Twitter - اخبار العراق - Sotaliraq.com
اخبار العراق اضغط هنا للمزيد

العيساوي من الانبار: خلاف المحافظة ومجلسها أخذ بعداً سياسياً وإعلامياً والأيام المقبلة ستشهد صلحاً عاماً

02-06-2012 | (صوت العراق) - بغداد(الاخبارية)

أكد القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي أن خلاف مجلس محافظة الانبار مع المحافظة أخذ بعداً سياسياً وإعلاميا، مبيناً: ان الايلام المقبلة ستشهد صلحاً عاماً بينهما.
وقال العيساوي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة الانبار، مساء اليوم السبت، وحضره مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) :أنه بعد الأزمة الأخيرة التي حصلت في المحافظة بين محافظة الانبار ومجلس المحافظة بسبب التصويت على موضوع المجلس ورئاسة المجلس، مع قناعتنا ان هذا الموضوع هو موضوع قانوني ودستوري ويحسم داخل مجلس محافظة الانبار، إلا إننا نعتقد انه اخذ أبعاداً سياسية وأبعاداً إعلامية توسعت أكثر من الموضوع القانوني والدستوري.

وأضاف العيساوي: أن لجنة صلح قد شكلت من عدد كبير من شيوخ عشائر محافظة الانبار ووجهائها من نواب ومسؤولين محليين لغرض تقديم جملة من الملاحظات إلى مجلس المحافظة والتي كان أبرزها هو ان الحل يكمن داخل مجلس المحافظة ومرتبط بقناعات المجلس أيضاً فأين تنطلق قناعات المجلس في التغيير سيكون موقف الجميع معهم.

وأوضح: أن اللجنة أكدت لأعضاء المجلس والمحافظة بضرورة ان يدار المشهد بهدوء لكي لا تبدأ الحملة الانتخابية في محافظة الانبار مبكراً فتسمم الأجواء في المحافظة سيما وان البلاد اليوم تمر بأزمة كبيرة ولانريد ان تتوسع هذه ألازمة في المحافظة.

وأكد العيساوي: ان اللجنة خرجت بتوصيات وضمانات من الطرفين بان الأيام القليلة المقبلة سيكون هنالك صلح عام ينعكس على تقديم الخدمات الى المحافظة والاهتمام بما هو أهم من التراشقات الإعلامية والسياسية.

وصوت مجلس محافظة الأنبار في الـ16 من آب 2011 بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب استغلاله المنصب وسوء إدارته.

وانتخب مجلس محافظة الأنبارفي 11 أيلول 2011 مأمون سامي رشيد، الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي رئيسا له بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على 28 صوتا من أصل 30 فيما أكد مصدر في المجلس أن عملية الاقتراع جرت بحضور لجنة نيابية وأخرى قانونية.

إلا ان الحلبوسي أعلن بعد يوم على إعفاءه عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض قرار الإقالة واصفاً إياه بـالمفاجئ فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن القرار دستوري والتصويت تم بغالبية الأعضاء.

يذكر أن محافظة الانبار110 كم غرب بغداد شهدت خلال الأشهر الماضية تظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين في المحافظة وتقديمهم للقضاء فضلاً عن المطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة.


اخبار العراق.. اضغط هنا للمزيد



Privacy Policy