بقلم: متابعة : صوت العراق - 03-12-2016 عقد في مركز المؤتمرات العالمي، بمدينة لاهاي ب هولندا الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك من 28 نوفمبر لغاية 2 ديسمبر عام 2016 وبمشاركة ممثلي جميع دول اتلاطراف البالغ 192 دولة فضلا عن ممثلو الوكالات المتخصصة وهيكليات الامم المتحدة ، وسائر المنظمات الدولية، وممثلو المنظمات غير الحكومية المدعوة للمؤتمر وشارك في المؤتمر ايضا منظمات غير حكومية من اقليم كوردستان العراق متمثلة ب جمعية ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة وضحايا الجينوسايد من بارزان وهاورامان وكانت لهم كلمة وحيدة تنوب عن جميع ضحايا القصف الكيمياوي والقاه باللغة الانكليزية هو الناشط " زمناكو حلبجي " وهو احد ضحايا القصف الكيماوي لحلبجة ,حيث فقد اثره اثناء ضرب حلبجة بالغازات الكمياوية و بعد عشرين عاماً ,ظهر في مدينة مشهد الايرانية حيث تبنته امرأة ايرانية , بعد نقله الى احد مستشفيات كرمانشاه في اعقاب القصف.
الناشطة نازدار شيرواني احدى ضحايا الجينوسايد في كوردستان حيث فقد معظم اهلها في الثمانينات من القرن الماضي على يد النظام البعثي وهي من المشاركات في المؤتمر تحدثت لصوت العراق قائلا" لقد كان للكورد حضور جيد في هذا المؤتمر وجميع من حضروا من كوردستان الى هنا كانوا تحت عنوان نشطاء مدنيين في مجال حظر الاسلحة الكمياوية اضافة الى بعض من ضحايا هذه الاسلحة وكان للكورد كلمة في المؤتمر القاء الضحية زمناكو وايضا اقامت الناشطة بفراو محمد المستشارة في جمعية ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة معرضا فوتغرافيا وبدعم من جمعية ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة وليس لاية جهة اخرى صلة بموضوع المعرض كما انه لم يشارك اي وفد حكومي او حزبي من كوردستان في المؤتمر وكان لجمهورية العراق حضور كونه عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2009 " .
اما الناشط المدني المعروف علي محمود الموجود في مدينة لاهاي تحدث لنا قائلا" مع الاسف هذه السنة لم يسمح لمنظمة كوردستان بدون جينوسايد ومنظمة جاك بالمشاركة في المؤتمر بسبب الفيتو التركي تم ابعادنا وهذا الموقف من جمهورية تركيا غير مبرر وعلى اثر ذلك قمنا بحملة جمع التوقيع للتنديد بالموقف التركي "
اما بخصوص علاقة حلبجة بمحكمة الجنايات الدولية , فمن المؤكد ان صلاحية المحكمة واختصاصها القضائي وحسب نظام روما الاساس ,يقتصر على تلك الجرائم التي تم ارتكابها بعد 1 يوليو 2002 في مناطق الدول الأعضاء في نظام روما أو مواطني تلك الدول في أي مكان آخر وبهذا تكون جريمة حلبجة التي حدثت في سنة 1988 غير مشمولة وخارجة عن ولايتها اختصاصها القضائي
