|
المقالات | اضغط هنا للمزيد
|
|
اللاجئون العراقيون تطلع للحلّ المناسب وقلق مما يتهدد استقرارهم المؤقت | (صوت العراق) - 16-07-2008
 ارسل هذا الموضوع لصديق
بقلم: الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
اللاجئون العراقيون تطلع للحلّ المناسب وقلق مما يتهدد استقرارهم المؤقت
الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان
tayseer54@hotmail.com
بين الفينة والأخرى يحظى اللاجئ العراقي بمن يتحدث عنه؛ فيأخذ شهقة عسى يكون بعض الحديث في صالحه. ولكنه سرعان ما يتبين أنه ما من جديد يضمِّد الجراح سواء تلك التي حملها معه يوم أُكرِه على النزوح أو تلك التي طاولته في طريقه وفي مستقره الأخير. لقد عصفت بهذا الإنسان ظروف الحياة فهصرته وعائلته حتى استباحت فيه لا قيم وجوده الإنساني حسب بل حتى وجوده الحياتي البشري حيث يتلقفه الموت بصمت رهيب. فلا مورد لعيشه سوى كدحه في ظل أبشع حالات الاستغلال وقيوده، ولا زاد لأهله وعائلته، ولا إمكان لاتصال مع قريب دع عنك الأصدقاء والمعارف، ولا فرصة لأبنائه وبناته في مواصلة التعليم بصورة طبيعية وبلا أكداس المشكلات وعويص المعاناة، ولا رعاية صحية لهم على الرغم من بضع محاولات فردية أو دولية تنزل كما تنزل قطرات متباعدة منفردة في يوم صيفي جاف ساخن على مئات ألوف الناس العطاشى!
وليس من بريق أمل جدي والدول التي تستضيف هذه الآلاف المؤلفة هي ذاتها في ضوائق وظروف معاناة شعوبها.. والمنظمات الدولية ما زالت لا تملك أمام هذي الجموع حلا جديا فاعلا بلا دعم أو مال..والحكومة العراقية لا تجد فرصتها للتعاطي مع المشكلات المتعاظمة المتفجرة التي تنهال من كل حدب وصوب، وهي الحكومة التي ما زالت تحبو في ميدان تشكيل مؤسساتها وليدةَ َ بعد أن وردت المسؤولية ولم تجد مؤسسة دولة بالمرة أو وجدتها أرضا يبابا خرابا فضلا عن مشكلات الحكومة نفسها تنظيميا وعلى مستوى الخبرة والكفاية لمواجهة معضلة كالمعضلة العراقية المستفحلة...
المشكلة تكمن في أمور عديدة منها أن الأوضاع العراقية ما زالت بعيدة عن رحلة الاستقرار وضبط الأمور والأمن والأمان وهي ما زالت في مشكلات هيكلة التنظيم الحكومي وبناء مؤسساته بطريقة تتناسب وحجم المسؤوليات ومستوى الكفاءات التي يحتاجها العراق الطبيعي للتصدي لقضاياه فكيف والأوضاع لم يجرِ تطبيعها بعد خمسِ ِ دمويةِ ِ عجاف! وعليه فإنَّ من الصائب البحث في أبرز إشكاليتين أي الأمن والإدارة الكفوءة النزيهة وكلاهما يترابطان في تضافر وجودهما سلبا أم إيجابا.. ولكننا كما يعيش المواطن ويحيا لا حصلنا على الأمن والاستقرار ولا حظينا بمؤسسة نزيهة في وصفِ ِ لأعلى ظاهرة فساد عالميا تعشعش في بلادنا...
في مثل هذه الأجواء المأزومة اجتماعيا واقتصاديا مع كل الاحتقانات الأمنية والسياسية يدعو بعض المسؤولين وهم في حضرة مسؤولي الدول الأجنبية يدعون لعودة اللاجئين ويتحدثون عن جاهزية واستعداد للعمل الفوري على إعادة العراقيين وفي أفضل الأحوال يرفقون مع هذه الدعوات مفردات تجميلية لأهمية التنسيق في تنفيذ هذه الإعادة.. وهكذا فالعراقي مُكرَه مجبر قسريا على الرحيل والنزوح كما فعلت معه أقسى ظروف الأزمة وأعتى مطاردة من ميليشيات ومافيات الجريمة وعصابات التقتيل والاختطاف والابتزاز وهو مجبر مُكرَه على العودة...
عندما جرى إجباره على ترك بيته والرحيل انتزعوا منه بعض بناته وأولاده وطبعا شيَّعوه بلا مال ولا زاد يقيه طرقات الرعب والابتزاز وهو يفلّ هاربا لأول حدود تتلقف بقية عائلته لتأويهم.. وهكذا ليفي متطلبات طرقات الرحيل وتيممه وجهة الشتات لم يُبقِ (مضطرا) أي قشة تعتب إلا وباعها ليلملم بعض مال يدفعه أتاوات تجنب بلاء طريق الابتزاز وأهوال التغرب... لقد باع بعضهم أعضاء من جسده الناحل واضطر آخر تحت القهر والرصاص وسطوة القوة والعنف أن يخسر من كرامته ولم يبقَ ما يماكه سوى ذكريات خير دفنتها أقدام الهمجية التي استباحت البلاد...
وها هو يصل بلدا يأوي عويلته أو من تبقى منها وما يكاد الأبناء يندمجون ويحظون بشيء من رعاية لا ترقى للحد الأدنى من الخطوط المحددة عالميا ليأتي مسؤول شبع حد التخمة ويتشدق بقرار له يطلب فيه من البلدان المضيفة إعادة العراقيين!! وتلك الدول لن تقول لا لأنها تريد بأية طريقة الخلاص من التزامات مضاعفة عليها ولأنها تخشى من هجرات إضافية أخرى إذا ما تساهلت أو تجاهلت تصريحات بمستوى مسؤولين كبار لإعادة مواطني دولة أخرى كالعراقيين... وهي لن تسأل عن ظروف الإعادة لأنها ترى أن ذلك ليس مسؤوليتها فمسؤولي البلد أنفسهم قرروا إعادة مواطنيهم ...
والسؤال الذي نضعه أمام الضمير الإنساني هو هل يمكن إعادة شخص فرّ من الموت إلى حيث الموت يتربص منتظرا عودته ليقع في شراكه هذه المرة بلا مخرج ولا منقذ؟ من الذي يتحمل مسؤولية توفير أمن يحمي حياة هذا المواطن ويمنحه فرصة عمل يحصل بها على قوت عياله ولا نقول توفير بيت أو مأوى كان قد اُنتُزِع منه يوم رى تهجيره قسرا؟ ولمن يقول المسؤول الذي دعا لإعادة هذا المواطن يوفر له ما تكفله الشرعة الإنسانية .. نجيب ببساطة وهل هذا المسؤول يستطيع حماية نفسه وبيته؟ وإذا وفرت القوات الأجنبية للمسؤول الحماية والوظيفة والمأوى فهل وفروا لمن تبقى من العراقيين أمنا وعملا وصحة وتعليما ليستطيعوا استقبال ملايين المهجرين؟
فأما الأمن فإنَّ القاصي والداني يعرف الوضع وللدول التي تستجيب لدعوة أي مسؤول عراقي لإعادة المهجَّرين اللاجئين أن ترسل أولا سفراءها وتفتح سفاراتها وقنصلياتها وتتأكد من المستوى الأمني وترسل شركات البناء والعمل في نفس طائرات إعادة اللاجئين وإلا فليعترفوا بواقع الأمر ولا يجازفوا في إعادة إنسان بل إرساله إلى جهنم الموت.... وأما القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي فيكفي الحديث عن مقدار الفساد كونه الأول عالميا ومقدار البطالة كونها الأولى وفوق المنطق بمقدار أكثر من الثلثين وطبعا لا عجلة ولا دورة اقتصادية تدور اليوم فلا زراعة ولا صناعة ولا خدمات والموظفون المسجلون على دوائر الدولة أو من تبقى منهم يتقاضون مرتباتهم وهم في بيوتهم بلا عمل فأي قدرة استيعابية أعدها أي مسؤول يدعو لإعادة ملايين اللاجئين العراقيين..
وليس هذا حال الشغيلة والفلاحين والبسطاء بل الحال نفسها عندما يتعلق الأمر بالعلماء والأساتذة والمهندسين والأطباء فبغض النظر عن الإرهاب الموجه مخصوصا للعقل العراقي وآلاف الذين تمت تصفيتهم برصاص الغدر فإنَّ عودتهم اليوم في مثل هذه الظروف لا تعني أكثر من عملية وضعهم على حزام المطحنة الجهنمية لإبادة بني البشر ملتهمة خيرة علماء عالمنا.. فلا مركز بحثي ولا مختبر ولا معمل ولا مكان لجهدهم العلمي فإلى أين يريد اي مسؤول أن يعيدهم اليوم في مثل هذه الظروف التي لم يحمِهِم من غوائل الموت أو الابتزاز في أفضل الأحوال؟
وغير هذه الأسباب وتلك يبقى لنا أن نتحدث عن حق الإنسان في الاختيار بعد أن سقوه مرّ العذاب وعلقمه ويبقى له أن يقرر البقاء في مجتمع اندمج فيه وكسب فرص الحياة المستقرة الآمنة وفرص العمل له ولأبنائه.. ونحن أيضا نعرف أن قوانين حقوق الإنسان لا تسمح بإرسال إنسان إلى مكان يُحتمل أن يتعرض فيه للخطر بل هي لا تسمح بإرساله حتى إلى مكان ما لمجرد أنه لا يرغب في الذهاب إليه.. وعندما سنرسل العراقيين هذه المرة بالإكراه والقسر والإجبار مجددا إلى مكان لا يذكرهم إلا بالمآسي والجرائم التي نكبتهم في أبنائهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم فإننا نرسلهم لغربة جديدة ونكرههم على اندماج جديد ولكن هذه المرة بين اندماج يرحل بهم إلى العالم الآخر والموت أو إلى ركوب موجة الجريمة والعنف لأنهم لا يملكون في محيط بلا قوانين ولا حماية إلا أن ينخرطوا فيما هو موفور بالفعل...
إن الفكر الدبلوماسي المعاصر يسمح بالدفاع عن حقوق المواطنين في تلقي الرعاية كونهم لاجئي الاضطرار ومن مهمة الدبلوماسية العراقية توطيد هذه الحقيقة والدفاع عن رعاياها وتطمين استقبالهم في البلدان التي تحط بهم فيها سفن النجاة وليس من الصحيح للدبلوماسية العراقية أن تتحدث عن عودة فورية للظروف المعروفة التي تحدثنا عنها هنا كما أنها لا يمكنها الحديث المباشر وفي محافل بعينها حتى عن عودة آجلة لأن ذلك سيشجع البلدان المستضيفة علة التعاطي مع العراقي بطريقة التسويف والمماطلة التي تأخذ من عمره زهرته لتتركه يواجه في النهاية مصير الموت بائسا مستغلا يحيا الاستغلال البشع والضغزط التي تطحنه قلقا وخشية وعدم استقرار وعمر الإنسان ليس لعبة أو ملكية ليعزقها أي مسؤول حتى لو كان بدرجة فخامة أو دولة أو قدس اللهم سره فحياة الإنسان ملكه وحده وملك من وهبه الحياة وخلقه وهي ليست بتصرف أحد أو ملكيته...
إن مختلف بلدان العالم لها مواطنين في بلدان أجنبية وجميعها تتابع مواطنيها وترعاهم فما الذي سيجري لو أننا تحملنا مسؤولياتنا وعرفنا أصول اللعبة الدبلوماسية بل مسؤولية أن نتصدى لمهامنا تجاه رعايا العراق؟
لقد شردت الظروف القائمة في البلاد ملايين العراقيين ولم يعد بالإمكان إعادتهم جميعا لا حاليا ولا في المستقبل ولكن من المفيد التفكير بخطط لرعايتهم ومتابعة شؤونهم حيثما استقروا وتطمين حاجاتهم الإنسانية وخلق وسائل تشغيلهم وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بدل ابتزازهم مجددا وزتهديدهم بالإعادة القسرية أو التسبب في هذي الإعادة القسرية نتيجة رعونة تصرف دبلوماسي أو تصريح غير مسؤول وقرار غير مدروس..
وإنني هنا أدعو العقول العراقية من علماء ووجهاء الحكمة وسداد الرأي لتشكيل هيأة عراقية للعراقيين المهاجرين والمهجرين للدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في المستويين الوطني العراقي أمام الدولة العراقية وتقديم المطالب والحلول والمعالجات وطلب الدعم والرعاية المؤملة وأمام الدول التي تستقبل العراقيين وأمام المنظمات الدولية وبخلافه سيبقى العراقي بين حانة ومانة يتاجرون ويسمسرون به ويذبحونه أسوأ مما تُذبح الشياه...
صرخة لن تذهب في واد طالما وُجد العراقيون الغيارى ولنحمي أهلنا في شتاتهم ومهاجرهم لنشكل "الهيأة الدولية لعراقيي المهجر والشتات"... لا تتركوا الأمور بأيدي إن لم تكن أيدي القصاب الجزار فهي أيدي النخاس السمسار وإذا كان هؤلاء قلة فلنضع أيدينا نحن العراقيين بأيدي بعضنا بعضا من مواطنين ومهجرين ومهاجرين ومسؤولين شرفاء يتحدون الصعاب ويتصدون لمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه أخوتهم ورعاياهم...
ثقتي وطيدة بأخيار العراق في كل مكان حيث يحيلون التطلع للحل إلى حل ملموس واقعي ويزيحون كوابيس القلق وآلامها بعيدا حيث يتحقق الاستقرار والأمان للجميع داخل الوطن وفي المهجر.. وليس من داعِ ِ للاعتقاد بأنه من اللازم الواجب أن نعيد العراقيين بخاصة في ظروف الغمة والأزمة بل الحل يكمن في قبول واقعنا والبحث عن الحلول الممكنة التي تؤمِّن الاستقرار والأمان والسلامة وسيكون هؤلاء ذخرا وعونا لمن بقي في الوطن يوم تستقر الأمور ليعاضدوا عمليات البناء ويفعِّلوا العلاقات النبيلة مع شعوب العالم ودوله في غد باهر قابل...
 نسخة سهلة الطبع |
|
|
Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!
|
|
|
الصفحة الرئيسية | العراق | الشرق الأوسط | العالم | رياضة | فن وفنون | اقتصاد | علوم وتكنولوجيا | 
اكتبوا لنا 
RSS