بقلم: حمودي جمال الدين -
30-12-2016 تشير المادة 62 من الدستور العراقي اولا الى ان على مجلس الوزراء ان يقدم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية ان تقدم كشوفاتها المالية في الربع الاول من كل عام يلي عام الموازنة .
الحسابات الختامية الى مجلس النواب لغرض الكشف عليها وتدقيق بنودها ومدى مطابقتها لأوجه الصرف والانفاق كما هو مثبت في بنود الميزانيه.حيث صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نجيبه نجيب الى شفق نيوز (ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 والى اليوم لم تقدم حساباتها الختامية الى مجلس النواب ‘واوضحت ان عدم تقديم الحسابات الختامية يعد مخالفة دستوريه يحاسب عليها القانون ‘وان الاصرار على عدم اطلاع مجلس النواب والراي العام على هذه الحسابات فتح الابواب واسعة امام الفساد الاداري والمالي)
) وقد ورد في موقع عراق الغد على شبكة الانترنيت(2) ليوم 26/2/2012 تصريحات لعدد من الاشخاص حول الفساد ومنها ما ذكره السيد احمد الجلبي حيث قال بأن ميزانية الدولة بلغت نحو 400 مليار دولار في خمس سنوات والناتجة عن ارتفاع الاسعار العالمية للنفط ، ويتساءل العديد من الاشخاص بضمنهم الجلبي ترى اين ذهبت هذه الاموال؟ اذ لم نر تشييد مدارس جديدة كثيرة أو مستشفيات جديدة أو جامعات أو بنى تحتية ملحوظة. وقد سمعنا ايضا عن فساد في وزارة التجارة من خلال تنفيذ متطلبات البطاقة التموينية وكذلك في وزارة الكهرباء بالنسبة للعديد من وزراء الكهرباء الذين تعاقبوا على الوزارة، فضلا عن وزارة الداخلية وغيره
بلغت موازنات العراق خلال الاعوام التأليه:
2010 -82 مليار دولار
2011 84,6
2012 100
2013 118
2014 151
ومجموعها 535.600 مليار دولار لهذه السنوات ‘تفوق هذه الميزانيات الاربع ميزانيات اربع دول محيطه بالعراق ونفوس العراق لا يتجاوز نفوس هذه الدول ‘ومستوى الفقر في العراق اعلى مما هو في هذه الدول.
13-الفساد في قطاع الكهرباء:
من المشاكل المستعصية التي واجهت المجتمع العراقي ما بعد 2003 والتي لا زالت تقض مضجعه وتسبب له الالام والغثيان وتؤثر على الانتاج المحلي للمعامل والمزارع والري وتعطل كافة المشاريع التي تعتمد في تشغيلها وادامتها على الكهرباء وبالتالي تنعكس تداعياتها على اقتصاد البلد وتنميته وكل جوانب حياته ‘فضلا على ما يصرفه المواطن وعائلته من نثريات لشراء المولدات البيتية وما يصرفه عليها من محروقات ودامات ترهق ميزانيته ومستوى دخله وما تسببه من تعب وشد نفسي وعصبي ‘ورغم ما انفق عليها من مبالغ تتعدى الخيال والتي لو انفقت في بلد اخر لأنتجت اكثر من 50 الف ميجاواط حسب المؤشرات والمقاييس العالمية لتكلفة انتاج الميكا الواحد حيث يوجد له سعر عالمي معروف ومعتمد .
‘ الا ان الكهرباء بقيت ولكل هذه السنين وما صرف عليها تراوح مكانها وظلت معاناة العراقيين من الكهرباء كما هي ‘يأتي هذا بفضل الفساد الذي ينخر في الوزارة من اعلى مستوى فيها الى الادنى ‘ولم تستطع المحاسبة والعقوبات التي طالت بعض من استوزر في المؤسسة ان تردع الفساد وتحد من تناميه .
فقد بلغت المبالغ المصروفة على قطاع الكهرباء من 2003 حتى منتصف 2012 بلغت 37 مليار دولار(16 منها تشغيليه ‘اما المتبقي وقدره 21 مليار فقد صرفت على مشاريع الوزارة على حد قولها)
الا ان توليد الطاقة الكهربائية لم يرتفع الا الى 7000 ميجاواط في عام 2013 بعد ان كان في عام 2003 بحدود 3000 ميكاواط أي ان الزيادة فقط 4000 ميكا واط.
14-عدم تشريع قانون النفط والغاز:
رغم مرور اكثر من 13 عام على النظام الجديد في العراق الا انه لحد الان لم يتوصل الى تشريع قانون للنفط والغاز ‘رغم اهمية هذا المورد الاقتصادي الذي يشكل العمود الفقري للدخل القومي الحقيقي للعراق ولميزانية الدولة ‘مما يجعله عرضة للتلاعب والسرقات والتهريب من قبل الفاسدين واحزابهم السياسية او من قبل المهربين الذين يعمدون الى خرق انابيب تصدير البترول الخام قبل وصولها الى مرافئ التصدير ‘فتهرب بألاف الاطنان بالاشتراك مع مافيات النفط مما يؤدي الى تبديد ثروة الوطن وارهاق اقتصاده ‘فقد اصدر الامريكان عدة تقارير تؤكد على تهريب النفط من بينها تقرير يؤكد على ان ما يسرق من النفط الخام في البصرة وحدها يتراوح بين 300-500 الف برميل يوميا وهذا يعني ان خسارة العراق من جراء ذلك تبلغ 60 مليار دولار خلال خمسة سنوات بواقع (500 الف مضروبة في300 يوم في 5 سنوات في 80 دولار للبرميل الواحد كمعدل ) وسبق وان اصدر مفتش عام وزارة النفط تقريره السنوي والذي يتضمن ان ما يخسره العراق من جراء سرقة النفط وتهريب مشتقات النفط يبلغ 19 مليار دولار سنويا ‘ فضلا عن احجام وزارة النفط عن انشاء مصانع التكرير للمشتقات النفطية في الداخل بدلا من استيرادها من الدول الإقليمية المحيطة والتي تتعرض هي الاخرى دائما للسرقة والاحتيال من قبل المتنفذين والمسؤولين ومافيات النفط والغاز حيث يعاد تكرار استيرادها بعد ان تم دخولها للبلد بصفة رسميه ‘ووفقا لتقرير تلفزيوني من على قناة الحرة عراق يظهر خفر السواحل العراقية وهم يصادرون 25 سفينه محمله بزيت الغاز يراد اعادة تهريبها للعراق على انها مستورده من دولة الامارات لتبيعه للعراق ثانية .
ومن بين قضايا الفساد في القطاع النفطي ‘تعاقدت الحكومة لبناء مصفى في ميسان بقيمة 6,5 مليار دولار تبين لاحقا ان الشركة المتعاقد معها وهميه ‘كذلك تم التعاقد مع شركه أمريكية لتحسين انتاج البنزين في مصفاة النجف وتم دفع 86 مليار دينار تبين ان الانجاز وهمي‘
15-التهرب الضريبي :
ليس المكلف وحده يبحث عن اسباب للتهرب من دفع الضريبة , وانما هنالك بالمقابل باحثين عن الريع من موظفي الحكومة , إذ يستخدمون أساليب لمساعدة المتهربين على التهرب من دفع الضريبة , وذلك بحكم وجودهم في السلطة الضريبية وتخصصهم في تنفيذ القوانين الضريبية وتفسيرها وتطبيقها , وتمتعهم بالصلاحيات المناسبة التي تجعلهم يضعون تقديراتهم لحجم الوعاء وتقدير الضريبة عليه وتقدير السماحات والاعفاءات مما يجعلهم يمتلكون سلطة تقديرية , يستخدمونها في زيادة مدخلاتهم عن طريق التواطؤ مع المكلفين مقابل ثمن , وهذا ما يشكل بيئة خصبة لتنامي الفساد . أي بمعنى استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية . وهنالك دوافع عديدة لأصحاب السلطة التقديرية للقيام بالتواطؤ مع المكلفين , ولعل الدافع الرئيسي هو تدني مستوى الاجور التي يتقاضها الموظفون التي لا تتلاءم مع متطلبات الحياة الاعتيادية , فضلا" عن التفاوت الكبير بين الدخول في المجتمع وكذلك التفاوت في توزيع الثروة , مما يشعرهم بالغبن , وهم يحاولون بعملية التواطؤ مع المكلفين سد الفجوة الحاصلة في دخولهم
15-غسيل الاموال:
من الظواهر المريعة للفساد الاداري الذي تمارسه اعلى المستويات في الدولةالعراقية وسلطتها الحاكمة وسياسيها واحزابها وعلى نطاق واسع ومكشوف للحكومة ولأجهزتها الرقابية ولقضاياها‘ لكن هذا الفساد الكبير بتهريب اموال العراق خارج القطر مسكوت عنه ومحمي ومسنود الظهر لان القائمين به هم حماة الدولة ورعاة امنها واقتصادها ‘فالأموال الهائلة التي يحصلون عليها بطرقهم غير المشروعة يهربوها الى البنوك التابعة للدول الأجنبية لاستثمارها مقابل فوائد عالية او مقابل شراء عقارت واملاك او المتاجرة بالمواد المحرمة والممنوعة دوليا او انشاء شركات او مشاريع خارج القطر وغيرها من الاساليب السيئة والدنيئة التي لا تمت للمبادئ والوطنية والقيم باي صله وقد يبررون هذا السلوك الشائن بتردي الاوضاع السياسية وتقلبها في البلد والضرورات تستوجب عليهم تامين عيشا باهرا رغيدا لمستقبلهم وعوائلهم .
وقد كشف النائب عن هيئة النزاهة البرلمانية عادل نوري عن اكتشاف 16 مصرفا اهليا كانت تسحب الاموال من البنك المركزي العراقي بوصولات مزيفة، حيث تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، مبينا أن "ملايين الدولارات تم سحبها من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة، ويعد أخذ المئات من الدولارات من بلد محاصر اقتصاديا إلى بلد آخر خيانة للوطن حيث (كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ، اليوم الخميس ، عن قيمة الأموال العراقية المهربة من قبل سراق المال العام، وفيما بين ان الرصد الأولي للأموال المهربة بلغ 500 مليار دولار ، دعا الحكومة والجهات المختصة إلى الضغط على الدول والبنوك الدولية لاسترداد الأموال من أجل رفد ميزانية 2016.
وقال نوري في تصريح صحفي ، إن 'الذين ارتكبوا السلب والنهب وتهريب الأموال هم حيتان الفساد في الحكومة السابقة من رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء، ولكن لا توجد مؤسسة يمكنها القبض عليهم، لأنهم كانوا يتمتعون بالسلطة حتى أصبحوا فوق القانون. '
16- الفساد في الحصه التموينية:
المبالغ المخصصة للحصةا لتموينية في الميزانية العمومية للشخص الواحد تقدر 17 الف دينار شهريا ‘في حين ان ثمن مفردات البطاقة التموينية بالسوق المحلية تقدر 11 الف دينار فالفرق يعني مقنن للفساد المدروس الذي يذهب لجيوب المسؤولين الفاسدين ‘أنفقت مليارات الدولارات على البطاقة التموينية ومفرداتها المحددة بعشر مواد في حين لم يصل للمواطن منها غير خمس مواد فقط ‘وغالبا ما تكون رديئة وتالفة ويأنف من استهلاكها المواطن العراقي حيث اغلبها يذهب الى اطعام الحيوانات او الى مكب النفايات كالرز والشاي مثلا ‘حيث بلغ المصروف الفعلي على البطاقة التموينية من 2003-2012 وبمعدل سنوي من 4-5 مليار دولار الاجمالي 48 مليار دولار ‘لكن الفساد احال بين ما مقنن لها وبين وصولها كاملة لمستحقيها من عامة الشعب .
تتعرض اغلب مفردات البطاقة الى السرقة وهي في طريقها من الموانئ حتى مخازن الوزارة في بغداد والمحافظات ‘حيث يشير تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2011 الى فقدان كميات كبيره من مفردات البطاقة التموينية من قبل الشركات الناقلة بلغت قيمتها 106665 مليار دينار عراقي ‘كما يشير التقرير الى تعاقد الوزارة مع شركة عطارد الإماراتية وهي شركة فاقدة الصلاحية وعلى القائمة السوداء في الامارات نفسها في عام 2009‘ومع ذلك قامت الوزارة بالتعاقد معها في 2010 لتجهيز الوزارة بمادة حليب الاطفال وتم توقيع العقد قبل التأكد من صلاحية الحليب مما ادى الى اكتشاف نسبة 27,8% من اجمالي الكميه غير صالحه للاستهلاك البشري ‘كما تعاقدت الوزارة مع شركة بالخ لتجهيز الوزارة بمادة حليب الكبار بكمية 1250 طن بسعر 4250 دولار للطن الواحد ‘وقامت شركة بالخ شراؤه من شركة مشهد الإيرانية المصنعة بسعر 3700 دولار للطن الواحد بفارق 550 دولار للطن الواحد ‘كما اشترت الوزارة في عام 2008 كميات من الزيت زائده عن الحاجة بمقدار 813178 طن بسعر 2400 دولار للطن الواحد في حين ان سعره في عام 2009 هو 1325 دولار للطن الواحد بفارق قدره 1100 دولار للطن ‘اضافه الى ترك كميه من الزيت تقدر 30549 طن في ميناء ام قصر بأمر وزير التجارة حتى اصبحت تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري .
17-مظاهر الفساد في وزارة الصحة :
والفساد في وزارة الصحة يتركز في عدة جوانب ‘الفساد في الادوية ‘الفساد في استيراد الاجهزه‘والفساد في المقاولات وبناء المستشفيات والمستوصفات.
اساءة التصرف في ادوية الوزاره:
ا-استيراد ادويه مغشوشة مع لصق علامه مزيفه على العبوات.
ب-استيراد ادوية تالفة او منتهية الصلاحية .بحيث بعد عدة اشهر بين تخليصها من الكمارك واستلامها في مستودعات وزارة الصحة وضخها الى الجهات الصحية في المحافظات تكون مدة صلاحيتها قد انتهت.
ج-تسرب الأدوية من دوائر وزارة الصحة الى باعة الأرصفة ‘وتلك الأدوية تتعلق بالأمراض الخطيرة ‘ومن جراء عدم الحفظ والخزن لدى باعة الأرصفة فأنها ستصل الى المريض تالفة ‘الى جانب مثل هذه الأدوية تتطلب دراية طبية في كيفية صرفها وتناولها .
د- نسبة ما تستورده وزارة الصحة من قبلها مباشرة لا يتعدى 10% من الأدوية المتداولة في السوق تشمل ما تشمله وزارة الصحة بالأدوية الخاصة وببعض الامراض الخطيرة.
ه-90% من الأدوية لا تستوردها وزارة الصحة وانما المذاخر الأهلية والمكاتب ‘وهذه في معظمها ان لم تكن كلها تستوردها من مناشئ رديئة وغير معروفة وهي اما مغشوشة او منتهية الصلاحية ‘وفوق ذلك يفترض قبل استيراد هذه الأدوية ان تتعرض لفحص عينات منها قبل اطلاق عمليات بيعها وهذا لم يحصل.
18- الفساد في البنك المركزي :
البنك المركزي من الهيئات المستقلة التي كفلها الدستور والتي يفترض ابتعادها عن أي مؤثرات وخصوصا من السلطة التنفيذية ‘لأنه يتحكم بالسياسة النقدية للبلد وهو ضامن رئيسي لقيمة العملة لكون يحتفظ بالاحتياطي النقدي واي مساس لهذا الاحتياطي يعرض قيمة العملة للانهيار فقيمة الدينار مرهونة بمدى قدرة البنك على الاحتفاظ باحتياطي العملة وابعادها عن السلطة التنفيذية خوفا من السحب لسد نواقصها ومخالفتها المالية ‘حيث حاولت بسط سيطرتها على البنك المركزي وهو امر مخالف للدستور من جانب ويزعزع ثقة الدول الأجنبية بالبنك المركزي من جانب اخر.
باع البنك المركزي خلال السنوات من 2006-2014 ما قيمته (208)مليار دولار والهدف المركزي من بيع العملة هو لغرض تغطية عمليات الحكومة المالية وهو ايضا لغرض الاستيرادات ‘وفيما زاد على ذلك فهو تهريب او غسيل اموال ‘واستيرادات الحكومة خلال السنوات من 2004-2014 بلغت 120 مليار دولار‘ والاحتياطي من العملة في نهاية 2014 في البنك المركزي بلغ (65) مليار دولار يعني المجموع (185) مليار دولار ولو طرحنا هذا المجموع من مجموع المبيعات الكلية للبنك لظهر الفرق (123) مليار دولار هذا المبلغ يعتبر غسيل الاموال.
ويتم من خلال الاتي التعاقد مع شركات على احالة مقاولات مشاريع وتصرف لها دفعات مقدمه تقوم بتحويلها الى الخارج ‘ومن ثم تختفي تلك الشركات دون انجاز اية نسبه بالاتفاق مع مسؤولين حكوميين وبين تلك الشركات بإيداع نسبه متفق عليها مما صرف لها من المال العام لصالح المسؤولين الفاسدين.
وبهذا الصدد صرح محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي وامام مجلس النواب العراقي(ان حاجة الاقتصاد العراقي لتحويل العملة الأجنبية لا يتعدى في كافة الاحوال (500)مليون دولار اسبوعيا واي دولار فوق ذلك تهريبا للعملة وغسيل للأموال )
لكن الكشف للأموال اثناء مزاد العملة وفي زمن توليه مسؤولية محافظ البنك المركزي يشير الى ان التحويل في شهر ايار من عام 2013 بلغ في الاسبوع الاول (850)مليون دولار ‘وفي الاسبوع الثاني بلغ مليار دولار وفي الاسبوع الثالث 1,250 مليار دولار ‘وفي الاسبوع الرابع 1,5 مليار دولار .
فاين تذهب كل هذه الفروقات بالتحويلات المالية للبنك المركزي اليس الى المصارف التي تشترك في مزاد العملة التي يعقدها البنك اسبوعيا وهذه اغلبها تابعة للأحزاب تدمير الاقتصاد العراقي منذ 2003 والى الان والكل على علم ومعرفة بما يحدث في المزاد وقد اشير اليها كثيرا في وسائل الاعلام ومن على الفضائيات من قبل المسؤولين والمضاربين انفسهم اثناء فضائحهم الواحد للأخر ويبقى العراق وشعبه هو من يتحمل فساد السياسيين وحواشيهم واحزابهم دون حافز من ضمير او قوة رادعة.
وهناك ظواهر اخرى للفساد نبين قسما منها فيما يلي:
1- تعطيل القوانين والتعليمات وانتشار الفوضى والعشوائية في اشغال الوظائف العامة واسنادها إلى محدودي الكفاءة.
2 - تشكيل لجان (المناقصات، المشتريات، الاستيراد ا، ووضع جداول الكميات والتسعير) من غير ذوي الاختصاص.
3 - شيوع ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ في المجتمع.
4 - شيوع ظاهرة الرشوة حتى أنها اضحت تبدو من جملة "المستمسكات" المطلوبة في أية معاملة.
5 - المحسوبية والمنسوبية والولاء في شغل الوظائف والمناصب بدلاً عن الجدارة والكفاءة والمهارة المهنية والنزاهة .
6 - غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف.
7-ضعف اداء الأجهزة الرقابية .
المصادر:
انظر:موسى فرج سنوات الفساد التي اضاعت كل شيئ:الروسم للصحافه والنشر‘بغداد‘2015:228 : سمصدر سابق
موقع عراق الغد على شبكة الانترنت ليوم 26/2/2012 مقالة بعنوان : ( الفساد في العراق… الشفافية غائبة والكبار مشاركون(
بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة لكهرباء‘جريدة الصباح الجديد‘24-7-2012 ‘
http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/ 26/1/2015
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=431524 ‘29-10-2015
http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/260120157
ينظر: سالم سيلمان و خضير عباس عطوان، الفساد السياسي والأداء الإداري: د ا رسة في جدلية(( العلاقة، مجلة شؤون ع ا رقية، العدد الأول ،كانون الثاني، (بغداد: المركز العراقي ا للد راسات الاستراتيجيه ، 2010 )، ص 119
