بقلم: لؤي الشقاقي -
27-11-2016 اقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي والعشائري الظاهر انه قانون يصب في صالح المجتمع من اجل ترصينه وتحصينه ضد اي تهديد حقيقي خارجي او داخلي مثلما حصل مع احتلال داعش لاكثر من ثلث العراق , وهنا الكل متفق ومجمع على ان لولا وجود الحشد لكانت عصابات داعش الان تذيق اهل بغداد سوء العذاب ولما بقي لحكومة الخضراء اي ذكر ولحصلت مجازر ومذابح تفوق ما حصل من عام 2005 الى 2008 .
لكن هل من الموجب اقرار وجود هذه الجماعات بقانون وشرعنة وجودهم ؟؟
الاجابة متروكة لتفكير وتقدير القارء لكن يجب ان نعرف بأن سبب وجود الحشد او اي جماعات خارج اطار الدولة كان بسبب عجز الجيش عن القيام بواجبه وولادة الحشد اتت من رحم المشكلة الامنية والمفروض بزوال المسبب ينتهي وجود السبب كما يحصل اذا اصاب احدنا مرض فيذهب لطبيب وياخذ الدواء لغرض الشفاء , فهل من المعقول ان نستمر باخذ الدواء خوفا من ان يعاودنا المرض !!!
هذا اما هوس او جنون او انتحار .
يعلم الجميع ان لولا دماء الحشد لم يكن لينعم العراقيون بالامان وهذا شيء لاينكر ويجب على الحكومة ان تتحمل ن المشكلة , وتحمل المشكلة يكون باعطاء ذوي شهداء الحشد ما يعينهم على اكمال حياتهم كما لو كان ابنائهم بينهم واكثر وكذلك من اصابه عوق او اصابة , كما فعل النظام السابق مع شهداء حرب الثمانين من منحهم قطعة ارض ومبلغ مالي محترم وتقاعد شهري من النوع العسكري وسيارة والخ .
اما الذين سلمهم الله من ابناء الحشد يجب منحهم مكافة راتب سنة او ما يمكن ان يعطى لهم من قطعة ارض او ماشابة ذلك , كما هو معمول به للموظف الذي يروم التقاعد فيمنح راتب ستة اشهر كـ مكافئة عن طول خدمته , اما ان يستمر وجودهم فهذا لن يخدم البلد .
ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا ان اي تشكيل نشأ لاسباب ضعف الدولة او جيشها عن مواجهة اي خطر خارجي قد جر على البلاد مشاكل اكثر من الخطر الخارجي وكما في لبنان حيث تشكل حزب الله (شيعة) بسبب تهديد اسرائيل وبعدها تشكلت جماعة احمد الاسير(سنة) لغرض ايجاد توازن طائفي والدفاع عن المكون , حتى ضعفت الدولة وانعزل الجيش ليصبح ثالث او رابع قوة بعد حزب الله والاسير ليكون دور الجيش تشريفي لايستطيع معه حتى هش الغربان من على ارز لبنان .
واليوم يتبع العراق خطى ما يجري بلبنان خطوة بخطوة من ترسيخ للمحاصصة وتشريع وجود قوات ساندة للجيش والقوات الامنية لكنها خارج اطار الدولة وتقسيم مناطق بحسب اغلبية ساكنيها , ولن نستغرب ان تم تعديل الدستور العراقي ليثبت فيه دين ومذهب وقومية الرئاسات الثلاثة كما في لبنان .
الوضع في العراق لن يكون كما في لبنان , فالوضع هنا اكثر خطورة ودقة وحساسية وقابل للاشتعال باي لحظة , صحيح لن ترجع الاوضاع في العراق الى اعوام 2005 الى 2008 لكن ستحصل مشاكل لكون المجموعات المنظوية تحت راية الحشد لها مرجعية عسكرية خاصة وليست تابعة للدولة وفي لحظة تقاطع مصلحة المجموعة مع الدولة فستذهب المجموعة نحو مصلحتها حتى ولو على حساب الدولة .
نتمنى ان نكون مخطئين في مخاوفنا وان يكون هذا القانون في مصلحة الشعب ولاتحدث مشاكل . حفظ الله العراق واهله
بقلم لؤي الشقاقي
