بقلم: مهدي قاسم -
20-11-2016 يجب خوض حملة إعلامية ضد 50 مليار المخصص لشراء الجكيت والملبس على حساب معاناة الفقراء !!
يبدو أنه قد كُتب علينا وعلى غيرنا أيضا ، نحن حملة قلم أن نكتب بكل ألم و كد و شجن ، و حتى لو بسأم متكرر ، نقول لقد كُتب علينا أن لا نستريح من عمليات كنس ــ بأقلامنا العريضة والطويلة ــ قاذورات فضائح حراميةالمنطقة الخضراء ، التي ما ينتهي بعضها حتى تقفز إلى الواجهة أصناف أخرى
من هذه الفضائح السياسية والمالية ، و فوق ذلك ، من وزن ثقيل ..
و لعل آخر هذه الفضائح و ليس أخيرها هو عملية تخصيص 50 مليار دينار لمكتب رئيس الجمهورية لشراء الجكيت والحامض حلو و شاي شكليا ولكن فعليا للتصرف الحر و التوزيع بالجر على الكيف والمزاج ، بين الحبايب و أهل "الكَرايب " ، هذا في الوقت الذي يعاني البلد من أزمات مادية و اقتصادية و اجتماعية ضاغطة و خانقة ، حيث حالات الفقر المزرية والبائسة أخذت تطال الآف عائلات تعاني من العوز و الحرمان وشظف العيش المرير ..
و بالمناسبة نظن بإن العراق " الجديد " هو البلد " الديموقراطي " يكاد أن يكون هو البلد الوحيد الذي يخصص كل هذه المبالغ الطائلة لرئيس الجمهورية كنثريات لشراء الجكيت والملبس أو كخردة جيب !!،دون أن نعلم ما حاجة مكتب رئيس الجمهورية لمثل هذه المبالغ الطائلة التي قد تعادل الميزانية السنوية لعديد من دول أفريقية أو أسيوية فقيرة ..
فأليس من المفترض أن يكون لرئيس الجمهورية راتبا ثابتا ببضعة ملايين دينار فحسب ، وهي مهما كانت كثيرةو ضخمة فأنها قد تبلغ أقل بكثير جدا من مليار دينار سنويا فحسب ، وعليه أن يكتفي بذلك شاكرا ومشكورا ، سيما أن منصبه بروتوكولي و شكلي فحسب ، ولكن حتى لو كان منصبا فعليا و مؤثرا ، فذلك لا يعني قطعا وضع تحت تصرفه كل هذه المبالغ الهائلة ليوزعها مثلما يريد أو يشاء و كأنه سلطان زمانه ؟! .
فلو أخذنا بنظر الاعتبار نزاهته وأمانته المفترضتين بتوزيع تلك الأموال على الناس كأعمال خيرية أو دعم و مساعدة ، فيجب أن يكون هذا الأمر من صلاحية الدولة والحكومة و ضمن دائرة أو شبكات الضمان الاجتماعي مثلا ..
إذ ليس من واجب رئيس الجمهورية توزيع الأموال على الناس الفقراء أو المحتاجين أو على أي شيء آخر من هذا القبيل ــ مع شكناالعميق بذلك التوزيع العادل ــ إنما يجب أن تتكفل الدولة بذلك ، مثلما في جميع الدول و الأنظمة الديمقراطية والقائمة على مؤسسات الدولة الدستورية والقانونيةالحقة ، حيث يأتي رئيس و يذهب رئيس بينما القوانين والانظمة تبقى كما هي على طول الخط ....
لذا فمن الضروري القيام بحملة إعلامية واسعة للتنديد بعملية التخصيص هذه الأموال الطائلة لمكتب رئيس الجمهورية و غيره من نوابه و المطالبة بتخفيضهاإلى أدنى حد جدا ..
سيماأن ثمة الآف من عائلات عراقية التي تعيش فقرا مدقعا وحرمانا مفزعا أو تعتاش على الزبالةوالقمامة ، بإمكانها الاستفادة من خمسين مليار دينار هذا لتعيش عيشة كريمة وبكرامة أدمية مصانة ..
فالسكوت على هكذا تبذير و إهدار للمال العام سيكون ضربا من المشاركة أوالمداهنة و التواطؤ عليه ، و لهذا فيجب تحريك الرأي العام العراقي لكي يرفع صوته احتجاجا و استنكارا حتى يُضع حد لساسة الغفلة من الوغول و الاستهتار بتبذير المال العام و إهداره بكل بخفة مقامر مدمن ..
