ذي قار تطلق خطة لتنفيذ 143 مشروعاً بقيمة 560 مليار دينار

ذي قار/ حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار عن المباشرة بإجراءات الاعلان والاحالة لخطة عام 2022، التي تشتمل على 143 مشروعا بقيمة 560 مليار دينار، فيما اعلنت عن انذار عدد من الشركات المتلكئة، ولوحت بإدراجها ضمن القائمة السوداء.

وقال المعاون الفني لمحافظ ذي قار احمد حنون في حديث مع (المدى)، إن “خطة مشاريع عام 2022 تشتمل على 143 مشروعا بقيمة 560 مليار دينار”. وأضاف حنون، أن “32 مشروعاً منها ستدخل قريباً في طور التنفيذ بعد ان دخلت ضمن مرحلة الإعلان”، مبيناً أن “بقية المشاريع ستدخل مرحلة الاعلان تباعا خلال الفترة القادمة”.

وأشار، إلى أن “المحافظة لديها العديد من المشاريع ضمن خطط الاعوام السابقة قسم منها قيد التنفيذ واخر متوقف او متلكئ لأسباب مختلفة وقسم آخر مازال في طور استحصال الموافقات الاصولية من وزارة التخطيط”، مؤكدا “متابعة جميع المشاريع واعادة تقييم اداء الشركات المنفذة بصورة دورية من قبل ادارة المحافظة”. وكانت ادارة محافظة ذي قار كشفت الشهر الماضي عن خطة مشاريع بقيمة 560 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما اشارت الى مشاريع خدمية وعمرانية تشمل جميع الوحدات الادارية في المحافظة ضمن الخطة. ووصف الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري، “الخطة بانها الاكبر التي يجري تنفيذها منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر”. وأكد البدري، “توزيع الخطة على جميع الوحدات الادارية التابعة للمحافظة”، منوهاً إلى أن “90% من المشاريع تم توزيعها وفق الكثافة السكانية”، مشيرا الى “تخصيص 50 مليار دينار للمشاريع الستراتيجية”. إلى ذلك، أعلنت الإدارة المحلية عن توجيه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي انذارا الى عدد من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع.

وذكر الغزي بحسب بيان رسمي للمحافظة، أن “العمل سيتم سحبه من تلك الشركات وإدراجها ضمن القائمة السوداء في حال عدم الاسراع بانجاز ما في عهدتها من اعمال للبنى التحتية”. وأشار، إلى “منح أكثر من فرصة لتلك الشركات لاستكمال وانجاز المشاريع مع تقديم التسهيلات المطلوبة لاستمرار العمل غير انها لم تلتزم”. وأفاد الغزي، بأن “عدم التزام الشركات بتحسين مستوى أداء العمل سيؤدي إلى إلغاء التعاقد نهائيا مع فرض شروط جزائية عليها”. فيما أكد “حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات ومتابعة المشاريع”، ذكر أن “المشاريع التي من المقرر سحب العمل منها تشمل مشروع انشاء مركز الحروق والجراحة التجميلية، ومشروع انشاء بناية كلية التربية للبنات وناد طلابي لجامعة الشطرة”.

وتضمن كتاب الانذار الموجه للشركة المنفذة لمشروع مركز الحروق والذي تلقت (المدى) نسخة منه، “وجود اضرار في بناية مشروع (انشاء مركز الحروق والجراحة التجميلية) في منظومة التبريد المركزي والمصاعد ومعالجة الاعمال المدنية”. كما أشار الكتاب إلى انذار الشركة حول اصلاح الاضرار ومراجعة دائرة صحة ذي قار وخلال 14 يوماً وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقها”.

فيما لفت كتاب الانذار الموجه للشركة المنفذة لمشروع بناية كلية التربية للبنات الى “تلكؤ الشركة بتنفيذ مشروع (إنشاء بناية كلية التربية للبنات وناد طلابي مع سياج خارجي لجامعة الشطرة والمُحال عليها ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019″، وتطرق إلى “التسهيلات التي قدمتها المحافظة لاستمرار العمل”.

وخاطب الكتاب الشركة بـأنه “سيتم تقييم عملكم خلال خمس عشرة يوما وبخلافه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم وفقا لنص المادة 10 / ثانيا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنه 2014 وسحب العمل وإحالته على حسابكم”.

وكانت ادارة محافظة ذي قار اعلنت مطلع آب الماضي عن ادراج عدد من الشركات المحلية المنفذة للأبنية المدرسية ضمن القائمة السوداء، وفيما كشفت عن احالة 239 مشروع ضمن خطتها لتقليص اجمالي العجز في المدارس البالغ 811 مدرسة، طالب ناشطون باتخاذ المزيد من الاجراءات بحق الشركات المتلكئة في القطاعات الاخرى. وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت في اواخر عام 2018 عن 76 مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار. وذكر بيان للهيئة تابعته (المدى)، أن “عدد المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار وصل إلى 76 مشروعاً، تمَّ فتح قضايا جزائيَّـة في 34 منها”.

وتابع البيان، أن “تلك المشاريع تـوزَّعت بـين مشاريـع وزاريَّةٍ مُتلكِّئةٍ ومُتوقِّـفةٍ والمسحـوب العمـل منها، وهي المشاريع المُنفَّذة وفقاً للموازنة الاستثماريَّة للوزارات، وعددها 49 فُتِحَت قضايا في 19 منها”. وأكد، أن “مشاريع نقل الصلاحيات بلغت 12 فُتِحَت قضايا في 6 منها، و6 مشاريع استثماريَّـة فُتِحَت قضايا جزائية في 5 منها، فيما فتحت 4 قضايا جزائيَّةٍ في 9 من المشاريع المُتلكِّئة ضمن تنمية الأقاليم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here