وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم محمود لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “دائرة الوقاية تعمل وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، حيث أنها وفق المادة الثالثة منه تعمل على المساهمة لمنع الفساد ومكافحته”. وأضاف أن “الدائرة وفق المادة 10 ثالثا تتولى القيام بالإجراءات اللازمة وملاحقة وسلامة الأداء فيها، وكذلك تدقيق أرقام المكلفين بما يتناسب مع مواردهم المالية وكذلك إصدار لوائح السلوك الوظيفي”. وبين أنه “خلال الخمسة أشهر من هذه السنة، تم تدقيق أرقام المكلفين واستمارات المكلفين والمشمولين بالذمة المالية ودققت وتحققت، وتبين، أن هناك ثلاثة من المشمولين في كشف الذمة المالية تضخمت أموالهم وقامت دائرة الوقاية إحالة ملفاتهم الى دائرة التحقيقات”. ويعمل المتهمون الثلاثة بمنصب معاون مدير عام في وزارة التجارة، وكذلك معاون مدير عام في أمانة بغداد، وموظف في مجلس النواب، وفقا لمحمود. وبشان الأحكام الصادرة، أكد محمود “صدور عدة أحكام خلال هذه الفترة، منها الحكم على قاض في مجلس القضاء الأعلى واكتسب القرار الدرجة القطعية والحكم بالحبس سنة واحدة”.

وشمل الحكم بحق القاض، رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 17 مليونا و250 ألف دولار، إضافة إلى الحكم على عضو مجلس محافظة ميسان السابق برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 4 مليارات دينار عراقي والحكم عليه سنة واحدة، بحسب مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة. كما أشار إلى “الحكم بالحبس البسيط لمدة سنة على معاون مدير عام في وزارة الصناعة”، مبينا أن “هذه الأحكام صادرة خلال المدة القليلة الماضية”. وبلغ عدد استمارات كشف الذمة المالية لدى دائرة الوقاية، المتسلمة منها لغاية الآن 18 الفا و850 استمارة”، وفقا لمحمود، لافتا إلى أن “استجابة رئيسي الجمهورية والوزراء كانت بنسبة 100 بالمئة ، في حين كانت استجابة السلطة التشريعية من قبل رئيس المجلس والنائب الأول”. ويحتل العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد. فهو الدولة الثالثة عشر الأكثر فساد في العالم، حسب مؤشر ترانسبارنسي أنترناشيونيال، وكلف الفساد العراق أكثر من 300 مليار دولار، حسب تصريحات رسمية. لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة أمام محاكم النزاهة، غالبا ما لا يتم الإعلان عن أسماء المتهمين، وفي حالات كثيرة يتم إسقاط التهم أو يحصل المدانون على العفو. وفي أحيان أخرى، عادة ما يعلن الحكم بحق شخصيات شغلت درجات وزير، وأعضاء في مجلس النواب، وما دون من مدراء عامون، إلا أن في الغالب يفلتون من العقاب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close