دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد الفواز، الى إعادة المتفشين العموميين للحد من تفشي الفساد في دوائر الدولة.
وأكد الفواز في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” على :”أهمية تعزيز الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من باب الدعم لهذه الابواب من ضمنها هياة النزاهة والرقابة المالية”، داعياً الى “إعادة النظر في ملف المفتشين العموميين للحد من تفشي الفساد في دوائر الدولة”.
وتوقع الفواز ان “يكون لهذه الهيئات الرقابية دور فاعل وملموس على السلطة التنفيذية في الايام المقبلة اكثر مما كانت عليه في الحكومات السابقة”.
كما ثمن “الخطوات المتتالية لدور ونجاح الحكومة الحالية في مجمل ماتم تبنيه مصحوبة بارتياح شعبي واسع يدفع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقديم ماهو افضل على ارض الواقع”.
واضاف الفوز “استرجاع الدفعة الثانية من قيمة الاموال المهربة هو انجاز ثاني وسياسة تكون مداعاة لتقديم خدمات افضل ومد جسور الثقة بين الحكومة والشعب ونامل في الايام القادمة المزيد من الخطوات بمحاسبة واسترجاع باقي الاموال المهربة”.
وبين، ان “مكافحة الفساد لا تقل اهمية عن الارهاب لذلك نحن داعمين لخطوات الحكومة، وهنالك ترحيب دولي واقليمي منذ منح الثقة لحكومة محمد شياع السوادني”.
واشار الفواز، الى “الزام السلطة التنفذية نفسها ببرنامج وزاري وبابواب كثيرة من ضمنها معالجة ملف المحاضرين والعقود”.
وتابع “نحن في اللجنة القانونية لدينا الكثير من القوانين المرحلة وبانتظار الفصل التشريعي الاول من السنة الثانية للدورة الخامسة لاكمالها وطرحها للتصويت ودخولها حيز التنفيذ”.
وختم الفواز، بالقول “مجلس النواب مسؤول مسؤولية تضمانية مع السلطة التنفيذية للحد من ظاهرة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترجاع الاموال المنهوبة”.
Read our Privacy Policy by clicking here