بقلم: محمد عبد الرحمن -
13-11-2016 صادق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على حسابات الاعوام 2008-2011. وهذا يعني ان اعداد هذه الحسابات استغرق 5 - 8 سنوات، حتى تم "طبخها" وتقديمها للمصادقة. ويبدو ان فيها "قضايا دسمة جدا" بحيث احتاجت كل هذا الوقت الطويل. وكم مرة اعيد ترتيب اوراقها من اجل تقليل الخطايا فيها ؟ ولكن يبدو ان كل هذا "الغسيل" لم يحسن صورتها، لذلك جاءت بائسة كالحة فيها الكثير من التجاوزات حسب اقوال بعض النواب. والانكى ان هناك 124 ترليون دينار عراقي اشارت دائرة المحاسبة في وزارة المالية الى انها تفتقد الاوليات اصلا، او انها فقدت !
124ترليون دينار عراقي اسدل نوابنا المصوتون الاشاوس ستار النسيان عليها في غمضة عين، في موقف مستغرب وتضييع متعمد للمسؤولية. فكيف واين انفقت هذه المبالغ الضخمة؟ لا احد يعرف. وأينما ذهبت لا تجد سوى صدى صوتك ! 124 ترليون دينار انفقت خارج أي تخصيص، وفيها هدر واضح للمال العام. وهذا ما قالته هيئة النزاهة، فكيف ستتصرف هي الاخرى امام هذا الاصرار البرلماني على القول للفاسد والسارق: "احسنت صنعا"، وقد يضيف البعض: "بس لا تنسانه"!
هل نسي السادة النواب المصوتون على هذه الحسابات، او تناسوا انها شرعنت الفساد وتسترت على من تلاعب بهذه المبالغ الكبيرة، والتي يفوق حجمها مجموع موازنة العراق للعام 2017 ؟ ومعلوم ان البرلمان صادق قبل هذا على الحسابات الختامية للسنوات 2005-2006، وقال وقتذاك انه ستتم محاسبة المقصرين. ولكن لم يحاسب احد من المرتشين وسراق المال العام (ولا من شاف ولا من درى).
ويا لها من مصادفة ان يصادق مجلس النواب على حسابات ختامية عليها مضت 8 سنوات في ذات الوقت الذي يناقش فيه موازنة 2017. علما ان هذه الموازنة قدمت هي الاخرى من دون حسابات ختامية، فهل سيقول مجلس النواب بعد خمس او عشر سنوات ان مستنداتها احترقت خلال حربنا ضد الارهاب وداعش ؟ أو ان ضرورات المعركة استوجبت الصرف الكيفي من دون اوامر واضحة للصرف (وهذا حدث بالفعل سابقا)؟ أم ان هناك عذرا جاهزا منذ الان ؟
ببرود اعصاب صادق برلماننا على ضياع 124 ترليون دينار، في وقت تبشرنا فيه الحكومة ان العجز في موازنة 2017 قد يتجاوز 22 في المائة، فيما تفرض على البلاد حالة من التقشف. وهذه الحالة لا تشمل طبعا الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب، ولا نواب رئيس الجمهورية العائدين بعد قرار المحكمة الاتحادية المثير للتساؤل في مضمونه وتوقيته، ولا جيوش المستشارين في الرئاسات الثلاث، ولا غيرهم الكثيرين. لكنها تستقطع في المقابل 4,8 في المائة من رواتب المتقاعدين والموظفين. ويقال ان هذه الاموال تذهب الى الحشد الشعبي والنازحين، لكن بالاستناد الى بعض النواب لم يستلم هؤلاء الا النزر اليسير، فاين تذهب هذه الاموال اذن ؟ انها مفارقة ومهزلة في آن .
والمتوقع منذ الان ان الفضيحة ستكون مجلجلة عندما يصل مجلس النواب - اذا وصل فعلا ! – الى حسابات موازنة 2014 ، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق غير مصادق عليها من طرف مجلس النواب .
فاين ذهبت اموالها ؟
سننتظر الاجابة من مجلس النواب، لكننا لن نستغرب اذا ما سجلت تلك الاموال المفقودة ضد .. المجهول المعروف !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الاحد 13/ 11/ 2016
