بقلم: حمودي جمال الدين -
24-10-2016 معذرة للساده القراء فانا هنا لست مدافعا عن الخمرة ومعاقريها لأنها وحسب اعتقادي اجدر واقوى واصلب ثباتا وبقاء ولن يهزها ويؤثر عليها اي تشريع وقانون لأسباب جمه.
لكني في موضع الدفاع عن الحريات الشخصية التي ناضل من اجلها العراقيون طيلة سنوات عمرهم وقدموا التضحيات قربانا لها ,فالحريات الشخصية وحرية الاديان والمعتقدات وحق الاعلام والتظاهر وابداء الراي مصانه ومحفوظه بموجب فقرات بائنة وجليه بكل وضوح في نصوص مثبته في فقرات الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء العام وشرعه البرلمان العراقي كقانون اساسي للبلاد .
يأتي اليوم وبجرة قلم دون دراسة وتمحيص مسبق بمجرد اقتراح من احد المشهود لهم بحنكة الغش والتزوير بمنع المتاجرة والترويج والتصنيع والتعاطي للمشروبات الكحولية ,وهذا الاقتراح ما هو الا مداخله في قانون واردات البلديات وبفقره من فقرات هذا القانون التي تخص الخمريات, لكن الامر الغريب سرعان ما تشحذ نصال الأفاكون والسراق والدجالون بالتصويت العام على هذا المنع .في حين هناك الكثير من القوانين الجوهرية والمهمة تبقى مركونة ومنسيه ادراج رفوف البرلمان وخزائنه دون ان يحرك البرلمان ساكنا لترويجها وتشريعها لأنها تمس هذا الحزب وهذه الكتلة وتضرب مصالحهم .
فتشريع هذا القانون معناه الغاء وطمس لمبدئ من مبادئ الدستور الخاص بالحريات الشخصية وكبت مفرط لهذه الحريات والتي ستجر العراق الى سن قوانين اخرى اكثر اجحافا وعنتا من هذا القانون , اغلبها يمس الحرية الشخصية للفرد والانسان العراقي طالما ظلت هذه الاحزاب الدينية تلعب بمصير العراق وشعبه وبحجج واهيه ومبتذله كما هو حاصل مع التشريع الحالي.
وتشريع هذا المنع سيؤدي الى تشجيع وترويج ظاهرة المتاجرة العلنية بالمخدرات وحبوب الكبسله بأنواعها وستزداد الاقبال على تعاطيها لكونها اقل سعرا واسهل حضورا وتناولا وانتشارا وان اغلب السياسيين والمسؤولين ضالعين بالمتاجرة بها وبالتالي يكون المردود المادي كبيرا لهؤلاء النشطاء الذين ساهموا بمنع الخمور.وسيفتح بابا جديدا للفساد الاداري والمالي يكون لاعبوه الرئيسيون كتل واخزاب من شرعوا هذا القانون حيث تتضخم وارداتهم وثرواتهم من خلال الواردات السريه الكبيره التي تنهال على جيوبهم وارصدتهم.
هذا المنع سيفتح الباب على مصراعيه وبكثره للتهريب واتساع رقعة المهربين من المنافذ الحدودية حيث تنشط بها سياسة التهرب الضريبي وبالتالي ارتفاع اسعار هذه الخمور المهربة بشكل فاحش وستكون حصص مانعيه خياليه من ارباح الخمور المهربة.
وسيؤدي الى فتح نافذه جديده لمهام القوات الامنيه واشغالها بامور لا تخص المحافظه على الامن ومحاربة الارهاب واستقرار البلد وانما يتجهون الى امور ثانويه هم في غنى عنها, كمتابعة الباعه والتجار لهذه المواد المسكره والى مطاردة المعاقرين لها حتى الى بيوتهم.
ولا يخفى على احد ان كل ممنوع مرغوب ستتفشى ظاهرة تعاطي الخمور والمخدرات بين المعاقريين لها وبين الذين لم يسبق لهم التلذذ بمذاقها ونشوتها وخصوصا من جيل الشباب , وهذا معناه التشجيع من لدن حماة الشعب ومشرعيه لإشاعة السكر والعربده .
ثم الا يؤدي هذا المنع الى محاربة شريحه مهمه من شرائح المجتمع العراقي بمواردها الاقتصادية وارزاقها وعوائلها ,فالطائفة المسيحية وغيرها من الاديان والمعتقدات الاخرى تعتمد في عيشها على بيع الخمر والمتاجرة به علنا ,فضلا انه من ضمن شرائعها الدينية حتى في كنائسها ومقرات عبادتها فكيف تجيزون لأنفسكم ممارسة شعائركم وتمنعوها على غيركم من شركاء الوطن .
ويبقى اخيرا للساده البرلمانيون اين هي بقية القوانين التي تهم الشعب فعلا والتي تدخل في صلب حياته ومعيشته ؟؟واين قوانين الحفاظ على المال العام وتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي والتي وصلت الى مديات عليا فاقت كل التصورات ؟؟,واين هي هيئات نزاهتكم ورقابتكم من الفاسدين والمزورين والمتلاعبين بقوت الشعب ورزق ابنائه.
واين اضحى تشريعكم حين صوتتم على ادانة ومعاقبة من باع الارض والعرض وادخل دواعش الارهاب والجريمة لتعيث بالعباد قتلا ونهبا وتشريدا ؟
ولي عتاب شفيف للساده الكتاب والمثقفين ولمن هزهم هذا المنع وطعن حريتهم ورفاهيتهم وجيوبهم , اقول لهم هل يكفي هذه الصيحات والتغريدات التي احصيت الالاف منها من على مواقع التواصل الاجتماعي وانتم تستنكرون وتشجبون وتستهزؤون بهذا القانون وببرلمانكم العتيد الحاضر الغائب دائما عن متطلبات الشعب وتحقيق ما يصبوا اليه.
فاين انتم من حركات الاحتجاج والتظاهر في ساحات الشرف المتصدية والمطالبة بحقوق الشعب ومحاكمة المفسدين والخونة ممن ساهموا بضياع هذا الوطن وقتل وتشريد ابنائه ولكن وللأسف لم نعثر لكم على وجود وثبات ولأكثر من سنه ونصف كما انتم عليه اليوم.
حمودي جمال الدين
