بقلم: د. يعرب المياحي -
18-11-2016 شراكة فساد، في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الاعرجي ومدير عام شركة تسويق النفط.. سومو.. فلاح العامري ووكيل الوزارة فياض حسن نعمة، نظير صمت حكومي مريب؛ يدل على تورط أطرافٍ أوسع من هؤلاء،...
تبرم شؤون الفساد، الذي غرقت فيه وزارة النفط، بتغطية سياسية من الاعرجي، وتغطية قانونية من فياض وتغطية فنية من العامري
سبق للأعرجي أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، والعامري الذي يشغل منصب مدير سومو منذ عقدين، خلافا للقانون، أبرما شراكة حقيقية وامتلكا العقارات في لندن ودبي، جراء الارباح التي حققاها، من إبتزاز الشركات ورجال الاعمال، يعرقلان التعامل مع الشركات الاجنبية الكبرى للحصول على اكبر كمية من الاموال؛ حتى بلغ رصيد العامري.. وحده، في احد مصارف لندن 900 مليون دولار، وأكثر منها ما لبهاء وفياض.
فياض حسن نعمة، الذي يدعي نسبا يمت الى آل البيت، ومحمد براء منه، جمع حوله عصابة من المنتفعين في مكتب الوزير جبار لعيبي، هم رؤوس مؤثرة في رسم خطط عمل النفط، ويتآمرون على إقتصاد الدولة، وسط صمت مطبق للحكومة ممثلة بالوزير لعيبي وعموم مجلس الوزراء، ورئيسه د. حيدر عبادي، الذي يدعي حملة إصلاح تنزه الفساد، وجدناها.. على أرض الواقع.. حملة تخريب تفسد النزاهة.
فياض يمتلك مكتباً في الجادرية، يستخدمه لتسلم "الكومشنات – النسب" من الشركات العالمية؛ ما يجعل الإيقاع به سهلا، لو شاءت الحكومة أن تحاسبه، لكنها لا تريد! مما يدل على تورطها في اللعبة!
فالمعنيون بمحاربة الفساد وانقاذ الشعب العراقي من هذه الحيتان المتنفذة، ليسوا جادين، بل يصرحون إعلاميا بكلام نزيه، وهم حماة الفساد، في حقيقة الأمر، وهذا لم يعد خافيا على الشارع العراقي، الذي سلم أمره لله، بعد وجد لا تظاهرات تفيد ولا إقتحام مجلسي النواب والوزراء تجعلهم يخجلون.. فنحن إزاء مسؤولين أسوأ من الطاغية المقبور صدام حسين.. يخافون ولا يخجلون، بحاجة لقوة دولية، كتلك التي أسقطت صدام يوم 9 نيسان 2003؛ تنتشل العراقيين الآن من فساد السلطة.
وكيل وزارة النفط.. فياض حسن نعمة، يعمل وفق منظومة إشتغال مدروسة الخطوات؛ إذ أن للفساد نظامه الدقيق في العراق، ففياض له أتباع، داخل وزارة النفط، منهم مدير عام التخطيط والمتابعة.. صادق الياسري، وهم يتصرفون كسماسرة؛ لأن صادقاً إبن أخته، وعندما ثبت عليه فساد إختلاس مشهود بالدليل الدامغ، أبعده من دون ان يستعيد منه مبلغ الفساد او يعاقب عليه، واستقر الان في النجف.. "وذاك هو يسمع حسك" بمجرد ان تنتسى "دكته" يعود لمنصب أعلى؛ لأن العراق يفكر بذاكرة مثقوبة، خر منها الدستور والقضاء والنزاهة ولم يبق سوى الفساد.
إحتمال عودة صادق الياسري، للظهور في المشهد، ليست جديدة على العراق، فكثير ممن ثبت عليهم فساد، يوجب سجنهم مؤبدا، أقيلوا من وظائفهم، وتسلموا مناصب أعلى.. فورا؛ لأن العقوبات في العراق رومانسية!
فضلا عما ورد ذكره من أسماء، هناك آخرون في حزب "الدعوة" شركاء في الكومشنات الابتزازية، التي يفرضها الثلاثة على الشركات الاستثمارية التي تتقدم بعروضها لوزارة النفط، حتى أن 27 شركة اجنبية عالمية جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، لكن الياسري وفياض والعامري عصابتهم ابعدوها؛ لعدم دفعها لهم شخصيا، رغم المنافع الوطنية التي كانت ستدرها تلك الشركات، على إقتصاد العراق.
ثمة وثائق متوفرة تدين جميع من ذكرتُ اسماءهم مستعد لتقديمها، بإرسال نسخ منها.. ؛يث أقيم أستاذا جامعيا في لندن.. الى أية جهة عراقية تطلبها، في حال صدور أمر بفتح تحقيق جدي وليس اعلامي، كما أن ممثلي الشركات التي تعرضت للإبتزاز مستعدون للحضور شهودا في التحقيق، حاملين الاثباتات الدامغة، وليس الشركات التي حرمت لأنها لم تدفع، بل ممثلو الشركات التي دفعت، أبدوا لي إستعدادهم للشهادة؛ إذا كان في العراق رجل رشيد، يخشى الله ويتقي مخالفة القانون؛ مخافة غضبة الشعب.. لكن هيهات، في ظل حكومة تخاطب شعبها بمعسول الكلام، ولسان حال ضميرها.. من عمق وجدانها يقول للفقراء المغلوبين على أمرهم في العراق: "إذهبوا أنتم وربكم والمرجعية والدستور والقضاء، فقاتلوا؛ إنا هنا فاسدون".
