أقرّ مجلس النواب المصري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقضي بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوماً، وسداد رسوم تبلغ 2000 جنيه في المتوسط عن كل وحدة سكنية. (الدولار= 24.1709 جنيهاً).
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ”تقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها”.
وفي حالة عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد سلفاً، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادراً منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وفق الضوابط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.
ونص المشروع أيضاً على أن “يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لتنفيذه أحكامه، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر القرار، يستمر العمل باللائحة التنفيذية في ما لا يتعارض مع أحكامه. ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور 30 يوماً على تاريخ نشره”.
وادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، إبراهيم الهنيدي، أن “مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المدن العمرانية الجديدة، وعدم اقتصار أحكامه على الوحدات السكنية وحدها، بل امتداد آثاره إلى غيرها من الوحدات الإدارية والتجارية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية”.
وأضاف الهنيدي أن “مشروع القانون أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، في مواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على الملكية العقارية، والممتلكات الخاصة للأفراد”، على حد قوله.
في المقابل، سجل النائب محمود عصام موسى رفضه مشروع القانون، قائلاً: “الوقت غير مناسب لتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، من خلال إلزامهم بتسجيل وحداتهم السكنية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية، ويعاني منها الجميع”.
وأضاف موسى: “رفضي لمشروع القانون بسبب توقيت عرضه على البرلمان لإقراره”، مستدركاً: “نحن مع تسجيل الثروة العقارية باعتباره أمراً مهماً من أجل حصرها على مستوى الجمهورية، بما يساهم في دعم الخزانة العامة للدولة، وزيادة مواردها”.
وتابع: “تسجيل الثروة العقارية أمر هام للمواطنين كذلك، لما له من تأثير في زيادة قيمة العقار، غير أن توقيت القانون غير مناسب، لأن فلسفته قائمة على تسجيل هيئة المجتمعات العمرانية العقار -نيابة عن المالك- خلال 15 يوماً فقط، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطن أعباءً إضافية، بينما لديه أولويات معيشية أخرى مترتبة عن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار”.
وأيده النائب أيمن أبو العلا، بقوله: “كنت أتمنى من وزير العدل أن يقدم تعديلاً متكاملاً عن تنظيم إجراءات الشهر العقاري، لأن القانون المعروض سيسبب أزمة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين، لأن الأخير يتمسك بعدم مسؤوليته عن إثبات الملكية، والمطور العقاري يتخذ الموقف ذاته”.
وأوضح أبو العلا: “توجد مشكلة أخرى تتمثل ببيع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بعقود عرفية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تحديد المالك الحقيقي لها”.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلاً على قانون الشهر العقاري في فبراير/شباط الماضي، بغرض تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم.
وتسعى الحكومة في مصر لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباءً مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق من ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر من ناحية أخرى، المحددة بنسبة 2.5 في المائة من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.