بقلم: سلام محمد العامري -
17-01-2017 [email protected]
لعدم تطبيق الدستور في تشكيل الحكومات العراقية, واتخاذ سياسة التوافق باختيار الحقيبة الوزارية, فقد أصبح الأداء ضعيفاً, متأرجحا بين الأحزاب وكفاءة المُرِشحين.
يتفق أغلب الساسة على فساد الدوائر الحكومة؛ ابتداءً من أعلى هرمٍ في بعض الوزارات, إلى أدنى قسم من أقسام الدوائر, والسبب هو التوافق السياسي, الذي يعتمد على عدم الثقة ما بين الأحزاب من جهة, وبين الكفاءات المستقلة من جهة أخرى, فإن كل حزب يرى, أن عدد المقاعد البرلمانية, هي الفيصل في أحقيته, لتسنم هذه الوزارة أو تلك!.
يَعرف كل المطلعين والأحزاب السياسية, أن الترشيح للبرلمان, هو أن يكون المُرشح حال فوزه, عضوا في البرلمان, تحت مهمة الرقابة والتشريع لا الحكم, وعلى الكتلة الأكبر, اختيار من تراه أكفأ مرشحيها, ليشكل حقيبة وزارية, يقدمها للبرلمان لنيل الثقة, كي يسير نحو تطبيق برنامجه الحكومي, وليس برنامج حزبه ضمن آلية واضحة الرؤى, قادرة على المضي, نحو تقديم أفضل خدمة للمواطن.
مشروع الخدمة الاتحادي, مشروعٌ تم تقديمه للبرلمان العراقي, لم يجد النور من سنين عدة, هذا المشروع معني بالتعيينات, من الدرجات العليا والمناصب المهمة, لأدنى الدرجات الوظيفية الحكومية, ضمن مواصفات تتضمن الكفاءة, ضمن مؤهلات يتم اختيارها من قبل المجلس, تم إهمال النظر لهذا المشروع, علما أن هذا المشروع, لو قُدرَ له أن يرى النور, فسينهي المحاصة أولاً, ووصول الأشخاص غير الأكفاء, لمناصب الدولة, إضافة لذلك فهو يقضي على المحسوبية والرشوة, لاعتماده على آليات إليكترونية, تحفظ لكل متقدم للتعين حقه.
تَسَنمَ السيد حيدر العبادي, رئاسة مجلس الوزراء, في الدورة الأخيرة, وسط وضع اقتصادي غير مستقر, وعراق بثلثي مساحته, مع انخفاض في أسعار النفط, وصلت الى 20 دولاراً للبرميل فقط, بينما وصلت أثناء الحكومات السابقة الى 120 دولاراً, وبسبب التراكمات السابقة, من الفساد والفشل, فقد أقيل قسم من الوزراء الجُدد, بحجة التغيير, واستلام الكفاءات, لتلك المناصب, مما جعلها تُدار بالوكالة.
بالرغم من نَبذ كافة الكتل السياسية, لصيغ المحاصصة وتذمرهم من الفساد وعدم الكفاءة, ومناداتهم باختيار رجالٍ مستقلين, لتسنم الوزارات الشاغرة, إلا أن ذلك يبقى حُلماً, مالم يعمل البرلمان, على عدم التمسك بالمحاصصة والتوافق.
ليس من العيب أن يبدل الإنسان ثوبه, إن رآه غير مرغوبٍ فيه, ولكن العيب كل العيب, عندما يكون قادراً على تغييره, ولا يغيره, فيصبح محظ استهزاء على كل الصُعُد.
