| البكلوريوس وسن الترشيح يثيران خلافات بين النواب والحكومة |
11-10-2009 | (صوت العراق) - الاتحاد/ سرمد القاسم: بعكس ما كان متوقعا قدمت الحكومة مقترحا لرفع سن الترشح لمجلس النواب الى 35 عاما وذلك ضمن التعديلات على قانون الانتخابات ويبدو ان توجهات الكتل النيابية تسير نحو التناقض مع هذا المقترح الحكومي .
حيث استبعد النائب عن الائتلاف العراقي الشيخ حميد معلة في حديث لـ(لأتحاد) أمكانية اقرار هذا التعديل وأوضح انه من المحتمل جدا الإبقاء على شرط العمر كما هو في القانون القديم. من جانبه رفض النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة في البرلمان التعديل الجديد الذي اقترحته الحكومة على سن المرشح وطالب بخفض شرط العمر حتى عما نص عليه القانون القديم وإقترح أن يكون سن الخامسة والعشرين بدلا من الثلاثين هو الشرط الذي يتيح للمواطن الترشح للانتخابات مجلس النواب. موضحا لـ"الاتحاد" ان خفض سن الترشيح سيسمح للكثير من الطاقات الشابة بالحصول على عضوية مجلس النواب كما طالب الجزائري بخفض شرط التحصيل الدراسي الى الشهادة الاعدادية بدلا من البكلوريوس موضحا ان العديد من الذين عارضوا النظام السابق لم تتح لهم الفرصة للحصول على الشهادة الجامعية.
كما رفض النائب يونادم كنا مقترح رفع سن الترشيح وأكد لـ"الاتحاد"مطالبته بخفض شرط العمر الى 25 عاما واعتبر ان هناك حاجة للاستفادة من جيل الشباب. واضاف كنا أنه ضد رفع مستوى التحصيل الدراسي اللازم للترشح لعضوية مجلس النواب الى درجة البكلوريوس واعتبر ان الشهادة الاعدادية كافية.
من جهة اخرى، قال الخبير القانوني سالم الرضوان لـ"الاتحاد" أن رفع سن الترشح لعضوية البرلمان يتقاطع مع مبدأ المساواة بين المواطنين وهو مبدأ دستوري وأن كل من يبلغ سن الرشد هو اهلا للإنتخاب والترشح.
وقال نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حسن عثمان لـ"الاتحاد"، إنه ضد مقترح التعديل الجديد الخاص برفع شرط العمر الى سن الخامسة والثلاثين عاما، وقال إنه سبق أن إشترك مع عدد من منظمات المجتمع المدني لجمع أصوات نيابية تدعم خفض سن الترشح الى خمسة وعشرين عاما وقال إنه تم جمع 127 صوتا تدعم مطلبهم لكنهم لم ينجحوا في مسعاهم ذلك. وعن التحصيل الدراسي للمرشح قال عثمان إن هناك ثلاثين نائبا في المجلس الحالي ليس لديهم شهادة إعدادية واعتبر إن الاكتفاء بالشهادة الاعدادية سيكون أمرا واقعيا.
يذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني سعت خلال السنوات الماضية الى خفض شرط العمر اللازم للترشح لعضوية مجلس النوااب من ثلاثين عاما كما هو في القانون المعمول به حاليا الى خمسة وعشرين عاما واستندت في مطالبتها تلك على التخمينات السكانية التي تبين أن معظم سكان العراق هم ممن في سن الشباب.
 
|
|