‏‫‬مو كل مرّة تسلم الجرّة…!!!

تركي حمود قالتها مراراً حتى بح صوتها بعد ان صم اصحاب القرار  آذانهم منعاً للاصلاح الذي قد يزيحهم عن عروشهم الخاوية التي استحوذوا عليها بالتزوير والترغيب والترهيب لتنتفض المرجعية الرشيدة متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاتي وتقول كلمتها الفصل في بيانها الذي صدر عقب لقائها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والذي تضمن خطوات واضحة لرسم معالم العملية السياسية المستقبلية بعد مسلسلات القتل والجور والجوع والحرمان والموت المجاني والتسويف والمماطلة من قبل الكتل السياسية المهيمنة على قرارات البرلمان في اقرار الاصلاحات التي مازالت تراوح مكانها  وبحجج واهية الغاية منها المحافظة على مكاسبها ومغانمها التي جمعتها من الست الحرام ، فجاء بيان المرجعية ليوجه رسالة  صريحة لجميع الكتل السياسية مفادها انها لم ترفع يدها عن الواقع العراقي والشأن السياسي الراهن، فهي مازالت وستبقى صمام أمان للعراق وشعبه ، ولكن ياترى هل ستعي تلك الكتل الدرس وترجع الى رشدها لانها بكل تأكيد ان لم تستجب هذه المرة فستفقد مصداقيتها وبالتالي ستتكشف عوراتها التي لايسترها إلا الاذعان والالتزام التام بفحوى هذا البيان والا .. فلات حين مندم …!!! ان بيان مرحعية النجف بمثابة عقد اجتماعي لقادم الايام حيث انها رسمت ملامح واضحة لطريق الاصلاحات التي ينبغي على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يسير بخطوات واثقة نحوها وان يعمل بكل قوة ولايجامل ولايهاب اي احد لتطبيقها ، فقد لخص مكتب السيد السيستاني موقفه من الأوضاع السياسية الراهنة، ومنها عدم تأخير الانتخابات وفرض هيبة الدولة ومنع التدخلات الخارجية وفتح ملفات الفساد الكبرى والكشف عن المتورطين في عمليات القتل والاغتيال منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي ،  وهذه التوصيات تعد منهاج عمل للحكومة للمضي في تنفيذها وهي بالفعل قد بدأت بذلك لكننا نطمح ان نرى حيتان الفساد خلف القضبان وليس صغار الفاسدين فهؤلاء مجرد ادوات تسير وفق مخططاتهم كما آن الاوان لكشف المتورطين بسفك دماء الابرياء وكشف عمليات الاغتيال ومن يقف ورائها لان مايجري اليوم من خطوات اصلاحية مازالت خجولة ولاترتقي لمستوى الدعم الذي اعلنته المرجعية للحكومة في تنفيذ خطواتها الاصلاحية والتي تحمل من اجلها الشعب الثمن الباهض لذلك فقد حان وقت الافعال وترك الاقوال  …؟؟؟ تعودنا على ماتطلقه اغلب الكتل السياسية من تصريحات عقب كل خطبة جمعة او بيان يصدر عن مكتب المرجعية ، لانها دائما ماتتسابق لاطلاق بياناتها التي لاتخلو من عبارة  ” تمثل خارطة طريق واجبة الاتباع” فيما يتسابق المتحدثين بأسم تلك الكتل للتعبير عن مواقفهم المؤيدة وبشدة لما جاء فيها ،  لكن هذا في ظاهرها اما باطنها فتراها تماطل وتقاتل من اجل تسويفها وبحجج واهية  فهي على ارض الواقع تعمل عكس تلك التوجهات ولدينا العديد من الشواهد الحية على ذلك ومنها قانون الانتخابات الذي دعت اليه المرجعية منذ انطلاق تظاهرات تشرين الذي مازال كالكرة التي يتقاذفها اعضاء البرلمان فيما بينهم ، ولكن اليوم حان وقت الحساب فالمرجعية التي حددت مسار الاصلاحات هي الآن تترقب خطوات السيد الكاظمي الذي نتمنى ان تنال الوعود الكثيرة التي أطلقها حصتها الاكبر في مشروعه القادم  وان يضع في حسبانه  ” مو كل مرّة تسلم الجرّة “…!!! 

مهلة الناصرية … هل ستضع النقاط على الحروف…!!!

تركي حمود من كلام سيد البلغاء الامام علي عليه السلام في السياسة ” بِئْسَ السِّيَاسَةُ الْجَوْرُ ” والكلام واضح وصريح ولايحتاج الى تأويل  “ فالجَوْر يعني الظلم  والميل عن الحق ومايتبعه من قسوة وافقار للرعية ” ولسنا هنا بمثابة الواعظين وانما من اجل ايضاح ماسيتركه الظلم والجور  من آثار سلبية في حياة الشعوب التي بالتأكيد لن تسكت طويلا فالظلم لن يدوم   وقيل قديما “دار الظالم خراب ”  وما يحصل في العراق من اغتصاب لابسط حقوق الشعب ومنها العيش الكريم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ، ناهيك عن التخبط في ادارة الدولة وتقسام ثرواتها بين عوائل تلك الطبقة فقط وترك الشعب يبحث بين القمامة لتوفير لقمة العيش لعائلته ، كل ذلك ساهم وبشكل كبير الى اندلاع ثورة لمحاربة الفساد واسترجاع تلك الحقوق التي سلبها الفاسدين ولكن مرت اكثر من ثلاثة اشهر ومازالت الاستجابة لتلك المطالب “عالصامت“…!!! تحاول بعض القوى السياسية المؤثرة في القرار وتحت ذرائع شتى بتسويف المطالب المشروعة ومعاقبة المتظاهرين وشيطنتهم فضلا عن اطلاق التهديدات المبطنة للمتظاهرين والعمل على استنزاف قدراتهم  ظنا منها انها بتلك الافعال اللاإنسانية سوف تنجح في تأليب الشارع عليهم متناسية ان سقف التصعيد السلمي سوف يرتفع ليشل الحياة برمتها، لذلك على اصحاب القرار الاسراع في انجاز ملف اختيار رئيس الوزراء لان هذه مهمتهم الرئيسية ووفق المعايير التي وضعها المتظاهرين فالجميع لايقبل بتدوير الوجوه وعليهم  ان ينصاعوا لتلك المطالب لان الوضع ماعاد يتحمل اكثر من ذلك ..؟؟؟ الملاحظ ان الذين كانوا يرفعون اصواتهم بحجة خرق الدستور وصوروا لنا ان الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والهزات الارضية والبراكين ستحل على العراق نراهم اليوم صمتوا امام تزايد اعداد الشهداء والجرحى ، بل ذهبوا اكثر من ذلك فالرهانات على اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مستمرة  الأمر الذي أشعل الشارع ، وجاءت مهلة الناصرية لتضع الجميع  على المحك بمطالبها الواضحة وهي المصادقة على قانون الانتخابات الذي يقضي بالانتخاب الفردي وتشكيل الحكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وهنا يراودنا السؤال هل المعاندين سيطول صمتهم  هذه المرة أم ان مهلة الناصرية هي من سيضع النقاط على الحروف…!!!!

وزارة الخارجية العراقية …وتريد مني التفاح …!!!!

تركي حمود  قديماً قالوا ” عرب وين.. طنبورة وين ” وبعيدا عن الخوض في غمار قصة هذا المثل الشعبي المعروفة لدى الجميع والتي بالتأكيد نجدها تنطبق على ردود افعال وزارة الخارجية العراقية أزاء الاحداث التي حصلت بالبلد مؤخرا ، فالمتابع لها يجد انها تعمل في واد والحكومة برمتها في واد آخر وكأنها اتخذت  من بغداد مقرا لها  فقط أما سياستها فهي كما تبدوا مستقلة عن الحكومة فما حصل يوم الجمعة الماضي  من قصف امريكي في مطار بغداد وقبله في القائم  يدلل على تلك السياسة فلم تحرك الوزارة ساكنا وبقيت صامتة وكأن الامر لايعنيها لا من بعيد او قريب بل بقيت متفرجة تنتظر ردود الافعال الشعبية والسياسية والدولية لكي تقرر حينها ماذا ستقول وهذا بطبيعته أحرج العراق أمام شعبه والمجتمع الدولي …؟؟؟ المطلع على اهداف وزارة الخارجية العراقية والمنصوص عليها وفق قانونها رقم (36)لسنة 2013 والتي جاءت في المادة-2- تضمنت مايأتي :  اولا–تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ثانيا–تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز الامن والسلم الدوليين. ثالثا–تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة. رابعا:الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة. خامسا–حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج . ورغم وضوح معان ودلالات تلك الاهداف التي منحها القانون لها الا انها لم تحقق أي هدف من تلك الاهداف خاصة فيما يخص ماجرى على أرض العراق فهي لم تكلف نفسها بالرد  حتى بات الشعب يظن ان العراق قد ألغى خارجيته  وبالتالي فأن اللوم الكبير يقع على عاتق  كافة مسؤوليها وفي مقدمتهم وزيرها   لانها لم تقم بأبسط مقومات عملها تجاه شعبها وبلدها  مما عرضها الى انتقادات لاذعة من قبل بعض الكتل السياسية ،  ويتصور لي إنها كانت تريد كل شئ “حاضر محضر ومسلفن ” حتى تبدأ بالتغريد  لتذكرنا بأغنية الفنان الدكتور فاضل عواد ” وتريد مني التفاح ” ، وبالتالي أعطت انطباعا بأن  دبلوماسيتنا خجولة جدا إن لم نقل مفقودة ولاترتقي لمستوى الاحداث والافعال التي تواجه العراق ، بغض النظر عن حجم تلك الاحداث التي أحاطت بالبلد ومن يقف ورائها واسبابها وتداعياتها …!!! لقد توالت العديد من ردود الافعال العربية والعالمية حول ماجرى في العراق الا ان وزارة الخارجية العتيدة  وبعد يومين عن حادث المطار  الذي وقع فجر الجمعة الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020 وبعدثمانية ايام على حادث مدينة القائم الذي حصل يوم  الأحد 29 كانون الأول/ ديمسمبر2019 ، تحركت واستبشرنا خيرا لكنها اكتفت بأستدعاء سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد ماثيو تولر والغريب ان تحركاتها هذه تزامنت مع تصويت البرلمان على قراره المتضمن خمس اجراءات بخصوص الاتفاقية الامنية مع امريكا ومنها تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد أمريكا وبات مؤكدا لدينا انه لولا قرار البرلمان لما سارعت خارجيتنا لاصدار  بيانها الصحفي الذي جاء فيه ”  الخارجية العراقية ترفع شكوى بموجب رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الاراضي العراقية، والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق. وطالب العراق مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال” وقد نشر  هذا البيان  على موقعها الرسمي يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 ، وهذا يدعونا للتساؤل هل ان وزارة الخارجية كانت طيلة تلك الايام تقوم بعمليات جس نبض المجتمع الدولي ومواقفه الرسمية أو كانت تنتظر ماستسفر عنه جلسة البرلمان العراقي والحكومة أم إنها كانت تتمتع بعطلة أعياد الكريسماس..  انها دعوة الى مراجعة سياستنا الخارجية …!!!!

تظاهرات الجمعة … هل ستحدد مصير حكومة عبد المهدي..!!!

تركي حمود شهدت  العاصمة بغداد ومحافظات العراق الوسطى والجنوبية اليوم الجمعة تظاهرات جرى التحشيد اليها مسبقا وبمختلف الوسائل من اجل المطالبة بأبسط الحقوق المهدورة، حيث يرى العراقيون ان الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا لم تفكر بالمواطن ولم تعمل على توفير أبسط سبل العيش الكريم له على الرغم من ان الدستور الذي صوت عليه الشعب وقدم التضحيات في سبيله قد كفل تلك الحقوق فقد نصت المادة (٣٠): ” تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم“.  لكن المواطن بات يعاني من ضنك العيش يقابله اناس ” تغرف ” بالملايين وعلى الرغم مما شهدته التظاهرات التي انطلقت في الاول من شهر تشرين الأول الجاري من قمع  وقتل ممنهج  راح ضحيته، نحو “150 ” شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، جراء استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الا ان اصرار المتظاهرين مازال قائما لتحقيق اهدافهم  وستكون ساحات التظاهر هي الفيصل . الى ذلك بدأت الحكومة باتخاذ تدابير أمنية عدة تحسبا لأي طارئ، وذلك قبيل انطلاق مظاهرات الجمعة ، في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. وقدانعكست  تلك الاجراءات على حياة المواطنين فقد شهدت الاسواق  التجارية اقبالا على شراء  السلع والمواد الغذائية لغرض تخزينها  فضلا عن طوابير المركبات على محطات تعبئة الوقود تحسبا لأي طارئ مثل حظر التجوال وشحة البضائع    والبنزين وسط حالة من الترقب لما ستؤول اليه الامور . وعلى صعيد آخر فقد دخلت القوات الأمنية في أقصى درجات الاستنفار الأمني ، فقد وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري جميع مفاصل الوزارة بدخول حالة الانذار القصوى “ج” 100 بالمئة. ويؤكد مراقبون ان نتائج التقرير الحكومي حول التظاهرات والذي سارعت اغلب الكتل السياسية والمنظمات الانسانية الى عدم قناعتها بنتائجه وكان مخيبا للامال فهو لم يكشف من المسؤول عن اصدار الاوامر  بقتل المتظاهرين  او الجهات التي تقف رواء ذلك ، زادت من نقمة المتظاهرين واصبح دافعا للتظاهر . ويتوقع المراقبون، أن تكون التظاهرات أشد وأوسع من سابقاتها، وتأتي المشاركة فيها بمثابة الثأر لدماء الشهداء التي سالت من اجل المطالب المشروعة. ويرى المراقبون ان مستقبل حكومة عادل عبد المهدي بات على المحك خاصة بعد تخلي الجميع عنها وظهور تكتلات داخل البرلمان العراقي تطالب بأجراء انتخابات نيابية مبكرة . ويبقى الشارع العراقي يترقب مصير حكومة عبد المهدي  وطريقة تجاوبها مع مطالب المتظاهرين التي ربما تطالب برحيلها الى الابد ،  وتعديل الدستور   وحينها هل ستصبح ساحات التظاهر ملاذا آمنا لجميع العراقيين …ام ان هناك نيران ستحرق الاخضر واليابس  . .. وان  غدا لناظره قريب …!!!!

صراعات المناصب …

صراعات المناصب … منصب محافظ الديوانية بين الشعلان والنائلي الى من تكون الغلبة….!!! تركي حمود احتدم الصراع بين اعضاء...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close