بقلم: ماجد زيدان -
15-01-2017 ازدات الانتهاكات الصارخة لحرم المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل، من المدارس الابتدائية الى الجامعات، لا يتورع مرتكبو هذه الانتهاكات من الارتكابات في أي وقت ومتى ارادوا ذلك.
الواقع تعكس هذه الظاهرة التي لا تقتصر على مكان معين في البلاد مدى الاستهتار بالقانون الذي وصلت اليه البلاد وتدني وانحطاط المستوى الاخلاقي وشيوع مبدأ القوي يأكل الضعيف.
آخر هذه الاعتداءات ما جرى في جامعة البصرة التي تأتي بعد ايام من قيام عقيد بالشرطة بالاعتداء على مديرة مدرسة في ذي قار، اذ قامت مجموعة مسلحة بالهروات بضرب اثنين من طلاب جامعة البصرة داخل الحرم الجامعي.
لوحظ في الاولى ضابط وفي الثانية مجموعة لم تحدد الجامعة التي وقع فيها الاعتداء من يكونوا هؤلاء طلاب فيها ام من خارج مثلما يدعي ذوو الضحايا.
هذا التدهور الخطير ليس لعدم وجود قانون يردع هؤلاء المعتدين، وانما لغياب تطبيقه، وبامكان أي معتد ان ينفذ بفعلته اذا كان من عشيرة كبيرة بمبلغ لا يتجاوز العشرة الاف دينار يقع على الفرد منها يدفع دية (فصل) للمعتدى عليه، وينتهي الامر بتبويس اللحى، هذا اذا لم يكن ينتمي الى حزب نافذ السلطة او ينبوأ مركزاً فيها يبتز من خلاله الضحية بالتنازل عن حقه.
المؤسف في الامر والذي يزيد منه سوءاً انه متى ما تنازل صاحب الحق الشخصي عن حقه تغلق الدعوى ويسقط الحق العام، ومن هنا تفاقمت الاعتداءات ويشجع عليها.
المفروض القانون يأخذ مجراه سواء تنازل المدعي ام لا، ولكن كيف ومجلس النواب ذاته يشجع على الاستهتار والاعتداء والارهاب بقانون العفو الذي شرعه حينما تضمن تنازل اصحاب الحق الشخصي كي يخرج المدان من سجنه.
ان اعادة هيبة القانون المخترقة والغائبة ان تلغى اية تنازلات بشأن الاعتداءات في داخل المؤسسات العامة كي تضع حداً لها، وتسمح للموظفين باداء وظائفهم على الوجه الاكمل من دون خوف او ابتزاز من نافذ ومتسلط بحكم السلطة او العشيرة او الانتماء الى حزب معين.
نحن لغاية الان لم نسمع عن النهايات التي آلت اليها الشكاوى التي سجلت، ولا عن اتخاذ اجراءات بحق الذين يعتدون علناً، احد التربويين يقول ان طالباً رمى مدرسة بالحذاء لانه طالبه باحضار دفتر لتدوين المحاضرات لماذا لا نعد ذلك اخباراً وتتخذ السلطات المعنية الاجراءات اللازمة بحق هذا المعتدي؟
استغلال عناصر القوة غير الشرعية او القانونية في الاساءة والاعتداءات لم يعد امراً يمكن السكوت عنه، لانه لن يسمح اطلاقاً ولا بأي شكل من الاشكال، بناء مجتمع سليم، فيه للاخلاق مكان مقرر وحاسم في حياة افراد، لكي تخرج من دولة الطوائف والجماعات والعشائر، والعصابات التي تعيث فساداً ما بعده من فساد.
