بعد الامطار الاخيرة التي شهدها العراق عقب ثلاث سنوات جافة، ترى وزارة الموارد المائية أن تلك الامطار لم تحقق ارتفاعا في الخزين المائي كونها استثمرت في دفع اللسان الملحي وسقي المحاصيل الزراعية. بالمقابل تحذر لجنة الزراعة النيابية في البرلمان من الاستخراج العشوائي للمياه الجوفيّة في ظل استمرار أزمة وتخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تحقق ارتفاعاً للخزين المائي”، مبينا أن “سقوطها تركز في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد”.
واضاف راضي، أن “تساقط الأمطار في الوسط والجنوب لا يحقق ارتفاعاً إنما يؤثر إيجابياً على المناطق الزراعية وتخفيف التنافس على المياه”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية حديثه، بأن “الوزارة استثمرت مياه الامطار في الأنهر واقدمت على توجيهها إلى المناطق التي عانت من الشحِّ المائي في جنوبي العراق ومناطق الأهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة”.
واشار راضي الى، أن “تساقط الأمطار في القسم الشمالي من البلاد هو من يحقق ارتفاعاً في الخزين مائي، ونأمل ذلك خلال الأيام المقبلة”.
وأكد أن “الوزارة قامت بمتابعة إيصال الحصص المائية لكل المستفيدين، خصوصا إلى كل محافظات الذنائب التي عادة ما تكون أكثر تأثراً بالشح المائي وقلة الايرادات المائية بسبب عوامل عديدة، منها التجاوزات على الحصة المائية”.
واشار راضي الى، أن وزارته “قامت بحملة كبيرة لإزالة هذه التجاوزات ومنع تلويث المياه من خلال رمي النفايات ومخلفات ونواتج رمي المياه من دون معالجة”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن “عملية رفع التجاوزات كانت دعمت بتوجيهات مركزية من دولة رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية ذات العلاقة، لضمان عدالة هذه التوزيعات ووصول المياه إلى المستفيدين كافة”.
من جهته، يقول عضو لجنة الزراعة في مجلس النوَّاب ثائر مخيف، إن “مساحات الخطة الزراعية التي تتحدث عن 3 ملايين و500 الف دونم ستسقى بثلاث طرق، أولها الخط المطري المضمون الديمي، ثم الأراضي التي تزرع سيحاً، وكذلك الأراضي التي عوضت من الآبار”.
وأشار مخيف، إلى “وجود خزين بمليار متر مكعب في جوف الأراضي العراقية”، محذراً من “الاستخراج العشوائي للمياه الجوفية الذي قد يؤدي للهدر كما حصل هدر في السقي الإروائي”.
وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أن الخطة الزراعية الرسمية لهذا العام تقدر بـ5 ملايين و500 ألف دونم، مشيرة الى اعتمادها على ثلاثة مصادر لإرواء مساحات خطتها الشتوية.
بدوره، يرى المختص بالشأن المائي والزراعي عادل مختار، أنه “لا يوجد ارتفاع في مناسيب المياه لكن الامطار فرقت لنا بموضوع السقي المتوقع للحنطة”.
وأضاف المختار أن “الموارد المائية التي تشكلت من الامطار من سامراء فما فوق صعودا ذهبت الى الخزين ولا توجد بها اية مشكلة لخضوعها الى حكم السدود”.
وتابع، “أما الجانب الاخر جنوبا توجهت المياه فيه الى الاهوار وسقي المزروعات والجزء الاخير الى احتياج المواطنين هناك”.
وأوضح المختص بالشأن المائي، “قد يفسر البعض ارتفاع المناسيب بان الفلاح اكتفى بمياه الامطار وعدم احتياجه الى استخدام الري من اجل السقي لكن الامر يعتبر مرحلة مؤقتة”، مبينا ان “الموارد خفضت الاطلاقات المائية لعدم الحاجة الى مياه للسقي”.
وشهد العراق مؤخراً، تراجعاً كبيراً في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، مما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط