ومضات خاطفة : هل هي عقوبة سياسية بمسحة قضائية ؟
بقلم مهدي قاسم
1 ــ بداية طويلة ودامية قاسية لسقوط النظام الإيراني
استمرارية التظاهرات في إيران لشهور طويلة و لا زالت بكل هذا الصمود والاستماتة ، رغم أعمال القمع والبطش والتنكيل والقتل الانتقامية ، وهو الأمر الذي أدى بالنظام الإيراني إلى إلغاء بعض بنود قانون الأخلاق المتعلقة بارتداء الحجاب ، حيث يمكن اعتبار هذا الإجراء نوعا من ضعف اعترى و دب في كيان نظام ثيوقراطي شمولي ساحق وقامع لمعارضيه بكل ضراوة و شراسة ، طبعا دون أن يعني هذا سقوطا وشيكا للنظام إنما ، ربما كبداية عملية طويلة ودامية قد تكون حافلة بآلاف ضحايا معارضين ورافضين لوجوده الظلامي و الدموي الرهيب ، و التي قد تكلل بسقوطه في السنوات القادمة ، و هذا سيكون مفيدا للعراق ، لأن سقوط النظام الإيراني سيؤدي أوتوماتيكيا إلى سقوط نظام المحاصصة وشبكات الإجرام المنظم للساسة اللصوص المهيمنين من خدم مصالح النظام الإيراني في العراق ..
2 ــ عقوبة قضائية أم سياسية .. و أين هي الظروف المخففة في حيثيات الحكم ؟:
أثار قرار الحكم القضائي الصادر بحق الناشط السياسي حيدر الزيدي بثلاث سنوات بعقوبة حبس غير قطعي ، أثار استغراب واستهجان بل و غضب كثير من العراقيين وخاصة أن هذه العقوبة جاءت تعسفية و قاسية و مبالغا بها ، ولا سيما إنها صدرت مباشرة في أعقاب إطلاق سراح بطل ” سرقة القرن ” نور الدواهي ، لتخلق قناعة عند هؤلاء و أولئك المستغربين و المندهشين بعدم استقلالية جهاز القضاء العراقي ، من خلال خضوعه لضغوط سياسية تُمارس عليه من قبل ساسة ومسؤولين متنفذين ..
علما أن نوري المالكي هو الآخر أيضا قد تهجم على ” الحشد ” و اتهمه بالخيانة الوطنية ..
فلماذا يكون القضاء العراقي مع هذا الناشط شديد العقاب و مع نوري المالكي غفور رحيم ؟..
وضمن السياق نفسه ينبغي التأكيد على أن المحكمة الابتدائية حتى لو جدت الناشط السياسي المذكور مذنبا في تهمة افتراء أو قدح و توجيه إساءة فإن ثمة ظروفا مخففة يُفترض أن تُأخذ بنظر الاعتبار في مثل هذه الحالات من ضمنها أن حسن السلوك للمتهم خال من سوابق و أن أساس التهمة قد لا يخرج من إطار حرية التعبير والرأي و أنه لا زال شابا في مقتبل العمر ، وأن غاية الأحكام القضائية ليست العقوبة القاسية بحد ذاتها إنما الردع و التخويف لعدم تكرار عملية ارتكاب الذنب مرة أخرى ، وبالتالي فكان من المفترض الحكم على المتهم بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ــ مثلا ــ طبعا في حالة وجود أدلة كافية ومستوفية لمشروعية الحكم و الإدانة ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط