بقلم: لجنة شؤون الكورد الفيليين بوزارة النقل -
15-12-2016 برعاية السيد وزير النقل عقدت لجنة شؤون الكورد الفيليين بوزارة النقل في يوم الاربعاء المصادف 14/12/2016ندوة خاصة. لمناقشة قرار المحكمة الجنائية العراقية الصادر في 29/11/2010 باعتبار جريمة قتل وتهجير وترحيل الكورد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية ،وبحضور وكلاء الوزارة الفني والاداري وعدد من المدراء العامين ومكتب المفتش العام ومنتسبي الوزارة من الكورد الفيليين ،كما حضر مدير عام قضايا ضحايا الارهاب السيد طارق المندلاوي وممثلين عن المفوضية العليا لحقوق الانسان ولجنة الانقاذ الدولية UN ولجنة متابعة تنفيذ القرارات من الامانة العامة لمجلس الوزراء ،وممثل عن مؤسسة السجناء السياسين كما حضر وفد عن المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين ووفد مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من وجهاء وشخصيات الكورد الفيليين ،وترأس الندوة كلا من السيد فؤاد علي اكبر عضو مجلس محافظة بغداد رئيس كتلة الفيليين والسيد صلاح شمشير م. لجنة شؤون الكورد الفيليين بالوزارة ،قدم السيد فؤاد عرضا وافيا لما مر به الكورد الفيليين على يد النظام البائد وكونه عاصر تلك الفترة كسجين سياسي وتطرق الى العمق التاريخي للفيليين في العراق ودورهم الايجابي في تاريخ العراق ،ودعا الى ضرورة تبني تفعيل القرارات وانصافهم وانصاف اي مواطن كأنسان بعيدا عن كل المسميات ،ثم قدم الشيخ باسم الفيلي كلمة بالمناسبة بين فيها تاريخ المظلومية وشدتها والتي لاتتناسب مع اعادة حقوقهم وانها مازالت تراوح التعقيدات الادارية وتجاهل اخرين لتنفيذها ،وعلى الجهات التي شرعت والمكلفة بالتنفيذ تفعيل تلك القرارات ،وقدم السيد عباس عمران الوكيل الفني للوزارة كلمة اشاد فيها بدور الكورد الفيليين كعراقيين اصلاء ظلمهم النظام البائد دون وجه حق وغيب ابناءهم ،ومازالوا لم يحصلوا على كامل حقوقهم وعلى جميع الاطراف مساندتهم لاعادة حقوقهم المشروعة ، واستعرض السيد طارق المندلاوي دور مؤسسة الشهداء بتعويض عوائل الشهداء وتقديم كافة التسهيلات لهم وارشفة اسماء واعدادهم ،وقدم السيد صلاح شمشير كلمة لجنة شؤون الكورد الفيليين بالوزارة واستعرض فيها تاريخ الفيليين تعزيز اقتصاد العراق ودورهم السياسي ،مرورا بمظلوميتهم معززا بمقولة السيد السيستاني بحقهم مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل قرارات المحكمة التي مر عليها ست سنوات ،وقدم السيد صلاح مجموعة توصيات بأسم المجتمعون في الندوة ليتم ايصالها الى الجهات ذات العلاقة في الحكومة ولجنة الانقاذ الدوليةUN ومفوضية حقوق الانسان،وختم السيد فؤاد علي اكبر جلسة الندوة شاكرا الحضور الك
