بقلم: رشيد سلمان -
18-01-2017 محكمة الجنايات المختصّة بقضايا الفساد المالي و نهب المال العام جميع احكامها الاّ ما ندر غيابية أي ان المجرم سرق المال و هرب خارج العراق (بعلم هيئة النزاهة و محكمتها).
تكرار هذا الامر اصبح روتينيا و يشير الى تواطؤ بين هيئة النزاهة و محكمتها و حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها الكثيرون.
أعضاء هيئة النزاهة و حكام محكمتها يتقاضون رواتب و مخصصات و منافع فاحشة كبقية الرئاسات الثلاث و شبكاتها و ندرة احكامها (الحضورية) لا تزيد عن 2% و الأموال المستردة هزيلة ما يعني و جود الهيئة و المحكمة هدر للمال العام.
هيئة النزاهة و محكمتها كالهيئات الأخرى التي تسمى مستقلة جزء من بدعة المحاصصة لتقاسم نهب المال العام (بشكل دستوري) و لا ضرورة لوجودها كباقي الهيئات.
بين الحين و الاخر يبشرنا رئيس او عضو في هيئة النزاهة بفساد مجرم و نهاية الخبر (الحكم غيابيا) للضحك على المواطنين و تطمين و تشجيع الحرامية على نهب المال العام.
هذا يعني ان أعضاء هيئة النزاهة و أعضاء محكمتها يتسترون و يشجعون على سرقة المال العام أي مجرمين و يجب الغاء الهيئة و محكمتها و محاسبة اعضائها.
باختصار: هيئة النزاهة و محكمتها جزء من فساد الرئاسات الثلاث و شبكاتها و ما تسترده من المال العام كلفته اكبر من قيمته.
