ركود في الأسواق وتراجع حركة البيع والشراء
عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)
بغداد: فاضل النشمي
رغم الإجراءات التي تعهد بها البنك المركزي مطلع الأسبوع، لإيقاف تراجع أسعار الدينار العراقي أمام الدولار، فإنها لم تتمكن من كبح جماح التراجع ما أدى إلى ركود الأسواق المحلية وتراجع حركة البيع والشراء طبقا لتجار جملة في سوق الشورجة ببغداد. وبلغ سعر صرف الدينار نحو 1540 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان لا يتجاوز سقف الـ1470 دينارا.
وأعلن البنك المركزي، الأحد الماضي، زيادة المبيعات الأسبوعية من الدولار في مزاد بيع العملة، لإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده. وهو الأمر الذي لم ينجح بتحقيقه. وقال البنك في وثيقة موجهة إلى شركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية: «انطلاقا من أهداف هذا البنك في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار اعتبارا من يوم الاثنين»، وأكد استعداده «لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانونياً، فضلا عن تمويل بطاقات الدفع الإلكترونية التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 دينارا عراقيا للدولار الواحد». ويمنح المركزي حصصا مالية محددة من الدولار إلى شركة التوسط وبيع العملة، طبقا لمرتبة التصنيف التي تحصل عليها الشركات، حيث تحصل الشركات فئة A على مليون و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة C على 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً.
وما زال مزاد العملة والمشاكل المرتبطة به من بين أعقد القضايا وأكثرها غموضا وإثارة للتساؤل وتمثل تحديا حقيقيا للحكومة، وغالبا ما تكون مثار غضب واستياء المواطنين العاديين، بالنظر لما يشوب عمليات البيع من مشاكل وقضايا فساد وعملية غسل أموال وتهريب عملة. ويعزو مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، الاضطراب الأخير في أسعار الصرف إلى إيقاف البنك تعاملاته مع أربعة مصارف على خلفية شبهة تلاعب و«لأغراض تدقيقية» بحسب بيان للمركزي.
وتشهد الأسواق هذا الارتباك رغم أن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري قال في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع: «لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة 90 مليار دولار، وهذا الرقم كبير جدا ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية». وأضاف، أن «العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط