بقلم: ماجد زيدان -
30-11-2016 اعلن مجلس النواب انتهاء عمل المفوضية العليا لحقوق الانسان واحال اعضاءها الى التقاعد وطلب من اللجنة النيابية تعيين مفوضين جدد لحقوق الانسان، الا انه لم يشر كيف وما هي المبادئ التي ستستند اليها اللجنة النيابية ام ان الأمر سيكون على ذات الاسس السابقة القائمة على اساس المحاصصة التي يزعم الجميع انهم يبغضونها ويعدونها اس البلاء الذي تعاني منه البلاد والعملية السياسية.
الواقع ان هناك ما يبرر القلق الذي رافق الاعلان، فقد احيلوا جميعاً الى التقاعد لخدمة قد تكون لمدة اربع سنوات فقط وبدرجة خاصة وهذا ما يتناقض مع الاصلاح والازمة الاقتصادية الشاملة التي تخنق البلاد والعباد وتتطلب توفير النفقات، كان الاولى والاصح اذا كان مجلس النواب جاداً في الاصلاح فعلاً ان يعيد هؤلاء المفوضين الى وظائفهم السابقة ويتم تعيين من لم يكن موظفاً، فمثلاً هذه الخطوة تشكل بادرة للتعامل مع هيئات مستقلة اخرى وما اكثرها وبالتالي يعيد هيكلة بعض الوظائف ويقلل من اعدادها، لا سيما الخاصة منها.
القضية الاخرى انه اوكل مهمة تعيين المفوضين الجدد الى اللجنة النيابية لحقوق الانسان ولكنه لم يشر اليها بتجاوز المحاصصة والقسمة الضيزى بين المذاهب والاعراف وما الى ذلك من ما هو يندبه السياسيون ليل نهار ويلومون الكتل عليه، ولكنهم لا يتخذون خطوة واحدة للحد منه.
ان اعادة تعيين لجنة حقوق الانسان مسألة في غاية الاهمية ويمكن ان تكون نقطة انطلاق لتصحيح مسار الهيئات والاهم احترام حقوق الانسان في البلاد والتقيد بالاحكام الاممية والمحلية واعادة الاعتبار الى قيم المواطنة المهدورة.. لا سيما ان الحكومة الغت وزارة حقوق الانسان، وحسناً فعلت، وبالتالي ليس للمواطن الا هذه اللجنة لمواجهة التغول في المؤسسات والجماعات المنفلته، ولعله يحظى بحماية على الاقل اسمية لان قرارات هذه المفوضية لا تسري على الاقوياء من الكتل النافذة ولا القوى المسلحة التي تصول وتجول وتطبق ما تشرعنه هي ، هذه فرصة ومجال للشروع في بناء هيأة تتسم بالحياد والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من الانتهاك من أية جهة كانت ومن أية ملة ترتكب واية قوة تمارسها رسمية او حزبية، نحن بحاجة الى مفوضية لحقوق الانسان قوية ومحترمة ومهابة تسمي الاشياء بمسمياتها وتبحث في الجرائم المرتكبة سابقاً او التي سترتكب من الذين لا يجدون حرجاً ولا يخشون من اقترافها، نحن نريد مفوضية يتطلع اليها الناس من مختلف الانتماءات ويلجأون اليها وتقف بجانب المظلومين، ولا يتطلعون الى غيرها من المنظمات الدولية التي تصدر تقارير اصبحت على كل شفة ولسان تخفف من وطأة الجرائم والانتهاكات وفيها بعض العزاء والضغط .
ان كل العناصر التي تساعد المفوضية على العمل في البلاد من المواطنين الذين يتعاونون معها الى الوثائق والادلة مروراً بالاعلام الذي بات يهتم كثيراً بحقوق الناس لكي تصدر تقاريرها وتشخص الظواهر المرضية والافعال الشائنة والشنيعة بدلاً من ان تدلنا المنظمات الدولية على اخطائنا.
من الضروري ان تنتقل المفوضية في عملها ايضاً من اعداد التقارير والبيانات الى المتابعة وملاحقة الجهات من افراد وجماعات ممن يخرقون حقوق الانسان، ويقترفون الجرائم بحق المواطنين بحالتهم الى القضاء ، ساعتها ستكون مفوضية مؤثرة.
مرة اخرى نؤكد العناية باختيار المفوضين ونشدد ان يكونوا من المستقلين حصراً الذين لم يتلوثوا بالعمل المخزي والافكار العنصرية والطائفية والجهوية، وان يتحلى اعضاء المفوضية بالشجاعة والكفاءة والخبرة ولا يخافون من قولة الحق وممن يؤمنون بهذا العمل النبيل ويحملون شعوراً عالياً بالوطنية الحقة ومشهوداً لهم بالوقوف ضد الظلم اياً كان مصدره.
