بقلم: علي مصطفى -
08-12-2016 قرأت اخيرا عن طرح مسودة "تسوية تاريخية" لم استطع الحصول على مصدر موثوق يدلني على تفاصيلها الا ان المقصود على مايبدو هو "المصالحة" بين القوى والكتل السياسية الفاعلة داخل العراق مع الاشارة الى "صفقة" قد تُبرم مع الحزب الذي كان يحكم العراق ،ولو أسميا، قبل عام 2003.
يتخذ اولئك الذين يعلنون رفضهم لعودة البعثيين الى الحكم موقفا شديد المعارضة لمثل هذه التسوية او الصفقة في وقت يستغرب فيه آخرون اتخاذ مثل هذا الموقف مستندين في ذلك الى "ان غالبية البعثيين لم يتركوا دوائرهم ووزاراتهم وسفاراتهم وحتى بعد سقوط النظام السابق” .. مضيفين الى ذلك القول "انهم مجرد لبسوا ملابس مغايرة وصاروا يطلقون عبارات تنسجم مع العهد الجديد بل ان بعضهم ما زال يقيم اتصالاته وعلاقاته مع تنظيمات سرية للحزب المحظور رسميا ويتلقون التعليمات من هذه التنظيمات في وقت يتقاضون فيه الرواتب من العراق الجديد وعلى حساب ضحايهم السابقين".
اذا كان المقصود بالتسوية التاريخية وضع النقاط على الحروف وتسليط الضوء او تطبيق "الشفافية" واضفاء الشرعية على مثل هذا التواجد فان الامر يصبح مختلفا ولعل الكثيرين سيوافقون على ممض على ذلك وربما سيضعون شرطا على مثل هذه الموافقة: توفير لقمة العيش والوظيفة لجميع العراقيين بمن فيهم الحزبيون السابقون لكن شريطة عدم تسليمهم مناصب او وظائف قيادية يتسلطون من خلالها على رقاب العراقيين الآخرين ويحرمونهم من لقمة العيش كما يحصل حاليا وذلك من خلال تطبيقهم لمبدأ تخريبي ينص على "الرجل المناسب في المكان غير المناسب"
وفي حين دعا آخرون الى طرح الاتفاق او التسوية اعلاه للاستفتاء الشعبي فان البعض الآخر ما زال يرفض تماما اية دعوة او فكرة للتصالح مع البعثيين ولو كانوا سابقين..
في ظل هذه الخريطة ثمة من يشير الى مبادئ الديمقراطية التي تعطي الحق لجميع المواطنين في التعبير وفي نقل وجهات نظرهم الى الرأي العام بل والمشاركة في الحكم وفي الترشح لعضوية مجلس النواب الا ان جهات عراقية معينة تضع شرطا لذلك: التخلي عن تسميتهم السابقة وانشاء تنظيم او حزب تحت مسمى آخر معللين ذلك بالتساؤل: ما ضير ذلك بما ان النظام السابق كان يحكم العراق بصفة عائلية وفردية ويتخذ من "البعث" مجرد واجهة يستمد منها الشرعية ويسيطر من خلالها على الجماهير.
