الاتحاد: برزت أمس الاربعاء قضية خلافية جديدة بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون ومثل الخلاف في تصريحات لمستشارين يمثلون الطرفين بشأن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ومقترح لتشكيل مجلس للدفاع الوطني.
حيث دعت القائمة العراقية الى انشاء مجلس دفاع وطني يكون ضامن لامن البلاد ومانع لعودة الدكتاتورية وتعبير عن شراكة وطنية حسب ما قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح صحفي، وأوضح عاشور "ان انشاء مجلس للدفاع الوطني في العراق من رئيس الوزراء، ووزارات الدفاع، الداخلية، الامن الوطني، المالية، ووزراء اخرين من المختصين فضلا عن ممثلي الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة هو الضامن لعودة الامن والاستقرار وبناء الجيش وحماية العراق، والمانع لعودة الدكتاتورية والتسلط والمحقق للشراكة الوطنية". وتابع عاشور "ربما هناك من يرفض مثل هذا المجلس لانه يعتقد ان الحكومة ستؤول اليه ولا يرغب بمشاركة الآخرين معه في اتخاذ القرارات المصيرية"، معتبرا ذلك عودة للدكتاتورية بشكل مشرعن. في المقابل أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي (رئيس قائمة دولة القانون)، الأربعاء، إن تشكيل مجلس للدفاع الوطني في العراق كبديل عن منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحتاج إلى تعديلات دستورية. وقال عاصم السعدي لـ"السومرية نيوز" إن "الدعوة لتشكيل مجلس للدفاع الوطني في العراق يكون بديلا عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، هو أمر غير ذي جدوى"، مبينا إن "تشكيل مثل هذا المجلس في العراق يحتاج إلى تعديلات دستورية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى أن هناك مجلسا للأمن الوطني العراقي مسؤول حاليا عن الملف الأمني في العراق ويضم جميع قيادات الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن "هذا المجلس هو المسؤول عن رسم السياسية الأمنية والدفاعية في البلاد".
ويضم مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات والخارجية والمالية والعدل.
ارسل هذا الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع