بقلم: :يوسف رشيد حسين الزهيري -
31-01-2017 عانت الامة العربية بسبب ضعفها وهيمنة القوى المحتلة على اراضيها لعقود طويلة من الزمن مشاكل كثيرة افرزت الكثير من الإشكالات الجغرافية والتاريخية والفكرية والنفسية في كافة مجالات الحياة للامة العربية
فالعالم الإسلامي والعربي بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1917 ، توج بتقسيمه الى دول بموجب معاهدة سايكس بيكو , والذي نتج عن تقاسم النفوذ ، وظهور الحدود الجغرافية المتداخلة , بسبب وحدة اللغة بالنسبة للعالم العربي وبقية الدول الاسلامية المتمثل بوحدة الدين والثقافة والتاريخ المشترك . فهناك كثير من المشاكل الحدودية بعد هذا التقسيم , نذكر من اهمها
خور عبد الله العراقي وهو عبارة عن خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 ...
ا"وسمي خور عبدالله حسب الرواية الكويتية نسبة الى حاكم الكويت الثاني عبدالله بن صباح الاول الذي حكم للفترة 1762-1812" بينما تؤكد المصادر التاريخية والجغرافية العراقية على احقية العراق حتى بالكويت وليس بهذا الخور الصغير وحسب . وما جاء من قرار ضم الكويت من قبل النظام السابق واحتلالها عسكريا نتيجة ما ينظر له العراق من خلال وثائقه التاريخية والجغرافية على احقية هذه المدينة التي اقتطعها الاستعمار من ارضه . ونذكر ايضا في هذا السياق مطالبة الزعيم عبد الكريم قاسم في استعادة تلك المدينة ومحاولته لالغاء اتفاقيات الترسيم الحدودي التي عقدها العراق مع الكويت ابان فترة حكومة نوري السعيد اوالتي عقدتها الدولة العثمانية مع الاستعمار الجديد .
"وقد جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والعراق ابان فترة (الدولة العثمانية آنذاك) عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد "طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون حدود هي ذات التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. وفي 21 يوليو 1932" أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق .وفي عام 1991 شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن الجائر وبنوده الظالمة رقم "833" لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وتم الاعتراف به من قبل العراق لكن بمقاطعة الجانب العراقي للجنة الترسيم لم يحضر ممثل العراق حول ترسيم الحدود لكن العلاقات استمرت بالتوتر وبقيت الحكومة العراقية تلتزم ا لصمت حيال الموضوع لعدم اثارة الراي الدولي ضدها في موقف ضعف الحكومة حينذاك و لم تطبع العلاقات بين البلدين حتى عام 2003 حينما سقط نظام صدام حسين."
واتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية الاحقة مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 اتفاقية جديدة نصت على أن الغرض منها «التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين»،
العراق وضمن اتفاقية خور عبد الله سيتحول إلى دولة مغلقة بحرياً بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسمياً بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر وأن الصمت السابق من قبل الحكومة العراقية امام تنفيذ مشروع الكويت (المينائي) الجديد يعد من اكبر الأخطاء السياسية التي ارتكبها العراق من دون دراسة لمعطيات ما ستؤل عليه بالنتيجة النهائية من صراعات وخسائر باهضة الثمن على خلفية قرار غير مدروس ومن دون الرجوع حتى الى راي الشعب كون هذه القضية قضية سيادة وشعب وارض وستعرض العراق خسائر اقتصادية كبيرة وخاصة ان بناء الميناء في أضيق الأماكن، وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق في هذا الموقع الاستراتيجي الحساس، الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية، وتصرعلى فرض واقع بحري استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم، وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية، وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية واطلالته على منفذ الخليج المشروع لم يبتعد في مخططاته عن ميناء أم قصر العراقي، وارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر)، وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري).
وان المشروع الكويتي يهدف إلى إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير، وحرمان العراق من أي إطلالة له على البحار والمحيطات، لأن الميناء الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير .
وامام هذه القضية الدولية وتعقيداتها وما تسببه من حساسية وتاثير على الدولتين العربيتين و التي عواقبها لا تخدم اطراف النزاع لابد من حسمها سياسيا من دون الاضرار بمصالح اطراف النزاع ومن دون التفريط بحق مغتصب او مسلوب في ظروف غير طبيعية ومن واجب الحكومة العراقية المنتخبة من الشعب ان تطالب بحقوق شعبها وبلدها الذي فوضها بالدفاع عن حقوقه وحفظ سيادته ومياهه واراضيه وعدم التفريط بهما
وأن تعليق قضية حدود الكويت وعدم ترسيمها بالشكل الذي يرضي الطرفين سوف تبقي الحالة التنازعية والصراع قائم بين البلدين , وبرميل بارود قابل للتفجير في ايادي صناع القرار , واستثماره السياسيون للعب بعواطف الجماهير العربية , والخاسر الأكبر هو الشعب الكويتي والعراقي خصوصا والذي اصبح اليوم بسبب ضعف الدولة فريسة سهلة لدول المنطقة بسبب غياب دوره الكبير واستقلاليته السيادية التامة وغياب دوره المؤثر على الساحة الدولية بسبب الأزمات والاضطرابات الداخلية والخارجية التي يواجهها وهو يقف اليوم مدافعا ومتصديا بالنيابة عن العالم في الحرب ضد الإرهاب على ساحته وأرضه
