بقلم: مهدي قاسم -
24-10-2016 حرموا بيع الكحول و حللوا سرقة المال العام !..
مقدمة لابد منها تجنبا لالتباس أو سوء فهم :
فالذي يعرفني عن قرب أو كثب يعلم بأنني لست من محتسي الكحول ، إلا بشكل نادر و في مناسبات أو احتفالات معينة ، طبعا ليس بسبب كوني متديّنا ــ و الحمد لله !!ــ إنما لأنني لا أستهوي شرب الكحول دائما مثلما بعض الناس لا يحبون التدخين مثلا..
أسوق هذه المقدمة لكي لا يعتقد بعض " الذين أمنوا " من المؤمنين الأبرار حتى قشرة الموز والبطيخ الأطهار !! ، بأنني أدافع عن حقي أوعن حق الآخرين في شرب الكحول ،مع إنه حق دستوري مشروع ..
إنما أكتب هذه المقالة تعقيبا على التصويت البرلماني على قانون حظر بيع الكحول في العراق لأركّز على ثلاث نقاط مهمة في هذا الصدد ..
أولا : إن هذا الحظر يأتي بمثابة إلغاء الحق الدستوري للأقليات والمكونات العراقية غير الإسلامية الآخرى في العراق و التي من حقها أن تبيع أو تشرب الكحول على اعتبار إن دينها لا يحرم ذلك ، لتصبح الأقليات العراقية مقيدة ومقموعة بجبروت و ديكتاتورية الأغلبية الدينية المهيمنة و المتسلطة غلوا وتعسفا ..
ثانيا : أنه بمثابة تجاوز واضح على حقوق و حريات المواطنين العلمانيين و حتى الإسلاميين المعتدلين ، و الذين من حقهم أن يحتسوا الكحول في أماكن و نواد مغلقة و بعيدة عن الأحياء الشعبية ..
ثالثا : وهذا هو الأهم : فأن الذين صوتوا على حظر بيع الكحول ، معروف عن غالبيتهم بأنهم حللّوا و شرعنوا سرقة و نهب المال العام العراقي من خلال تأسيس شركات وهمية أو مشاريع شكلية أوعبر مضاربات وعمولات و غير ذلك من تبذير و إهدار للمال العام ..
فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق و بشكل ملح ومشروع هنا هو :
كيف يمكن لهؤلاء أن يحرّموا تجارة بيع الكحول في الوقت الذي هم حللوا و شرعنوا عمليات سرقة وفرهدة المال العام على نحو جشع و منقطع النظير والبالغة بمئات مليارات دولارات على حساب فقر و عوز ملايين من مواطنين ؟!..
علما بأن صاحب المبادرة بحظر الكحول ــ دستوريا ــ وهو النائب محمود الحسن ، المثارة حوله شبهات فساد و تزوير انتخابات و غش المواطنين بكمبالات تملك زائفة بهدف إغرائهم للتصويت لصالح كتلة المالكي في الانتخابات الآخيرة ..
فأي نفاق و كذب و دجل وضحك على ذقن الخالق الكريم قبل أن يكون ضحكا على ذقون عباده المضللين ؟!..
هوامش و متون :
ـــ شكا أحد التجارأو مدراء شركة ألبسة صينية ، بأن التجار المسلمين يصرّون على أكل اللحم الحلال على الطريقة الإسلامية عند زيارتهم إلى الصين ، و لكن خلال عقد الصفقة يطلبون منه وصولات مزورة بأسعارزائفة بهدف ممارسة عمليات غش و احتيال في بلدانهم بعد العودة !! ..
فبهذا المقدار عن هؤلاء المؤمنين الأبرار و المتدّينين الأطهار !!..
ـــــ ( من العميد عودة لعيبي القريشي
... إلى النائب محمود الحسن
أرجو من العلي القدير أن تصلك رسالتي هذه لاني لا أعرف موقعك ولا أريد أن تكون صديقي ..
انت ومع الذين صوت على منع بيع الخمور أريد أن أقول لك .. اذهب إلى محافظة البصرة و أسأل قاضي المخدرات .. سيخبرك أن أكثر من نصف شباب البصرة يتعاطون المخدرات .. بسبب غلق محلات الخمور .. و سيخبرك بالجرائم التي وقعت على المحارم يقشعر لها البدن و الخلق و الدين .. سيخبرك ما لا يعقله العقل من كوارث .. ناهيك أن النساء تتعاطى و تبيع و تمارس بيع المخدرات و بصورة تكون أشبه بالعلنية .. هذا الكلام ليس مجرد حدس وإنما عايشت الحقيقة بطرحها الزماني و المكاني .. و تأكد يا حضرة النائب بأني لا اريد اكشف العجب العجيب .. اذهب إلى أهلنا في البصرة و التقي بالمحامين و القضاة .. وأنا حاضر بأن أكون معك كي ترى بؤم عينك .. أما بغير ذلك فأنا ملزم التزام أخلاقي و قانوني بأن أقيم عليك دعاوى في كل المحاكم و محكمة العدل الدولية .. ادرس قراراتك هذه كي لا تحرقو شعبنا المسكين لأن البديل هو من يذهب بالعقل و استباحة المحرمات .. و تأكد ساستعين بالرأي العام و ساجمع ملايين التواقيع بازالتكم .. لأنكم ستحرقون الشعب بقصد الترصد وسبق الإصرار ومن الله التوفيق ...
العميد
عودة لعيبي القريشي ــــ عن مواقع عديدة ) .
ـــ الطريف في هذا الأمر وهو : إن نوابا كورد قد صوّتواعلى قانون حظر الكحول ، مع فارق كبير إلا وهو أن هذا الحظر سوف لن يكون ساري المفعول في كوردستان العراق الذي لا يخضع للحكومة الاتحادية في بغداد ..
