خاص..
حذرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، من التساهل مع المتهمين بسرقة القرن الكبرى، فيما طالبت أعضاء مجلس النواب بمتابعة ملفات سرقات حكومة تصريف الاعمال والكشف عنها.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديثإن “رقابة ومتابعة ملفات فساد حكومة تصريف الاعمال تقع على عاتق كل أعضاء مجلس النواب”، محذراً من “التسويف والتضليل ووجود ثغرات لإطلاق سراح المتهمين او التساهل مع هؤلاء المجرمين”.
وأضاف، أن “اللجنة القانونية خولها القانون والدستور بحق الرقابة والتشريع، الا أن المؤسسات المباشرة لمتابعة قضايا الفساد تعتبر من صلاحيات المؤسسة التنفيذية والتي تتمثل بهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى الوزارات الخاصة لمتابعة هكذا جرائم”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية، أن “ملف السرقات التي كشفت في الآونة الأخيرة تحولت الى قضايا رأي عام وحصلت في وقت حرج جدا في ظل حكومة تصريف الاعمال”.
وعد الحمامي “حادثة سرقة من السرقات الكبرى وخيانة عظمى بحق الشعب العراقي في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها”.
ورغم أن صفحة حكم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طويت الان ان ملفات الفساد المرتكبة لازالت تظهر بين الحين والأخر بارقام لا يمكن للعقل استيعابها، في وقت تفيد التسريبات بابلاغ ثلاثة وزراء سابقين للمالية الكاظمي بالفساد وسرقات دون وجود اذن صاغية. انتهى/25ر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط