بقلم: جمعة عبدالله -
29-11-2016 لا احد يجادل حول العراق المصخم , الذي صار الكثير من المواطنين يترحم على نظام البعث الفاشي والمجرم , بما ارتكبه من فظائع بشعة ضد الشعب , ومنها المقابر الجماعية . الانفال . حفلات الاعدامات الجماعية , لقد تحطمت الامال بعراق موحد , ينشد الامان والاستقرار , والسبب تتحمل كامل المسؤولية , الاحزاب الطائفية بشقيها ( الشيعي والسني ) عن هذا الخراب والدمار , وبدلاً ان يشفي الجراح التي تركها النظام الدكتاتوري البعثي , دلف العراق الى الاسوأ والافدح , ولم يكن يخطر على بال احد ان يتحول العراق المصخم , الى دويلات تحكمها عصابات المافيا بأسم الدين والمذهب , فقد كانت الامال معقودة بعد سقوط النظام الفاشي , على اقامة العراق الموحد الديموقراطي , يتبع نظام الاقاليم او الولايات , او اية صيغة ملائمة لتعايش والسلام , واعطى الحق الكامل للمكونات العراق الرئيسية ( الشيعة . السنة . الاكراد ) ان تتفق على شكل نظام الحكم باختيار طوعي , دون فرض اجبارياً . مثل ماهو متبع في معظم الدول الاوربية , نظام الاقاليم . المقاطعات . الولايات , ولا خوف على العراق من اي نظام يتبع , المهم المواطن ان يشعر بالكرامة والحياة الامنة , دون خوف ورعب , وتحت اي شكل من اشكال نظام الحكم الديموقراطي , ولا تتحقق هذه الحقوق , إلا في العراق الموحد , طالما الديموقراطية والقانون العادل يحكم الجميع . ولا احد يتمنى عراق اليوم بصيغته السوداء , في النزاعات والاحقاد والكره والانتقام , ولا احد يرغب , في عراق متخندق بالانقسام والانفصال بشكل غير رسمي , بحيث الشيعي لا يتعايش مع سني , وهذا كذلك لايتعايش السني مع الشيعي , وكذلك الحال مع الاكراد , والصيغة الحالية للعراق المصخم , الذي تحكمه الاحزاب الطائفية ونظام المحاصصة الطائفية , لا نرى فيه ذرة من النور , لا في الافق القريب او لا البعيد , مهما كان شكل التسويات او المصالحة والتصالح , لان النظام الطائفي , لايحقق السلام والتعايش , فكيف باحزاب يدير دفتها اللصوص والفاسدين , فتكون المصيبة اعظم وافدح , فهذه الاحزاب الفاسدة والمنافقة , هي مصيبة العراق اليوم . ولا خوف من نظام الاقاليم او الولايات او مقاطعات , وهو ما يسود اغلب البلدان الاوربية , مثلاً في المانيا يتبع نظام الاقاليم او الولايات , التي تدير نظام الاقاليم بالحكم الذاتي في الادارة والشؤون دون تدخل او تطفل , او فرض شروط , وعندهم نظام الاقاليم شبه مركزي , ولكن يجمعهم , الدولة الالمانية الموحدة , في سويسرا ايضا نظام الاقاليم ( الانكيزية والفرنسية ) وكل اقليم يدير بنفسه شكل حكم ذاتي في الادارة والشؤون , دون تدخل , لكن يجمعهما بين الادارتين , سويسرا الموحدة , في امريكا نظام الولايات ( 52 ولاية ) لكل ولاية لها نظام خاص مستقل في الادارة والشؤون , لكن يجممعهم , الدولة الامريكية المتحدة , ماذا نقول عن الهند , اكثر من مئة ولاية مستقلة ادارياً , ولكن يجمعهم دولة الهند , العراق من الدولة القليلة في العالم جداً , فيه ثلاث مكونات رئيسية ( الشيعة . السنة . الاكراد ) وصيغة الملائمة لظروف العراق , هو نظام الاقليم , بادارة شبه مركزية , وبادارة اهل الاقليم , في القيادة والشؤون , ويجمع هذه الاقاليم العراق الموحد , واذا رغب اي اقليم في الاستقلال , فأهلاً ومرحبة , ولكن يجب ان يكون باستفتاء شعبي يقر مصير الاقليم , وهذا الحق موجود في كل الدول الاوربية , وتجربة استكلندا في انفصالها عن بريطانيا , صوتوا المواطنين بالرفض الانفصال في الاستفتاء الشعبي , وكذلك في اسبانيا , بان اقليم الباسك احزابه طرحوا صيغة الانفصال عن اسبانيا وانشاء دولة مستقلة لهم , وجرى الاستفتاء الشعبي في اقليم الباسك , جاء لصالح بقاء في دولة اسبانيا , وهم يتمتعون بالحكم الذاتي الموحد , لذا لاخوف من نظام الاقاليم , وحتى اذا كان هناك اقلية دينية , تطالب باقامة ولاية ذاتية , كما هو الحال في اوربا , يحق لاي محافظة ان تطالب بالانفصال او حكم ذاتي , ولكن بالاستفتاء الشعبي , وهذا لا يمكن ان يكون تحت قيادة الاحزاب الطائفية في العراق , فانه وهم وسراب وضحك على الذقون , ان من يحقق المساواة والعدالة , وهو النظام المدني الديموقراطي . الذي يحقق الدولة ومؤسسات القانون , ويحقق الصيغة الملائمة لتعايش , الاقاليم . الولايات .... الخ . ان النظام الديموقراطي هو المؤهل لاعطاء الحقوق لكل المكونات والاقليات الدينية , والنظام الحالي هو طائفي لا ينتمي الى ذرة واحدة الى النظام الديموقراطي . ان البديل الوحيد , هو دولة مدنية يحكمها القانون والدستور , بعيدة عن الاحزاب الطائفية , ويجب ان يجري استفتاء شعبي عام على نظام الاقاليم . تصور لو تحقق للمكون الشيعي اقليم سومر من سامراء والى الفاو , وفي ظل قيادة هذه الاحزاب الطائفية الفاسدة , هل تضمن سيتحقق الافضل , رغم الحق المشروع للمكون الشيعي ان يقيم ادارته الذاتية في اقليم الجنوب , كما هو نفس الحال للمكون السني في اقامة اقليم غرب العراق . ان هذه الحقوق , لا تتحقق في ظل نظام المحاصصة الفرهودية , التي يتحكم بها افاعي الفساد واللصوصية , الذين يبحثون عن مصالحهم الذاتية والشخصية بالجشع المجنون , ان العراق بدون نظام ديموقراطي , يظل يستنزف الطاقات والاموال والدماء , لان التناحر يظل قائماً , وكذل لا ننسى ونتجاهل في ظل نظام الاقاليم , عندها ستبرز , الجهود والعلل والثغرات والتقاعس , ومثال على ذلك . ايطاليا , الجنوب فقير , والشمال غني , مع العلم نفس النظام , وامثلة كثيرة على ذلك , بأن كانت الشعوب او المكونات , يتحكم بها العداء والانتقام وعدم التعايش , لكن النظام الديموقراطي وجد صيغة الملائمة للتعايش والسلام , هذا البديل العقلاني الذي ننشده , ترفضه الاحزاب الطائفية الحاكمة جملة وتفصيلاً , لان النظام في الدولة المدنية , تحقق الديموقراطية الحقيقية , التي تجعل القانون فوق الجميع , وتحقق تطلعات وطموحات المكونات والاقليات الدينية , في الاستقرار والامان , ولكن هل يتحقق هذا , كلاً والف لا , لذلك يحاول الديموقرطيون بكل جهد الى النضال في سبيل تحقيق ذلك , والديمقراطية تشمل الجميع , وليس طابو لاحد , سواء كان علمانياً او اسلامياً . . . والله يستر العراق من الجايات
جمعة عبدالله
