بين الفساد المتجذر والأصلاح المنشود
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
الساده اعضاء مجلس النواب المحترمين
واخيرا نالت حكومة السيد السوداني ثقة مجلس النواب وبتوافق جميع الاطراف فمبروك للجميع ونتوسم الخيربالسيد رئيس مجلس الوزراء وطاقمه الوزاري ودعونا نتفائل ونذكر عسى ان تنفع الذكرى. وابتدأ نقول لا يستطيع احد أن ينكر او يتجاهل اتساع الهوه والجفاء بين الطبقه الحاكمه والغالبيه العظمى من ابناء المجتمع العراقي, ولا ولن تستتب الامور الا بردم الهوه واعادة الثقه بين الحاكم والمحكوم ولكن ليس بالوعود واطلاق الشعارات بل بالعمل الجاد والخطوات الأصلاحيه الملموسه للقضاء على أفة الفساد المتجذر وتجفيف منابع الأستنزاف اللامشروع في اموال هذا الشعب المغلوب على امره. واعتقد ان الفرصه سانحه ان صدقت النوايا. والصادق من يبدء بنفسه اولا اهتداء بالقول المعروف (الوطني المخلص هو اول من يضحي واخر من يستفيد) ودون ذلك تزداد الهوة اتساعا ويصبح الفساد ظاهره يصعب السيطره عليها .لذا عليكم اقتناص الفرصه واصلاح ماخربه اسلافكم. ومن اجل اعادة الثقه بينكم وبين الجماهير المسحوقه يتوجب عليكم البدء بأنفسكم والقيام بخطوات جاده للقضاء على الهدر المشرعن واقصد هنا الرواتب الخياليه والأمتيازات والمنافع التي منحتها الطبقه الحاكمه السالفه لنفسها دون وجه حق او مبرر معقول. ولايتطلب إلغاء الهدر المقونن سوى قرارات سريعه من مجلس الوزراء ومصادقة من مجلس النواب. والمطالب المقترحه ادناه تشكل اختبار حقيقي لعلية القوم من الرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصه المتصدين لقيادة البلد وتبني المطالب المدرجه ادناه واعطائها الاولويه في مشواركم الجديد سوف يهدأ ولو قليلا من روع الجماهير اليائسه ويعيد لها الأمل في الأصلاح المنشود:
1. خفض سعر صرف الدولار كما كان عليه سابقا لما لقرار رفع سعر الصرف من اثر كارثي على الطبقات المتوسطه والفقيره. فلقد تسبب هذا القرار بخفض رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 10% او اكثر كما تسبب بزيادة جنونيه في الاسعار التي تحملها الفقراء اولا وأخيرا ولم يستفد من رفع سعر صرف الدولار سوى تجار العمله والأنتهازين ولا يوجد مبرر علمي او جدوى اقتصاديه لهذا الأجراء خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من الضعف والوفره النقديه التي يتغنى بها الجميع . وان كان ولابد من البقاء على سعر الصرف الحالي لذا يتوجب عليكم العمل على رفع رواتب الموظفين المتضررين بنسبه لا تقل عن 10% ويصاحب هكذا قرار دعم حقيقي لأسعار المواد الأساسيه لتقليل الضرر الذي اصاب الطبقات الوسطى والمسحوقه من ابناء الشعب
2. وكما ذكرت سابقا شرعنت الطبقه الحاكمه السالفه لنفسها رواتب خياليه وامتيازات ومنافع مهوله وصلت (دون حياء) الى ملايين الدولارات منذ 2003 والى الوقت الحاضر. لذا يتوجب ايقاف صرف الرواتب التقاعديه لذوي الدرجات الخاصه ومتقاعدي الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعيه الوطنيه لكونهم تسلمو رواتب طائله دون وجه حق ليس لها مثيل اقليميا أوعالميا وأصبح لديهم ما يضمن لهم واولادهم العيش الرغيد ويكفيهم لنهاية العمر وما بعده. ولا يوجد مبرر قانوني او اخلاقي لبقاء الحال كما هو عليه.
3. تخفيض الأمتيازات والمنافع الأجتماعيه والرواتب الخرافيه للرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء والسفراء العاملين حاليا إلى النصف او اقل على ان يثبت ذلك قي ميزانية الدوله واستثمار الفائض في مشاريع عامه
4. تخفيض الميزانية الفلكيه المخصصه لمجلس النواب الى النصف على الأقل ,على ان يثبت هذا التخفيض قي ميزانية الدوله دون لف او دوران لكي تثبتوا صدق نواياكم وتضحياتكم من اجل ناخبيكم وعموم المجتمع
5. أن الخدمه بالبرلمان والحكومه هي خدمه وطنيه تطوعيه وليست للكسب والأرتزاق فلا يجوز صرف راتب تقاعدي للنائب اوالوزير بل صرف مكافئة نهاية خدمه معقوله تتناسب مع عمله قبل النيابه او الأستيزار ومعالجة هذا الامر المثير للخلاف والجدل سوف يعزز الثقة بينكم وبين عموم الجماهير ويقضي على الفكره الشائعه بان الوزير او النائب سعى وترشح من اجل مصلحته الخاصه لا من اجل مصلحة ناخبيه وشعبه.
6. تحديد الحد الأعلى للرواتب التقاعديه للرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء والسفراء وذوي الدرجات الخاصه بثلاثة ملايين دينار عراقي لاغير بغض النظر عن المسميات والألقاب والغريب ان الطبقه الحاكمه تتناسى الضائقه الاقتصاديه التي يمر بها البلدعندما تصل الى امتيازاتهم وتتحجج بها فقط عند مناقشة تقاعد ورواتب الفقراء.
7. رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وراتب شبكه الحمايه الى خمس مائة الف دينار عراقي بكل الاحوال وهذا ما سوف يحسب للجميع كطبقه حاكمه مضحيه تعمل من اجل رفع الحيف عن الطبقات المسحوقه وانصاف المظلومين
المطالب اعلاه محقه وعادله ولا تحتاج الى تعديلات دستوريه او لجان بيروقراطيه تخبئها في ادراج االنسيان بل تتطلب الشجاعه ونكران الذات وقرارات سريعه من الحكومه والبرلمان واعتقد ان الجماهير تنتظر وبشغف هكذا قرارات وبأمكان مجلس الوزراء ونواب البرلمان ادخالها حيز التنفيذ بوقت قياسي لتشريعها وتنفيذها ومن يقف ضدها من علية القوم يتحمل الفضيحه لكونها مطالب عادله ومشروعه وتحظى برضى الجميع بما فيهم الجماهير المسيسه والمتحزبه. كما انها اختبار حقيقي لكل مدعي الأصلاح ومحاربة الفساد. ان الحكومة والبرلمان بحاجه ماسه لتبني مثل هكذا قرارت لتعيد الثقه المفقوده وردم الهوة ولو قليلا بين الحاكم والمحكوم وخلافه سوف تزيد نقمة الجماهير الغاضبه ويستمر الفساد وتحل الكارثه لاسمح الله. ومن حسن الطالع ان السيد رئيس مجلس الوزراء عازم على اتخاذ هكذا قرارات ويتطلب دعم ومساندة الطاقم الوزاري ونواب الشعب للوقوف بوجه من يعارضها من اصحاب المصالح الضيقه والأجندات الخاصه والله من وراء القصد
.
الأستاذ الدكتور عادل جميل
[email protected]