(صوت العراق) - PNA- اعلن الائتلاف الوطني العراقي عن رفضه لما جاء في قرار الهيئة التمييزية بخصوص المستبعدين عن الترشيح للانتخابات ،معربا عن اعتقاده بأنه غير ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الائتلاف الوطني في بيان انه تابع "التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال شخص نائب الرئيس والسفير".
واضاف وبعد ما صدر عن الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات فان الائتلاف الوطني يعلن " رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يندرج تحت عنوان (المساس بالسيادة) ومن أية جهة يصدر ، ومنه النيل من مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية ،مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأي رأي أو استشارة لا تتجاوز مبدأ السيادة واحترام الدستور والقانون".
كما اعتبر البيان "ما رشح عن الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني ،إذ أن مهمتها تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي".
واشار الى " إن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول معالجتها وهذا لا يعتبر موقفا ً قضائيا ً باتا ً" ، معبرا عن اعتقاده " انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا ً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد ؛ توحيدا ً للصفوف لمواجهة أية حالة انتهاك للسيادة والقانون".
وأكد الائتلاف الوطني العراقي " إن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا ً لمستقبل العملية السياسية عموما ً والانتخابات البرلمانية خصوصا ً".
وشدد الائتلاف الوطني العراقي بأنه " لن يسمح بأية عملية قفز على الدستور والقانون وأنه سيبقى الركيزة الأساس في عملية حمايتهما وأنه الساعي لرفع معاناته وإزالة آلامه التي تسبب بها النظام ألبعثي السابق وأجهزته القمعية".(حسب تعبير البيان)
وذكر البيان ان سعي دولا وشخصيات (لم يسمها) "لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات وقفز على مبدأ العدالة ، ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد".(حسب تعبيره)
وكانت الهيئة التمييزية لقرارات المساءلة والعدالة قد قررت تأجيل النظر بقرارات استبعاد الكيانات والمرشحين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لما بعد اجراء الانتخابات والسماح للمستبعدين بالمشاركة فيها.
ارسل هذا الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع