بقلم: سعد السلطاني -
04-12-2016 التعقيد والأختلاف أصبح هوية وعنوان, للخارطة السياسية العراقية, منذ التحول الذي شهده العراق, ولاشك أن أكتساب الخارطة السياسية لهذا العنوان, نابع من التعددية التي تُميز الشعب العراقي, بأختلاف الأديان والمعتقدات والتوجهات.
وبقدر الأيجابيات التي تحملها التعددية, هناك سلبيات لايمكن أهمالها أو التغاضي عنها, ومهما حاولنا مُتفائلين تبيض صورة تلك الخارطة.
وربما أحدى أبرز السلبيات التي تلقي بضلالها, على المواطن العراقي نتيجة التعددية, هو تردي الخدمات, وضبابية الوضع الأقتصادي, أضافة لتردي الوضع الأمني, كون تمرير قرار يصب في المصلحة العامة, قد تراه بعض الكتل السياسية, أنتصارا للغريم السياسي, وتناقص بالقاعدة الجماهرية لتلك الكتل, وبالتالي لايتحمل أعباء تلك المنافسة السياسية, إلا المواطن العراقي.
ولعل إقرار قانون الحشد الشعبي الأخير, والذي يضمن أنطواء هذا الجيش تحت السيطرة الحكومية, مما يجعل منه جيش نظامي حكومي, وكيف يروج البعض الى خطورة ذلك القرار, هو أبسط مثال على ماذُكر أعلاه, ولا أعرف هل بقاء هذا الجيش خارج السيطرة الحكومية, أفضل!.
وبنفس الطريقة يحاول البعض الأخر, الوقوف ضد مشروع التسوية الوطنية, الذي يضمن مصالحة وطنية شاملة, بين كل أطياف الشعب, وماينتج عن هذا المشروع من أستقرار سياسي, داخلي وخارجي وعلى كل الأصعدة والمرافق, والترويج لخطورة هذا المشروع! ولا أعلم هل بقاء التنافر بين الكتل التي تمثل مكونات الشعب, أفضل!.
وهذه بعض الحقائق البسيطة, على سبيل المثال لا الحصر.
فأصبح من شبه المستحيلات, التوحيد بالرؤيا السياسية, بين تلك الكتل المختلفة.
أنما الأن أرى الفرصة سانحة, أمام الكتل السياسية العراقية, والدول المجاورة للعراق, والمعنية بالشأن العراقي, سواء قبلت بذلك أم لم تقبل, كون الأضطراب السياسي العراقي, يؤثر في تلك الدول, كما وأستقراره يؤثر فيها أيضاً.
تتمثل تلك الفرصة, بقائد التحالف الوطني, والمتمثلة بالسيد عمار الحكيم, لما تتمتع به تلك الشخصية, بمقبولية وثقل سياسي كبير, ويكاد يكون الشخصية السياسية العراقية الوحيدة, التي تتمتع بمقبولية من جميع الكتل السياسية العراقية, والتي تملك قاعدة جماهيرية, أضافة للتأييد الذي تحضى به تلك الشخصية, من أعلى المرجعيات الدينية العراقية, كما وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة, مضاف لذلك الشخصية السياسية المعتدلة, وكيفية تعاطيها السياسي مع الشؤون الداخلية والخارجية.
من هنا أصبحت الفرصة أمام الكتل السياسية, للتفكير بجدية ورسم سياسات جديدة, تتبنى مصلحة المواطن, لتعزز ثقلها السياسي بقاعدة جماهرية عريضة.
كما وهي فرصة للدول المجاورة, في بناء علاقات جديدة قوية ومتينة, وتبني سياسات أخرى غير تلك القديمة, والتي لم تجني منها سوى الأبتعاد عن العراق, وأخص بالذكر سياسات الدول العربية.
وما المانع إن جربت تلك الدول سياسات جديدة, وهي ترى نجاح سياسات دول مجاورة أخرى
