بقلم: مهدي قاسم -
05-01-2017 كثيرة هي الأسئلة و علامات الاستفهام و الظروف والملابسات الغامضة والمريبة التي رافقت عملية اختطاف الصحفية افراح شوقي و كذلك مفاجأة عملية إطلاق سراحها سالمة و مسلمة ، وهي تصرح و تتحدث وتروي " قصة " اختطافها ، و كأنها كانت في نزهة مسائية ، فأضاعت الطريق قليلا ثم وجدته و رجعت إلى البيت مبتهجة و سعيدة و بطلة متوجة !!..
و أكثر الأمور إثارة لأسئلة و بحاجة إلى أجوبة هي : مَــــــن هي الجهة التي قامت باختطافها ولماذا ؟! ..
هذا إذا أُختطفت فعلا ..
فهل هي جهة أمنية رسمية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية للدولة ؟..
أم هي مجموعة مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة والحكومة ؟! ..
أو أنها مجرد "عملية الاختطاف " مرتبة و ضمن طابع فيلم هندي ولكن على الطريقة العراقية !!.. والخ .. والخ ..
إلا أنه و قبل أي شيء آخر، ينبغي ، بل يجب على الحكومة أن تقوم بعمليات تحر وتحقيقات وكشف أمني واسعة ، لمعرفة أو كشف ملابسات عملية الاختطاف هذه ، ليس من أجل كشف حقيقة ما حدث بكل تفاصيلها و دقائقها فقط ، إنما لمعرفة مدى مصداقية رواية أفراح شوقي ذاتها عن ظروف وملابسات عملية اختطافها ، و كذلك نسبتها من الصحة والحقيقة ، إذ هناك كثير من أسئلة و شكوك بحاجة إلى توضيح واستجلاء على هذا الصعيد ..
وأخيرا وليس آخر : من أجل الحفاظ على ما تبقى من بقايا " هيبة " الحكومة وسمعتها ، سيما عندما تجري عملية اختطاف المواطنين في وضح النهار وأمام أنظار سيطرات الحكومة ذاتها ..
أو من وراء ظهر الحكومة والقوات الأمنية وهي ناعسة أو متغافية ..
أو ...................
لهذا ...............
ولكي لا يُظلم أحد في هذا الأمر و يتهم اعتباطا أو امتعاضا ....
أولا الحكومة وخاصة أجهزتها الأمنية ، لكي لا تتهم بالفشل والتقصير أو التواطؤ على عملية الاختطاف ..
ولا أفراح شوقي ذاتها ، لكي لا تُتهم بأنها لعب دورا تمثيليا في فيلم هندي بإخراج عراقي رديء ..
و ثالثا : لوضع حد لكل قيل و قال من تخمينات و افتراضات أو اتهامات ..
فمن أجل تلافي كل ذلك ، فيجب أن تبدأ قضية أفراح شوقي من حيث انتهت :
تحقيقا و تمحيصا و تدقيقا مستفيضا لكشف كل الحقائق والملابسات المحملة بعلامات استفهام مطروحة الآن من قبل كثير من العراقيين ..
