اخبار العراق | اضغط هنا للمزيد

مفوضية الانتخابات: 19 مليون عراقي ينتخبون 323 نائبا للبرلمان الجديد


12-11-2009 | (صوت العراق) -

PUKmedia وكالات: 12/11/2009

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان مجلس الرئاسة اقترح الـ18 من كانون الثاني/ يناير موعدا جديدا لاجراء الانتخابات بدلا من الـ21 منه الذي يتزامن مع مناسبة دينية.

كما اكدت المفوضية على لسان رئيسها فرج الحيدري ان عدد مقاعد البرلمان الجديد سيكون 323 مقعدا بدلا من 275 هو العدد الحالي .

وقال الحيدري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة اد ميلكرت، الأربعاء، ان زيادة عدد المقاعد البرلمانية يأتي بناء على قانون الانتخابات الجديد الذي نص على مقعد واحد مقابل كل 100 الف نسمة وبعد ان زاد عدد نفوس العراق الى اكثر من 32 مليون نسمة .

ولفت الى ان عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت والمستوفين للشروط القانونية يبلغ نحو 19 مليون نسمة موزعين على جميع محافظات العراق.

من جانبه دعا ميلكرت جميع الكتل السياسية والمنظمات الاجنبية الى التسجيل كمراقبين على عملية التصويت لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات .

وحث ميلكرت الجميع على دعم مفوضية الانتخابات في عملها خصوصا وان المدة المتبقية للانتخابات لا تتجاوز العشرة اسابيع.

من جهته قال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي ان المقاعد توزعت بواقع 68 لمحافظة بغداد و31 مقعداً لنينوى و24 للبصرة و18 لذي قار و16 لبابل و15 للسليمانية، اضافة الى 14 مقعدا لكل من الانبار وأربيل و13 مقعداً لديالى و12 لكل من صلاح الدين والنجف الاشرف وكركوك.

واضاف ان بقية المقاعد تم توزيعها بواقع 11 لكل من واسط والديوانية و10 مقاعد لكل من ميسان وكربلاء المقدسة و9 لدهوك، اضافة الى 7 مقاعد للمثنى في حين بلغ مجموع مقاعد المكونات 8 مقاعد، خمسة منها للمسيحيين بواقع مقعد في كل من محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك ومقعد للمكون الايزيدي في نينوى ومثله للمكون الشبكي في ذات المحافظة اضافة الى المكون الصابئي في بغداد، فيما بلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 8 في عموم العراق.

وأكد العبودي أن توزيع المقاعد تم على اساس مقعد لكل 100 الف نسمة على وفق قاعدة البيانات التي تم تسلمها من وزارة التجارة والتي أظهرت أن عدد سكان العراق يربو على 32 مليونا و300 الف نسمة.

وتابع أن المفوضية ستقوم بتهيئة نحو 7500 مركز انتخابي يتفرع الى 52 الف محطة اقتراع في عموم محافظات البلاد.

وبين العبودي أن الموعد الذي حددته المفوضية لاجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل يتطلب اعادة نظر كونه يتزامن مع احياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) في محافظة كربلاء حيث يقصدها المواطنون من جميع أنحاء البلاد سيراً على الاقدام قبل عشرة ايام متوقعاً حصول ارباك في العملية الانتخابية اذا ماحصلت الانتخابات في هذا التاريخ.

من جانبه قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في المؤتمر ان المفوضية ستقتصر على ارسال بيانات الفائزين فقط في الانتخابات التشريعية التي يؤمل اجراؤها في الثامن عشر من كانون الثاني من العام المقبل الى لجنة المساءلة والعدالة والى الوزارات المعنية بتدقيق الشهادات الدراسية والمتمثلة بوزارتي التربية والتعليم العالي نظراً لكثرة أعداد المرشحين الذين سيخوضون ذلك الاستحقاق، مشيراً الى أن تعهدات ستؤخذ من جميع المرشحين قبل بدء العملية الانتخابية بأنهم غير مشمولين باجراءات اجتثات البعث وأنهم حاصلون على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وبخلافه سيعرضون أنفسهم الى مساءلة قانونية حتى في حال فوزهم بالانتخابات.

الى ذلك أقر مساعد الامين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت خلال المؤتمر بأهمية الانتخابات المقبلة وصعوبتها في الوقت نفسه.

وعد ميلكرت الانتخابات التشريعية في العراق غاية في الاهمية كونها ستسمح للشعب العراقي بالسير قدماً على طريق البناء والتنمية والمصالحة الوطنية والازدهار.




Google