تقرير: فؤاد عبد الله
ما أن تشكلت الحكومة الجديدة، برزت إلى السطح أخبار وأقاويل تروج لاحتمال تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سابق عهده، ومدى قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تبني بعض القضايا الاقتصادية الحساسة ومنها إعادة سعر الدولار إلى وضعه السابق والتي كانت واحدة من أبرز الانتقادات التي وجهتها قوى الإطار التنسيقي لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.
تأثير السياسية
وأوضح الصحفي علي الهادي لـ( المسرى) أننا كمواطنين” نلاحظ في السنوات الأخيرة ان هناك تأثير كبير للسياسة على الوضع النقدي والمالي للبلاد ، وهو ما ادى إلى خلق مشاكل كبيرة، منها تغيير سعر صرف الدولار والذي بدوره شكل أزمة وفوضى في الأسواق العراقية”، مبينا أن ” التغيير الذي جرى على سعر الصرف أثقل كاهل المواطن لأن أسعار السلع ارتفعت وخلقت تذبذبا مستمرا في قيمة البضائع، ناهيك عن استغلال التجار لهذه القضية من أجل زيادة وارداتهم على حساب المواطن “.
تذبذب الأسعار
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الشامي لـ( المسرى) إن ” هناك تذبذبا في أسعار العملة في الأسواق العراقية، وذلك بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك وجود التصريحات السابقة للجهات السياسية التي قامت بتشكيل تلك الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق أو إلى وضع متوسط ، وأيضا تأثير سياسة رئيس الوزراء الجديد على السياسة النقدية للبلاد، هذه كلها بالتأكيد لها تأثير على تذبذب أسعار العملة، وبالتالي مخاوف الاقتصاديين والحالات السلبية المرافقة لهكذا وضع سياسي”.
التلكؤ والركود
وأكد الشامي أن ” هذا الوضع المتذبذب الجديد سيكون له دور في الأشهر القادمة على الواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي حصول شيء من التلكؤ والركود الاقتصادي بسبب هذا التذبذب في أسعار العملة”.
دور سلبي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور نجم طارش فأشار لـ( المسرى) إلى أن ” تغيير سعر الصرف لا يزال له دور سلبي على المراكز المالية للمواطنين، أي أن المواطنين ارتبطوا بمراكز مالية محددة حددها البنك المركزي سابقا، وبدأت تعاملاتهم تسير وفق هذا الموضوع، وهذه الحالة خلق نوعا من المخاوف والحذر والانكماش الاقتصادي، وبالتالي حصول ركود قد يضر الطبقات الفقيرة تحديدا”، منوها إلى أن ” سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يجب أن يحدد وفق الاعتبارات الاقتصادية البحتة التي يحددها الاقتصاديون وليس المناكفات والمزايدات السياسية، وكذلك محاولة كسب ود ومشاعر الناس من خلال الشعارات”.
الشفافية والوضوح
وتابع طارش أنه ” لغاية اليوم لم يخرج أي مسؤول عراقي ويتحدث إلى المواطنين بشكل واضح وشفاف ويحاول أن يخفف او يقضي على حالة الاضطراب التي تعم الأسواق، لأنه بصراحة هذه مسؤولية الحكومة، حيث يجب ان تكون واضحة وشفافة في التعامل مع مواطنيها في كل المجالات، ولا تترك ثغرة تستغل للشعارات والدعايات التي ربما قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد العراقي مستقبلا”.
المتضررين
وأعلن محمد شياع السوداني في تصريحات سابقة له عندما كان نائبا في البرلمان قبل التكليف، أن قرابة (17) مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، ودعا آنذاك الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط