بقلم: رشيد سلمان -
18-11-2016 لا توجد دوله في العالم تسكنها قومية واحدة او دين واحد او مذهب واحد و أمريكا حاضنة لكل القوميات و الأديان و المذاهب.
الديمقراطية تعني اجراء انتخابات نزيهة بعدها حكومة تستند على الأكثرية البرلمانية في بقائها او سقوطها.
العراق بلد العجائب استبدل الديمقراطية ببدع شيعية كالمشاركة و الوحدة الوطنية و المقبولية و آخرها التسوية التاريخية العمارية.
العراق بلد العجايئب استبدل الديمراطية ببدع سنية عربية نجيفية و سنية كردية برزانية كالتهميش و التوازن و المصالحة الحقيقية.
الخراب الذي يسود العراق منذ 2003 سببه هذه البدع التي انتجت وزارات ضعيفة رئيسها لا يستطيع اتخاذ قرار رصين لان الكتل السياسية تتعارك من اجل الهدم بدلا من البناء.
الاتفاق الوحيد بين الكتل السياسية هو على تقاسم نهب المال العام حتى خوت الخزينة و ليس على تقاسم خدمة المواطنين فاختفت الخدمات التعليمة و الصحية و غاب الكهرباء و الماء و غيرها.
منذ 2003 و العراق تخرّبه البدع فلماذا الإصرار عليها و تكرارها؟
الجواب لان الكتل السياسية ثبت فشلها في كل شيء الا تهب المال العام.
عندما تكون تخصيصات مكتب رئيس الجمهورية 50 مليار دينارا أي 136 مليون و 888 الف و 888 دينارا لليوم الواحد فلماذا لا تفلس الخزينة؟
بدلا من الغاء هذه التخصيصات لان المنصب (تشريفي) تفرض ضرائب على الموظفين و المتقاعدين مع ان خمسين مليار دينارا تساوي رواتب 50 الف موظف راتبه مليون دينارا و 100 الف متقاعد راتبه 500 الف دينارا شهريا؟
هل سأل رئيس الوزراء ا ورئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية التشريفي كيف سيصرف هذا المبلغ الفاحش؟
الجواب لا و ألف لا لان رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب ينهبان المال العام بنفس الطريقة او بطرق اخري و الحرامي لا يكشف الحرامي بل يتستر عليه و السبب هو البدع المذكورة.
سؤال: أمريكا تسكنها الأقليات بكل اشكالها فلماذا لا تمثل في البيت الأبيض و الكونكرس بفرعيه ببدعة المحاصصة و التهميش و التسوية؟
دول اوربا تسكنها أقليات دينية و قومية فلماذا لا تمثل في الوزارات و المجالس النيابية ببدعة المحاصصة و التهميش و التسوية؟
هذا ينطبق على الدول الديمقراطية في اسيا و افريقيا و امريكا الجنوبية و استراليا و نيوزيلاندا و لا ينطبق على دول الخليج الوهابي التي يحكمها أولياء الامر الوهابيين.
الحل:
أولا: الخلاص من الرئاسات الثلاث و شبكاتها بمحاصرتهم في المنطقة السوداء ثم محاسبتهم و استرجاع المال المنهوب.
ثانيا: انتخابات برلمانية أساسها:
ا-نائب واحد لكل 200 ألف مواطن.
2-ترشيح فردي حتى لمرشحي الأحزاب و المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا للناكد من كفاءته و نزاهته.
هذا يعني لا قائمة مغلقة و نصف مفتوحة و لا تجيير الأصوات.
3-تفرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت و يعلن الفائز بأكثرية الأصوات مهما كان عددها.
هذا يمنع التزوير و التجيير للأصوات كما حدث سابقا عندما وهب المالكي اصواته المزورة الى اكثر من30 نائبا و نائبة.
هذا يستغني عن هيئة انتخابات فاسدة تشفط المال العام بالرواتب و ببيع الأصوات.
4-الغاء الكوتا 25% للمرأة لأنها جلبت نائبات محجبات و غير محجبات بالتجيير جمّلن نهودهن و وجوههن من المال العام و اثبتن انهن افسد من الرجال.
اهم سبب لكونهن افسد من الرجال هو كونهن من حاشيتهم أي من نفس الطينة.
المرأة الكفؤة و النزيهة عليها الفوز بالأصوات و ليس بتجيير الاصوات.
5-حكومة تستند على أكثرية برلمانية و ليس على محاصصة فاسدة كما هو الحال الان.
ملاحظات مهمة:
أولا: يجب الغاء كافة البدع الحكيمية و البرزانية و النجيفية.
ثانيا: اعلى راتب في الدولة 3 مليون دينارا و تشطب منافع قلع البواسير و تجميل النهود و الوجوه و المخصصات الاخرى.
هذا سيدفع الحرامية الفاسدين الى عدم المشاركة في المناصب لأنهم نهبوا ما يكفيهم و يفسح المجال لذوي الكفاءة و النزاهة لأشغالها.
ثالثا: المظاهرات و الشعارات ثبت فشلها لان اللصوص تأكدوا من عدم جدواها و يستهزؤون بها و البديل انتفاضة شعبانية للخلاص منهم و محاسبتهم.
رابعا: من لا يروق له حكم الأكثرية البرلمانية فليعلن البرزاني الدولة الكردية و يلتحق آل النجيفي بتركيا و دواعش المثلث الغربي بالسعودية.
باختصار: اما حكومة أكثرية برلمانية او تقسيم العراق لان البدع اثبتت فشلها.
