بدأ وفد إقليم كردستان زيارة إلى بغداد لمناقشة تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية، حيث سيتم التركيز على عدد من القضايا الفنية أبرزها تحديد نسبة الإقليم من قانون الموازنة والمضي بتشريع قانون النفط والغاز.
وذكر بيان للحكومة الاتحادية تلقته (المدى)، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أمس الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له».
وتابع البيان، أن «اللقاء جرى خلاله استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق».
وأشار، إلى أن «عدداً من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قد حضروا اللقاء».
وفي وقت لاحق، ذكر بيان حكومي آخر تلقته (المدى)، أن «اجتماعاً فنياً موسعاً عقد أمس بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كردستان العراق».
وتابع البيان، أن «الاجتماع ضم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو».
ولفت، إلى أن «وفد إقليم كردستان ضم وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد».
وأكد البيان، ان «الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات».
ومضى البيان، إلى أن «عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل تم التطرق إليها، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور».
من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، أن «الاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل تحالف إدارة الدولة ومن ثم تشكيل الحكومة كانت واضحة المعالم، وقد وضعت ضمن مناهج زمنية لتنفيذها».
وتابع الفيلي، أن «أطراف تحالف إدارة الدولة وكذا الحال بالنسبة للحكومة امام اختبار حقيقي»، مشدداً على ان «أهم النقاط التي يجري الحديث عنها في الوقت الحالي هي قانون النفط والغاز وحصة إقليم كردستان من الموازنة فضلاً عن إجراء التعداد السكاني».
ولفت، إلى أن «الحوارات السابقة أفضت إلى اتفاقات مؤقتة لحين إقرار قانون الموازنة وهي تتمثل بإرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان شهرياً».
ويعتقد الفيلي، ان «الحوارات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية أمامها مدة قد لا تتجاوز 4 أشهر لتصفير مشاكل النفط والغاز وكذلك تحديد النسبة من قانون الموازنة».
وشددـ، على أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لديه المام كامل بجميع الخلافات السابقة، وبإمكانه حلها من خلال استغلال الأجواء السياسية المناسبة».
ويسترسل الفيلي، أن «اللقاءات ذات الطابع الفني والتقني لها أهمية كبيرة في إنهاء الخلافات وبالطرق الفنية بعيداً عن التأثيرات السياسية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط