بغداد/ فراس عدنان
رجح نواب أن يكون سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة نحو 65 دولاراً، لافتين إلى أن رواتب الموظفين تستنزف 55 تريليون دينار، داعين إلى تخصيص مبالغ لدعم قطاع الصناعة وتشغيل المعامل المعطلة حتى تدر على الخزينة بالأموال.
وقال النائبة محاسن حمدون، إن «البرلمان ما زال ينتظر ان يرده مشروع قانون الموازنة من الحكومة، ولم يبق على بدء العطلة التشريعية سوى عشرة أيام».
وتابعت حمدون، أن «الفصل التشريعي كان قد تم تمديده شهرا واحدا في وقت سابق، وبانتهائه في الأسبوع الأول من الشهر المقبل سوف نضطر للدخول في عطلة تمتد لشهر واحد فقط».
وأشارت، إلى أن «الموضوع ما زال في عهدة وزارتي المالية والتخطيط اللتان لم تقدما المشروع لغاية الوقت الحالي، من أجل إقراره في مجلس النواب».
وأكدت حمدون، «إمكانية تجاوز الخلافات ان حصلت على المشروع من خلال النقاشات وتطبيق ورقة المنهاج الوزاري التي تم بموجبها منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني».
ونوهت حمدون، إلى أن «سعر برميل النفط لم يثبت لغاية الوقت الحالي لكنه سيتراوح بين 65 إلى 70 دولاراً، وننتظر أن تتفق عليه الحكومة وحينها سوف يتم النظر فيه من قبل مجلس النواب».
وانتهت حمدون، إلى أن «اللجنة المالية النيابية تلقت العديد من الطلبات من النواب بشأن الموازنة وهي بانتظار المشروع من أجل مناقشة هذه الطلبات والنظر في ما يمكن تضمينه».
من جانبه، ذكر النائب علي اللامي، أن «العراق ما زال بلدا احادي الجانب ويعتمد على الإيرادات النفطية فقط».
وتابع اللامي، ان «النفط يشكل أكثر من 90% من الموازنة، اما بقية الإيرادات المتمثلة بالضرائب والرسوم والكمارك فأنها لا تتجاوز 10%».
وأكد، ان «ذلك يعد خللاً اقتصادياً كبيرا يصيب البلد»، مبينة ان «55 تريليون من الموازنة سوف تذهب إلى رواتب الموظفين و25 تريليون إلى الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النفط و15 تريليون دينار إلى القروض السابقة مع فوائدها».
ونوه اللامي، إلى أن «مجموع المبالغ التي ستذهب إلى هذه المجالات هو 100 تريليون دينار، والمتبقي يجب أن يتم التركيز فيه على القضايا الاستثمارية التي تعود بالنفع على الوضع العام».
وانتهى اللامي، إلى أن «الكتل السياسية تأمل خيراً بهذه الحكومة في أنها توظف الأموال إلى قطاعات معينة، مثل الصناعة فهناك العديد من المصانع بحاجة إلى أموال من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى حتى تدر علينا بالأموال ودعم القطاع الخاص».
ورجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون الموازنة 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز لن يتجاوز 10%، وتحدثت عن إمكانية تضمينها بـ 75 ألف درجة وظيفية لأصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل على الجامعات، مبينة أن الحكومة سوف تنتهي من النقاشات على القانون وترسله إلى البرلمان مطلع العام المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد خلال اجتماع له بشأن الموازنة قبل يومين «ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير».
وأضاف السوداني بحسب بيان حكومي تلقته (المدى)، أن «القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد».
وأشار البيان، إلى أن «السوداني وجه بأن يراعي مشروع قانون الموازنة أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط