بقلم: مهدي قاسم -
04-01-2017 من المعلوم أنه في أنظمة ديموقراطية حقة تقوم مؤسسات رصينة وموثوقة بها بعمليات مسح و استطلاعات دورية أو فصلية وبين هذه و تلك ، ومتواصلة لمعرفة الرأي العام و كذلك معرفة أفكار و تصورات ومواقف الأغلبية من الناس حول شأن من شؤون سياسية و اقتصادية واجتماعية و غيرها ـ لتكون النتائج و المحصلات النهائية للرأي العام في بلد من بلدان ، أساسا أو منطلقا لتغيير النهج السياسي السابق و السائر على الخطأ و لانتهاج سياسة أو خطة جديدة للعمل و التغيير و التصحيح نحو الأحسن و الأفضل ، سيما في حالات إقدام على تقديم مشروع تاريخي حسّاس ومهم في حياة المجتمع ..
فعمليات الاستطلاعات للراي العام هذه ليست فقط تلعب دورا مهما في تصحيح المسار والأعوجاج و العثرات و الكبوات المرافقة للنهج السياسي نحو التصحيح والتعديل ، أنما ترّسخ النهج الديموقراطي للنظام السياسي القائم لتضفي عليه طابعا من شرعية و مصداقية جديدتين ، إلى جانب تعاطف و تأييد شعبيين تحميان النظام السياسي من هزات و عواصف طارئة أو مستجدة قد تطال شرعيتها السابقة..
و العراق يكاد أن يكون من بلدان قليلة ــ إلى جانب السعودية وإيران والسودان وكوريا الشمالية ــ مثلا وليس حصرا ــ الذي ليس فقط لا يُهتم بهذا الجانب المهم والضروري جدا ، إنما حتى لا يخطر على بال الساسة و المسئولين المتنفذين في المنطقة الخضراء وجود مثل هذه العمليات و النشاطات لاستطلاعات الرأي العام ، بهدف معرفة رأي و موقف الشارع العراقي حول مسألة ما تخص حياته ومصيره أو مستقبله القريب أو العاجل..
كمسألة التسوية التاريخية لأحزاب " التحالف الوطني " على سبيل المثال ..
أو لمعرفة رأي و موقف الشارع العراقي من مسألة إقامة نظام الأقلمة في العراق ـــ على سبيل المثال : فهل غالبية الشعب العراقي مع إقامة نظام الأقلمة أم مع رفضها ؟..
في الوقت الذي نقول و نكتب كل هذا ، فنحن على بينة من أمر كون أغلب الساسة والمسئولين الفاسدين في المنطقة الخضراء من سياسيي الصدفة الملعونة ، لا يمكن مقارنتهم بساسة و رجال دولة في الغرب " الكافر " لأنهم ــ بكل بساطة ليسوا سوى أنصاف ساسة ، و أقرب إلى سايسي خيول ، منه إلى مسئولين أو رجال دولة كبار و خدام شعب عظام ..
طبعا هذا أيضا صحيح ، أي إن لصوص المنطقة الخضراء و أحزابهم الفاسدة يعرفون جيدا الرأي العام العراقي بهم ، حتى بدون استطلاع أو استفتاء !..
