النائب هادي السلامي: هناك ملفات فساد في محكمة استئناف النجف متأخرة منذ 10 سنوات

كشف النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، أن هناك ملفات فساد معلّقة ومتأخرة في حسمها منذ 10 سنوات وأكثر في محكمة استئناف النجف، داعياً رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل شخصياً في حلّها.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس (24 تشرين الثاني 2022)، إن إحاطته “تتعلق بملفات الفساد، وأخرى متعلقة بالمواطنين والناشطين”.

وأضاف: “أصدرت محكمة استئناف النجف الأشرف قبل أيام، قراراً بالإدانة على المواطن (جعفر الجبوري)، وفق المادة 433 قذف وتشهير”.

النائب علّق على القرار بالقول “نحن نؤيد القضاء، لكن المواطن جعفر مظلوم الجبوري هو مواطن عراقي، تحدث عن قضايا الفساد في هيئة استثمار النجف الأشرف، وقام القضاء بواجبه في إدانته إلا أنه في نفس الوقت، أعرف السيد جعفر الجبوري كمواطن شريف وبريء وهو صديقي وعملنا سوياً قبل أن أصبح عضواً في مجلس النواب”، مبيناً أنه “لا يستحق هذا الحكم، وتوجد ملفات فساد متأخرة في محكمة استئناف النجف الأشرف، مضى عليها أكثر من 10 سنوات”.

وبناء عليه، وجّه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بأن “يرى ماذا يحدث في محكمة استئناف النجف الأشرف”، مجدداً دعمه لقرار الإدانة بحق المواطن المذكور.

ورأى أنه من المفروض أن يكون “موضوع تأخير ملفات الفساد وعدم حسمها، مهماً أكثر من موضوع التشهير بمدير هيئة استثمار النجف”، بالنسبة لهم كنواب.

هادي السلامي، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل شخصياً لـ”إنصاف الحق والمظلومين في قضية التهم المنسوبة إليهم وبعض المتظاهرين الآخرين، وإيلاء ملفات الفساد اهتماماً أكثر وحسمها”، وذلك لأن تلك الملفات “تؤدي إلى تغيير مكونات المجتمع الانساني وتمرد الموظفين”.

النائب المستقل أسقط التجربة على النشطاء والإعلاميين أيضاً، حيث تُتخذ بحقهم اجراءات صارمة، بينما توجد ملفات فساد مجمدة، على عكس دول العالم التي تولي الاهتمام بملفات الفساد قبل الأخرى، على حد قوله.

المادة 433 من قانون العقوبات العراقي

المادة رقم (433) تنص على أن “القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام يكون ظرفاً مشدداً وتتغير عقوبته”.

ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close