|
الأعمار والإسكان تطالب بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بعدم منح إجازة بناء لقطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2 |
28-05-2012 | (صوت العراق) - بغداد(الاخبارية)
قال الوكيل الأقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك: إن أمانة بغداد لم تؤيد رأي الوزارة بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (940) لسنة 1988 والذي يقضي بعدم منح إجازة بناء لقطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2 في مركز المحافظة و 250 م2 في الاقضية و 300 م2 في النواحي وهو ما يحرم اصحاب الاراضي المشاعة لأكثر من شخص من الاستفادة من قرض صندوق الاسكان التابع للوزارة.
وأضاف الوكيل الاقدم في تصريح صحافي وزعه مكتب اعلام الوزارة تلقت(الوكالة الاخبارية للانباء)نسخه منه : إن الوزارة بدأت بتطبيق قانون صندوق الاسكان الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب والذي تضمن شمول أصحاب الاراضي السكنية المشاعة بقرض صندوق الاسكان لاستفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم وحل جزء من أزمة السكن.
وأشارالوكيل الاقدم الى: أن هذه التسهيلات أصطدمت بالقرار التشريعي أعلاه الذي يمنع أصدار أجازة بناء من قبل دوائر البلدية في بغداد والمحافظات للأراضي السكنية التي تقل مساحتها عما ذكر سابقاً علماً بان الرؤية المستقبلية لبغداد 2030 وحسب الدراسة التي تقوم بأعدادها امانة بغداد تؤكد على ضرورة التكثيف في استعمال الارض وخاصة للأغراض السكنية وذلك لغرض خفض استهلاك الارض كعامل مساعد لأستدامتها وهذا ما تحرص عليه وزارة الاعمار والاسكان ضمن مشاريعها الحالية للأسكان الاقتصادي وفي المناطق التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض مستقبلاً وطالب بأعتماد مساحات من ارض لاتقل عن 100م2 للوحدة السكنية في التصاميم الاساسية الجديدة للمدن .
وأكد الشوك: أن من ضمن شروط قرض صندوق الاسكان هو وجود أجازة بناء جديدة وهذا يعني عدم تمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على القرض بسبب أن الاراضي التي يملكونها مشاعة.
وبين الوكيل الاقدم: أن أعداداً كثيرة من المواطنين تقدموا بشكاوى يطالبون فيها بالغاء القوانين التي تمنع أصدار أجازات البناء من أجل الاستفادة من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم علماً ان قروض الاسكان هي الاكثر فعالية لحل أزمة السكن في البلاد حيث يتم منح 35 مليون دينار في بغداد و30 مليون دينار في المحافظات .
اخبار العراق.. اضغط هنا للمزيد
Privacy Policy
|
|