بقلم: القاضي علي كمال -
17-01-2017 ان الفساد الإداري ليس بالظاهرة الحديثة إلا انها تأخذ اهتمام جميع الدول سواء النامية او المتقدمة على حد سواء لما لهذه الظاهرة من اثار سلبية وانعكاسات خطيرة على مستقبل الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما تجلبه من خسائر لا تقدر بثمن وذلك مصداقا لقوله تعالى (واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء).
وان إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها اكثر كفاءة ومساءلة وشفافية يعد ركنا أساسيا من أركان الحكم الصالح ويتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية التنمية التزاما سياسيا يجب ان يحظى بمساندة المجتمع المدني والمواطن والقطاع الخاص على ان تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات ديمقراطية منظمة إداريا وقابلة للمساءلة ويخضع كل من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواء للمساءلة من قبل الجمهور إضافة الى مسؤولياتهم امام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات.
ويمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بدور مهم في توفير الضوابط على سلطة الحكومة تعزيز قيم النزاهة والديمقراطية والشفافية في عملها والمشاركة في صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق وتعزيز المشاركة في الشؤون العامة وتقوية حكم القانون إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته وفي الرقابة على القطاع العام.
وان مبدأ المساءلة والشفافية يعد الأساس لعلاقة سليمة ما بين الدولة والمجتمع المدني فالدولة مسؤولية أمام مواطنها وعليها تقديم البيانات والتقارير الموثقة عن أعمالها والمجتمع المدني مسؤول أمام الدولة وأمام الهيئات وأي نظام شامل للمساءلة يجب ان يتم تطبيقه من قبل الطرفين مما يعد من اهم مقومات الحكم الصالح والديمقراطية الحقيقة وتعزيز جهود محاربة الفساد.
وهنا لابد من الإشارة الى آلية تحقيق دور للمؤسسات المجتمع المدني والمواطن في مكافحة الفساد ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية وهي تحسين نظام المحاسبة الداخلية في كل مؤسسة حكومية عاملة وإنشاء منظمات معنية بقضايا المحاسبة والشفافية والنزاهة وحث البرلمان على سن القوانين التي بدورها يشرك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وكذلك حث السلطات على كشف ملفات الفساد وما تم بصددها وتوعية المواطن بكون أجهزة الدولة وجدت من اجل تقديم الخدمات له ولرفاهيته وان ما تم تخصيصه من أموال هي لأجل رفاهيته وان الفساد يقلل من تلك الخدمات بل يعدمها وهنا يكون الدور الأساس للمواطن في محاربة الفساد من خلال الإبلاغ عن الحالات التي يكتشفها وفق ما رسمه قانون هيأة النزاهة وكذلك من الأدوار الذي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني الضغط من اجل تعزيز أنظمة المساءلة والشفافية وتقوية الدور الرقابي للمستفيدين من خدمات مؤسسات الحكومة والدفع نحو إقرار ميثاق أخلاقي يفرض على الكافة وضمن الوظائف العامة والالتزام باداء دوره الوظيفي على اكمل وجه والمساءلة في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمكن من القيام بدور فعال في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب او المرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى المستويات الشفافية إضافة الى شراكة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الافراد في المجتمع.
وهنا تجدر الاشارة الى كون مؤسسات المجتمع المدني ليس المطلوب منها ان تكون جهات تحقيقية او معنية بإجراءات التحقيق وانما تعمل كأجهزة ساندة للقضاء والأجهزة الرقابية والبرلمان في مكافحة الفساد وكذلك الضغط من اجل اظهار تعاملات شفافة داخل المؤسسات واظهار اي حالة فساد تتوصل اليها وتفعيل حكم القانون بما ينطوي عليه من وجود قواعد عقلانية معروفة سلفا ومطلوب من جميع الاطراف احترامها.
