بقلم: عدنان حسين -
08-12-2016 [email protected]
أخيراً تحرّكت لجنة النزاهة النيابية لتتابع قضية المفصولين السياسيين في العهد السابق وإعادتهم الى الخدمة العامة، بوصف هذه الإعادة حقاً لهم كفله القانون، بيدَ أنّ تحرّك اللجنة البرلمانية المتخصصة بقضايا الفساد الإداري والمالي قد اتّخذ طابع المتابعة الإدارية فحسب في ما يبدو.
في مؤتمر صحافي عُقِد في مبنى مجلس النواب أعلن مقرر اللجنة النائب جمعة ديوان أنّ نحو 23 ألف مفصول سياسي لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن. وقد أعاد النائب السبب في ذلك إلى "التلكؤ" في عمل لجنة التحقّق في قضايا المفصولين السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا ما أفصحت عنه شكاوى رُفعت إلى اللجنة البرلمانية من عدد من المُضارين من هذا التلكؤ الذي كانت من نتائجه عدم عودة هذا العدد الكبير من المفصولين في مقابل 8 آلاف أعيدوا بالفعل.
المشكلة الأكبر في ملف المفصولين السياسيين أنّ عدداً غير قليل ممن أعيدوا الى الخدمة العامة لم يكونوا مفصولين سياسيين في الأصل، بل إن البعض منهم كان محكوماً في عهد النظام السابق في جنايات وجنح لا تمتّ بصلة الى السياسة، لكنّ هؤلاء وجدوا الطرق سالكة إلى الأحزاب الحاكمة المتنافسة على النفوذ والسلطة والمال والأصوات الانتخابية، الإسلامية على نحو خاص، ليحصلوا على شهادات تزكية بأنهم كانوا من عناصر هذه الأحزاب أو من مؤيديها. وبالطبع فان العديد من هذه القضايا تكمن خلفه عمليات فساد إداري ومالي. وفي المقابل فإن عدداً لا يُستهان به من ضحايا النظام السابق لم يستردّوا حقوقهم، إما بسبب عدم قدرتهم على دفع "المقسوم" للفاسدين أو لأنهم ليسوا على علاقات وثيقة بقيادات الأحزاب الحاكمة. وعليه لدينا الآن مفصولون سياسيون في عهد النظام السابق لم يحصلوا على حقوقهم بعد ثلاث عشرة سنة من سقوط ذلك النظام، ولدينا في مقابلهم أشخاص يتمتّعون بكامل حقوق المفصولين السياسيين، وهم لم يكونوا كذلك أبداً.
هذي الحال يوجد ما يشابهها تماماً على صعيد الشهداء، فمعاملات الشهداء تعرّضت هي الأخرى لحالات تزوير ودفع رشى. وأمس قرأنا في الأخبار أن لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية كشفت عن قضايا في مؤسسة الشهداء جرت فيها عمليات تزوير للحصول على المستحقات والمخصصات الممنوحة لعوائل الشهداء. عضوة اللجنة فطم الكرطاني قالت في تصريح صحفي إن " هناك بعض الاشخاص سُجّلت أسماؤهم في مؤسسة الشهداء على أنهم ضحايا بسبب سياسة النظام السابق"، لكن "بعض هؤلاء لديهم جرائم مخلّة بالشرف وهم مزورون لوثائق مؤسسة الشهداء"! فيما "هناك مواطنون هم فعلاً لديهم شهداء أعدمهم النظام السابق إلا أنهم لا يمتلكون وثائق لتسجيلهم في المؤسسة وصرف مستحقات مالية لهم"!
كيف يحصل هذا؟
للحصول على الإجابة فتّشوا عن الفَسَدة الذين يتعيّن التفتيش عنهم في نظام المحاصصة.
